بشّر وزير الشؤون الاجتماعية النائب بيار بو عاصي مؤسسات الرعاية الاجتماعية ورعاية المعوقين المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية ان عقودهم جاهزة وستوقع باسرع وقت ممكن للاستمرار بأدائهم الانساني بعد تأخرها لأشهر بناء على طلب التريث من مجلس الوزراء.

كلام بو عاصي جاء بعد اجتماعه مع الممثلين عن هذه المؤسسات الذين نفذوا اعتصاما لدقائق فقط امام وزارة الشؤون الاجتماعية قبل ان ينضم اليهم بو عاصي ويدعوهم الى مكتبه لبحث الملف وتبادل الهواجس المشتركة ووجهات النظر لدعم المسعَفين اللبنانيين.

بو عاصي شدد على ان المشكلة الاساسية تبدأ من حجم الامكانات المادية المتوفرة وغير الكافية من قبل الدولة لهذه المؤسسات المتميزة بعملها وجهدها في تلبية الحاجات.

وردا على سؤال خلال لقائه والجمعيات مع الاعلاميين عقب الاجتماع، عن وجود جمعيات وهمية، اكد بو عاصي ان "من يطرح مسألة الجمعيات الوهمية يسعى الى بطولات وهمية فقط"، متمنيا الخروج من دائرة الشك والتشكيك، ومجددا دعوة المسؤولين الى زيارة كل مؤسسات الرعاية المتعاقدة مع الوزارة للتأكد من وجود المسعَفين والاهل ومن عمل المؤسسات الجدي. وذكّر ان كل ما يدفع للمؤسسات يمر باجهزة الرقابة في الدولة وفي طليعتها ديون المحاسبة، كما ان الوزارة تكشف عليها شهريا لمتابعة عملهم والاستماع الى حاجاتهم.

اما عن ملف الاطفال ذوي الصعوبات التعلمية، فشرح بو عاصي ان محدودية الاعتمادات تفرض وضعها بالمكان المناسب واللازم لاستخدام الوفر في مكان آخر والهدف سيكون الاطفال ذوي الاعاقة لا سيما العقلية منها والتوحد، موضحا ان وزارة التربية بصدد اعداد برنامج ممتاز لهم.

وتابع: " وزارة الشؤون الاجتماعية لم ولن تعمل بحدية في هذا الملف، اذ ستقوم بتقييم الاطفال المصنفين من ذوي الصعوبات ومن يتبين ان وضعه قد تحسن وبات جاهزا للانتقال الى التعليم المهني والاكاديمي فسيصار الى ذلك اما من تراجع فسيصنف من ذوي الاعاقة."

بو عاصي امل من الوزير الجديد التفاتة خاصة الى رفع موازنة الوزارة فمن غير الممكن ان تستمر بـ1% فقط من موازنة الدولة اللبنانية، خصوصا ان اعتمادات المؤسسات يستند على سعر كلفة عام 2011 رغم غلاء المعيشة والحاجة الى زيادة عدد المسعفين مع ارتفاع عدد الطلبات يوميا. ولفت الى ان موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية 150 مليون دولار يذهب ثلثين منها الى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ورعاية المعوقين ما يساهم في رعاية 36000 طفل لبناني.