خلقت مشاورات تشكيل الحكومة اصطفافات سياسيّة وحزبيّة مباشرة وغير مباشرة، منها ما يسهّل ومنها ما يؤخّر تشكيل الحكومة، معطوفة على ظروف إقليمية غير مسهّلة سواء اعترف بذلك أم لم يعترف المعنيّون في لبنان بتأثير هذه الظروف الإقليمية.
أنتجت الانتخابات النيابية وبعدها مشاورات تشكيل الحكومة، حلف الثنائي "أمل وحزب الله" مع "التيّار الوطني الحر" والقوى الأخرى، يواجهه حالياً بشكل غير مباشر حلف "القوّات اللبنانيّة – المستقبل" وربما انضمّت قوى أخرى مناهضة لسياسية الحزب ولداعميه، بينما يقف "الحزب التقدّمي الاشتراكي" في موقع الظل، تارة مع هذا الفريق وطوراً مع الفريق الآخر وإنْ كان أقرب إلى "المستقبل"، وفق حسابات مصالحه السياسية. ولكن الجميع يسعى لتثبيت حضوره وموقعه وحجمه ورؤيته للأمور ولكيفيّة إدارة البلد.

وجاء كلام النائب اللواء جميل السيّد يوم الثلثاء الماضي حول إعفاء الرئيس المكلّف سعد الحريري من تشكيل الحكومة إذا تعذّر عليه ذلك وإذا واظب على تلبية مطالب "القوّات" ليضع الأمور في مكان ضبابي في تفسيره، لكن مصادر مقرّبة من النائب اللواء تؤكّد أنّ كلامه جرى تحميله أكثر مما يحتمل عن "احتجاز (رئيس حزب القوّات سمير) جعجع ورئيس الحزب التقدّمي وليد جنبلاط للحريري في بيروت وتكبيله في تشكيل الحكومة"، وقالت إنّ اللواء السيّد يرى أن سبب التأخير يكمُن في مطالب "القوّات المنفوخة"، وهي إشارة ضمنيّة إلى تحميل السعودية مسؤوليّة غير مباشرة عبر الضغط على الرئيس الحريري لإرضاء جعجع، وإلا ما معنى تصلّب جعجع وجنبلاط بمطالبهما.
وتردّ المصادر ذلك إلى أنّ تأخير تشكيل الحكومة ربما صار مطلوباً إلى حين اتضاح ظروف خارجيّة تتعلّق بالوضع الإقليمي ومعارك اليمن والجنوب السوري وحجم التدخّل الإسرائيلي والأميركي في سوريا وإلى أين يتّجه، هل إلى مزيد من التصعيد أم إلى تسويات مرتقبة؟
لكن في حال الإصرار على أنّ أسباب التأخير بتشكيل الحكومة هي أسباب داخلية بحتة تتعلّق بمطالب الفرقاء السياسيّين، فإنّ المشكلة باتت تكمن في المعايير التي وُضِعَت بالاستناد إلى نتائج الانتخابات النيابيّة، وهو الأمر الذي اضطر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهوريّة إلى إصدار بيان يتضمّن موقف رئيس الجمهوريّة ميشال عون حول رؤيته لتشكيل الحكومة وحقّه الطبيعي في تسمية ثلاثة وزراء ونائب رئيس الحكومة، ما يؤكد رفضه تلبية مطالب "القوّات" بالحصة الوزارية وفي نيابة رئاسة الحكومة.
وفي حال ثبت أنّ الكباش القائم يدور حول من يملك الثلث الضامن في الحكومة أو الأكثريّة المطلقة (النصف زائداً واحداً أو أكثر)، فإنّ الأمور ستنحو منحى أكثر تصعيداً، فمصادر "تيّار المستقبل" تؤكد أنّ الرئيس الحريري لن يرضى بإعطاء الثلث الضامن لأي طرف حتى لرئيس الجمهورية وتكتله النيابي، ومن باب أولى لن يعطيه لخصومه في تحالف "حزب الله" وفريقه السياسي، لكنّه في الوقت ذاته يسعى لتشكيل ثلث ضامن له من خلال تلبية مطالب "القوات اللبنانيّة" و"الحزب التقدّمي"، بينما تتّهم مصادر "المستقبل" و"القوّات" فريق "حزب الله" وحلفائه بالسعي لتشكيل الثلث الضامن له في الحكومة. وربما هذا ما يفسّر مطالبة الحزب بتمثيل النوّاب السُنّة العشرة المستقلين وهم من حلفائه السياسيّين، لأنّ مصادره تعتبر أنّ من حق النوّاب السُنّة من خارج "المستقبل" بحسب نتائج الانتخابات أن يتمثّلوا، وأنّ "تيار المستقبل" لا يمثّل كل الشارع السُنّي".
وإذا كانت مصادر"حزب الله" تؤكد لموقعنا أنّه لا يرغب في التعطيل وفي تأخير تشكيل الحكومة، لكنّها تقرّ أنّ الحزب لا يقول بالثلث المعطلّ لكن الثلث الضامن لحماية نفسه وحماية موقفه السياسي، وهو الأمر الذي يُعتَبَر مبتوتاً بتحالفه مع "التيّار الوطني الحر" والقوى الأخرى مثل "حركة أمل" وتيّار "المردة" والنواب السُنّة المستقلين.