اكّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي ابو الحسن أنه من الأساس لم ولن يعرقل الحزب الحكومة قائلا: "كل ما فعلناه هو اعتماد معايير ثابتة وواضحة لتأليف الحكومة وهذا أصلا ما طالبنا به".

وأضاف: "نطالب بوحدة المعيار بين كل القوى ونحن أمام واقع جديد أفرزته الإنتخابات النيابية ولا بدّ من احترام إرادة الناخب وإذا كان المعيار هو القوة فالحزب الإشتراكي حقق فوزا كبيرا وكان هناك قرارا من وليد جنبلاط بترك مقعد لإرسلان في النيابية".

وأشار ابو الحسن في حديث للـ"أم تي في" ضمن برنامج "بيروت اليوم" إلى أنّ التصور الذي قدمه الرئيس الحريري لرئيس الجمهورية بالأمس فيه أنّ الحزب الإشتراكي يحصل على 3 مقاعد وزاريّة.

وأعلن أبو الحسن أنه "لن نسمح لأحد بأن يحدد حصتنا واصرارنا على 3 مقاعد للدروز يعكس نتيجة الإنتخابات وإرادة الشعب اللبناني".

ورأى أنه "مع الإيجابية التي تكلم عنها الحريري يمرّر همساً أنّ المشكلة هي درزيّة وكأننا نعرقل تشكيل الحكومة" هذا أمر معكوس هم يخلقون العقدة موضحا أنّ "عملية الفرز والضم لخلق كتل جديدة هي عمليّة نفخ أحجام هدفها خلق العقدة الدرزيّة".

وشدد على أن ّالحزب "الإشتراكي" يطالب بوزارة الصحة التي لم تكن يوما حكرا على الدروز وإنما أظهر وزراء الإشتراكي إنماء متوازنا في كل الوزارات التي استلموا زمام أمورها.

ولفت ابو الحسن إلى أنّ جنبلاط لم يدّعِ يوما أنه بيضة القبان ويوم ظهر على أنه كذلك كان هدفه خلق مساحة لتأمين الإستقرار والهدوء وليس عرض النفس.

واستغرب أبو الحسن تبديل المعايير بين اعطاء "القوات" في الحكومة السابقة 3 وزراء ونيابة رئاسة المجلس في حين كان عدد نوابهم ثمانية واليوم اصبحت كتلة القوات ١٥ ويريدون إعطاءهم ٤ وزارات"، سائلاً: اين المعيار ؟
ورفض حصول "الإشتراكي على 3 وزراء، وقال: "هذا أمر لا يجوز، ولن يمر مشروع البعض بتطويق جنبلاط حكوميا ونحن نحاول أن نحافظ على وجودنا".

وتطرق إلى اللقاء الذي جمع الحريري بباسيل في باريس متعجبا أن يتم اللقاء بهدف فرض أحجام على الحريري وطبخ الطبخة.

وعن موقف جنبلاط عندما قال أنّ هذا العهد فشل اعتبر أبو الحسن أن رئيس "اللقاء الديمقراطي" كان قد وصّف الواقع، وسأل: "أين الشفافية مثلا بمرسوم التجنيس الذي دُبّر بليل وهُرّب وما هو المعيار الذي اعتمد؟ ونحن نطالب برد المرسوم قبل صدور قرار مجلس شورى الدولة".

وعلى صعيد اعطاء الجنسية كشف أبو الحسن عن البدء "غداً بتحضير مشروع قانون حول منح الجنسية تُعطى فيه الأولوية للأم اللبنانية لمنح جنسيّتها لأبنائها ولمكتومي القيد الذين هم أَوْلى بالجنسية من أصحاب رؤوس الأموال".

وعن موعد تشكيل الحكومة اعتبر أنّ "المنطق والحاجة والضرورة يفرضون أن الإعلان عنها قريبا"، متمنيا ان "تكون الاولوية للملفات الاقتصادية والاجتماعية التي تعني المواطنين ومنها ملف الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية من المراقبين الجويين ومتطوعي الدفاع المدني".

أبو الحسن ختم بالقول: "لا يجوز أن تقوم حكومة من دون الإشتراكي وهذه تمنيات لن يحصلوا عليها".