واصلت أعمال المؤتمر الذي نظمته الجمعية اللبنانية الخيرية للاصلاح والتأهيل، بالتعاون مع نقابة المحامين في طرابلس بعنوان "بين التأهيل والإنهيار نعم للمسؤولية المشتركة ضد المخدرات"، في مقر النقابة، في حضور حشد من الفاعليات.

وعقدت جلسة أولى حول رسم السياسات التنفيذية لتعزيز الحماية المجتمعية ترأسها مدير معهد العلوم الإجتماعية - الفرع الثالث في طرابلس عبد الحكيم الغزاوي الذي رأى "ان هناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى تعاطي المخدرات منها البطالة والفراغ وأصدقاء السوء وتقليد الآخرين والهجرة من الريف إلى المدينة، إضافة إلى الفقر والعوز وتجارة المخدرات، في ظل النقص في مستوى عوامل الحماية".

وقال:"لبنان بحاجة إلى وضع خطة، تستهدف الوقاية من تعاطي المخدرات وحماية الصغار والشباب منها بإستخدام كل القدرات والطاقات المساهمة في العمل الوقائي ورفع معدلات الوعي المعرفي، معددا الإنجازات التي تقوم بها وزارة الداخلية في مجال مكافحة المخدرات لجهة القبض على التجار وتوقيف المدمنين وضبط عمليات التهريب".

وتحدث النائب وليد البعريني مشيدا "بدور الجمعية الخيرية للاصلاح والتأهيل في تسليط الضوء على المخدرات هذه الآفة الفتاكة"، داعيا الأهالي "إلى التضامن وإجراء مراقبة دائمة لأبنائهم بالتكاتف مع المجتمع المدني للوصول إلى وقف اعمال الترويج التي تقوم بها مافيات وعصابات على حساب لقمة عيش المواطنين"، مشددا "على دور الأجهزة الأمنية في مراقبة المروجين والتجار وتوقيفهم بكل حزم ومسؤولية".

وقال:"كنواب، نطالب كافة اجهزة الرقابة والقوى الأمنية بملاحقة مروجي هذه السموم وتنظيف مجتمعنا من هذه الآفات، لأن الوضع بات خطيرا نظرا لإتساع نسبة تعاطي المخدرات بكافة أنواعها، وخصوصا في اوساط الشباب، ولن ندخر جهدا لتوفير كافة الإمكانيات المادية لدعم الأجهزة الأمنية في ملاحقتها لباعة السموم والمروجين على كافة الأراضي اللبنانية"، ونؤكد "على اهمية دعم هذه الخطوات الأمنية من قبل الجميع على كافة المستويات، فعلينا جميعا ان نتحمل المسؤولية ونتكاتف قيادات سياسية وامنية وقضائية لإنقاذ مجتمعنا من هذه الآفات والسموم الفتاكة".

وتحدث النائب طارق المرعبي فإعتبر "أن المخدرات وإنتشارها هي ظاهرة مؤلمة في مجتمعنا وضد أهلنا، وقد تسللت هذه الآفة إلى البيوت والمدارس من جراء غياب التوعية سابقا في أوساط الجيل الشاب، والتراخي في مكافحة المخدرات، وقد آن لنا القيام بعمل دؤوب ومتواصل وقائم على الوعي، لتدارك هذه الأمور السيئة ووضع الخطوات الكفيلة بالمعالجة الجذرية".

وقال:"سنعمل في عكار، على إيجاد مركز صحي لإنقاذ المدمنين وتأمين شفائهم من تعاطي هذه السموم بالتعاون مع وزارة الصحة، ونحن كنواب نعتبر أن إنقاذ أبنائنا وشعبنا هو من الأولويات وبالطبع ستعمل بالتعاون مع الجمعيات والقوى الأمنية كيد واحدة لمعالجة مشاكل عكار ومشاكل لبنان على هذا الصعيد، وبالطبع سنعمل على توفير السقوف المالية لإنشاء مختلف المشاريع التي باتت عكار بحاجة إليها وفي مقدمها المؤسسات الصحية، وخاصة تلك التي من شأنها شفاء المدمنين".

ثم عقدت جلسة ثانية حول "دور الوزارات والجمعيات في محاربة المخدرات" ترأسها رئيس المجلس الثقافي للبنان الشمالي صفوح منجد، وحذر "من مخاطر تفاقم آفة المخدرات التي باتت تستحق التحرك الجدي والفاعل على كافة المستويات"، مطالبا "بالعودة إلى تكثيف الأنشطة اللاصفية في مدارسنا الرسمية والخاصة، وأن يبادر المسؤولون إلى إنشاء المراكز الصحية المجانية، بالتعاون بين القطاعين العام والخاص لتأمين الرعاية الصحية والنفسية لهم".

وتحدث رئيس محكمة الجنايات في لبنان الشمالي القاضي بسام مولوي ممثلا وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي، وأشار "إلى أن مكافحة المخدرات لا تعود إلى القضاء أو وزارة العدل فقط"، مشددا "على أن حماية الأفراد والعائلات من هذا الخطر الخبيث، بات يهدد المجتمع بأهم اركانه وشرائحه وهم الشباب بحيث أن تفعيل معركة مكافحة المخدرات، ومنع إنتشارها يدخل في إختصاص الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية"، معددا "نطاق دور هذه الأجهزة في مكافحة زراعة المخدرات وضبط شبكات التصنيع والإتجار والترويج، وفي مراقبة المعابر الحدودية".

وقال:"المدمن هو مجرم من نوع خاص، وهو بحاجة إلى رعاية ومعالجة جسدية ونفسية وإعادة تأهيل وتأمين إندماج في المجتمع، وهو صاحب حق في ذلك، ومن هنا تأتي أهمية تطبيق روحية قانون المخدرات على المدمنين بإعتبارهم يعانون من إمتهان نفسي وجسماني، وكذلك أهمية دور القاضي بالتدخل للمساعدة، وليس فقط للمعاقبة، ومن هنا أيضا يأتي دور وزارة العدل"، مشيرا إلى "أن المتعاطين بحاجة إلى التوعية والتأهيل النفسي، وضرورة خلق معنى وهدف لحياة الشباب وتحفيز المدمن لقبول مبدأ العلاج، فالمدمنون بحاجة إلى معاملة قضائية وقانونية ذات أبعاد إجتماعية وعلاجية وليس عقابية".

وتحدثت مسؤولة مكتب الدخول في "جمعية سي.دي.ال.ال." نسرين فغالي سمعان، وتوقفت "عند طرق العلاج في الجمعية، التي تعتمد العلاج عبر الجماعة والتعاون مع مراكز تأهيل في الخارج وصولا إلى برنامج الإندماج".

اما مستشار وزير الشباب والرياضة لشؤون الشباب احمد مهنا فتوقف عند دور الوزارة "في تعميم الرياضة كاسلوب حياة، وقال:"إن مسؤوليات وزارة الشباب والرياضة باتت أكثر من ملحة في الظروف الراهنة، لا سيما على صعيد القيام بالدور المطلوب، لإبعاد الشباب عن آفة المخدرات بكل أنواعها".

بدورها، تناولت ممثلة وزارة الصحة العامة راشيل بطيش، جهود الوزارة في مجال تغطية العلاج الداخلي للمدمنين، واشارت الى ان "لبنان من اولى الدول العربية التي تبنت العلاج البديل من خلال فريق متعدد التخصصات".

وقالت:"تؤمن الوزارة بالعمل المشترك مع جميع الأطراف المعنية والفاعلة، وتدعو الجميع إلى مشاركتها حملة التوعية حول المخدرات في 29 الحالي"، مؤكدة "إستمرار وزارة الصحة مع جميع الجهات الفاعلة لنجاح تنفيذ الاستراتيجية والحد من المخاطر والعلاج وإعادة التأهيل والدمج الإجتماعي".

اما، ممثلة وزارة الشؤون الإجتماعية أميرة نصر الدين فتوقفت عند مشروع التوعية والحماية من مخاطر الوقوع في الإدمان والصادر عن وزارة الشؤون الإجتماعية، وقالت:"ان مواجهة الأزمات لا يمكن القيام بها من خلال أعمال فردية أو على صعيد جمعية أو دائرة، بل ذلك يتطلب تشابك الأيدي وتوحيد الجهود مع القوى الأمنية ووزارات العدل والصحة والتربية والرياضة وكذلك المالية والداخلية والإعلام والثقافة والزراعة، من خلال وضع إستراتيجيات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، لوضع حد للتعاطي والترويج".

ثم عقدت جلسة العمل الثالثة بعنوان "المخدرات بين الشرع والتطبيق، مسؤولية أخلاقية ورقابة" ترأستها الناشطة في المجال الإجتماعي ياسمين غمراوي زيادة وقالت:"ان نصف نسبة المتعاطين للمخدرات في لبنان هم من طلاب المدارس والجامعات والإجراءات الدولية لمكافحة إنتشارها تكلف مبالغ باهظة"، داعية "إلى التضامن لإيجاد الحلول لهذه الآفة وأن تشارك دار الفتوى والكنيسة بتنظيم الندوات للتوعية من هذه السموم الفتاكة بجسد الأجيال الشابة".

وألقى متروبوليت طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الارثوذكس المطران إفرام كرياكوس كلمة قال فيها:"الإدمان على السكر وعلى المخدرات وغيرها كارثة كيانية للانسان آخرتها موت لا محالة"، مطالبا الأهل "بالإنتباه على أولادهم وتربيتهم على المبادىء الاخلاقية".

وتابع:"الإنسان اليوم شبع من وسائل الراحة المادية، يفتش عن تعزيات تفوق المادة وتفوق العالم، لن يجدها إلا في السعي والعمل بروح الله الذي لا ينطوي إلآ على ثمار الرحمة والمحبة واللطف والوداعة".

ثم تحدث أمين الفتوى الشيخ محمد إمام ممثلا مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، وقال:"من أجل أن يحصل الإنسان على مبتغاه من الإدمان، تسهل كل الموبقات وتسقط كل الحدود والحواجز، وهذا إفساد كبير لا يقره الإسلام الذي لا يريد إلآ الإصلاح حتى في الأرض، ونحن ننظر إلى من اصيب بهذا البلاء أي الإدمان سواء كان كبيرا أو صغيرا بأنه يحتاج إلى العناية والرعاية، ومد يد العون لإنتشاله من هذا البلاء الذي زلت قدمه، إنسان يحتاج الإحاطة بكل ما يلزم من العطف والحنان والرعاية".

اما العميد المتقاعد الطبيب هالة الشهال فترأست الجلسة الرابعة بعنوان "دور الأجهزة الأمنية في مكافحة المخدرات"، وشددت على اهمية اخذ الحيطة والحذر من المخدرات هذا المرض الفتاك واهمية معرفة مسبباته".

وقالت:"أكيد ان البلد الذي تنتشر فيه المخدرات لا أمل منه، ولذلك من المهم أن نتكاتف جميعا كقوى امنية وان نكون فريق عمل واحد إلى جانب الأهل والمدارس والجمعيات لتوعية الشبان والشابات لترميم علاقتهم بعائلاتهم وبمجتمعاتهم ومدارسهم وان نستمع إلى قضاياهم وهواجسهم ومشاكلهم وان نوضح لهم ونقودهم إلى بر الأمان عن طريق التوعية".

اما النقيب الطبيب مطانيوس خليل من المؤسسة العسكرية فقال:"المشكلة التي نحن بصدد مناقشتها باتت تشكل خطرا كبيرا على الشباب وتخطت الخطوط الحمر، وأضرارها تطال الإقتصاد والأمن".

وتابع:"كاطباء في الجيش، من مهامنا ان نقوم بنشر الثقافة الوطنية في ما يتعلق بمكافحة هذه الآفات، وقائد الجيش العماد جوزاف عون لا يتوانى عن إرسال توجيهاته إلى العسكريين لنشر التوعية في صفوفهم والتحذير من آثار هذه السموم على المدمن وعلى المجتمع ككل".

كذلك، توقف النقيب علاء سليقة من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، عند دور مكافحة المخدرات عبر مكافحة ترويج المخدرات من خلال مراقبة المشتبه بهم، وتوقيف المطلوبين بجرائم ترويج متلبسين في الجريمة، والتعاون مع أجهزة الملاحقة الدولية والتشديد على مراقبة المعابر الدولية والمرافق و الشركات المستوردة لمواد تدخل في تصنيع المخدرات.

بدوره تناول العقيد شربل توما عمل المديرية العامة للجمارك وفق القوانين المرعية الإجراء، وخصوصا ما يتعلق بإستفاء الرسوم والضرائب على البضائع المستوردة إلى لبنان، وعرض صورا لأهم عمليات المداهمة وضبط المخالفات وطرق التهريب.

ثم، تلقت رئيسة الجمعية فاطمة بدرا كتابا من مدير عام المراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية نبيل شديد جاء فيه:"يشرفنا أن ننقل إليكم شكر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على دعوتكم للمشاركة في المؤتمر الذي تعقدونه، ان فخامة الرئيس إذ يثمن جهود جمعيتكم الخيرية للاصلاح والتأهيل، ومبادرتكم إلى المسؤولية المشتركة ضد المخدرات، إحدى الآفات الأشد خطورة على اللبنانيين لاسيما الشباب منهم ،يتمنى لمؤتمركم النجاح والتوفيق ولكم دوام العطاء الخيري المبارك، مع المودة والتقدير".