عقد رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ اجتماعا مع لجنة المتابعة الحقوقية الاعلامية للمؤسسات المرئية، في مقر المجلس في وزارة الاعلام، لمتابعة ملف الشكاوى المرفوعة بحق المؤسسات من جانب هيئة الاشراف على الانتخابات وفي حضور ممثلة المجلس في الهيئة المحامية كارين جعجع.

وناقش محفوظ مع المجتمعين مخالفات المؤسسات المرئية من جانب هيئة الاشراف، مستعرضا ما تعرضت له وما تبلغته وسائل الاعلام من مخالفات. وشرحها على الشكل الآتي:
- "تلفزيون الجديد: تبلغ 16 احالة وهو الرقم الاكبر بين المؤسسات الاعلامية وقد حدد لها 3 جلسات تحولت الى محكمة المطبوعات الا ان المجلس الوطني لم يتبلغ بها.
- المستقبل: تبلغت من هيئة الاشراف عددا من المخالفات متعلقة بالبث المباشر ولكنها لم تتبلغها من محكمة المطبوعات.
- تلفزيون لبنان: لم يتبلغ بشكل مباشر ولكن تسلم مبدئيا احالة واحدة تتناول مرحلة الصمت الانتخابي، - المنار: تسلمت احالة واحدة تتعلق بخرق الصمت الانتخابي.
كذلك تسلمت الـ"OTV" 6 احالات تتعلق ايضا بمرحلة الصمت الانتخابي وهي لم تتسلم اي دعوى من محكمة المطبوعات.
اما المؤسسة اللبنانية للارسال فلم تتبلغ اي احالة حتى الآن".

ولفت الى ان "محكمة المطبوعات تتشكل من رئيسها القاضي رفول بستاني ومن الاعضاء القاضية ناديا جدايل والقاضية هبة عبدالله.

واشار محفوظ الى ان المجتمعين اتفقوا على "نوع من مقاربة قانونية واحدة من جانب المؤسسات المرئية والمسموعة تتناول امرين اساسيين، الاول المعايير التي يفترض الاخذ بها عند اجراء الانتخابات والثاني مسألة الاعلان والاعلام الانتخابي الى جانب مسألة الصمت الانتخابي"، موضحا ان "هذه المقاربة ستكون موضوع نقاش مع هيئة الاشراف على الانتخابات وسيقوم المجلس باتصالات مع محكمة المطبوعات ورئيسها والمدعي العام التمييزي لطرح وجهة نظر المجلس في المسائل التي تعرضت لها المؤسسات المرئية والمسوعة"، معتبرا ان هناك "بعض المبالغة"، آملا ان "يقف القضاء الى جانب المؤسسات التي تعاني من ضيق مالي كبير".

وختم بالتأكيد ان "العلة تكمن في القانون الانتخابي لا في عمل هيئة الاشراف على الانتخابات التي حاولت تطبيق القانون".

من جهتها، ابدت جعجع رأيها في الاحالات وناقشت تفاصيلها مع الحضور، موضحة ان "عدد الاحالات وصل الى 900 ولكنها اختصرت بمئتين فقط"، معتبرة انه "يفترض اعادة النظر بالقانون الانتخابي وبالانفاق الانتخابي"، مشيرة الى انه "شهدنا تقصيرا لتناول عمل المرشحين والرقابة عليهم".