استقبل رئيس أساقفة بيروت المطران بولس مطر، النائب ميشال رينيه معوض وأجرى معه جولة أُفق حول مواضيع الساعة على الساحة المحليّة بعد الإنتخابات النيابيّة وفي ظلّ تشكيل حكومة جديدة.
وبعد اللقاء قال النائب معوض للصحافيين: كانت زيارة لأخذ بركة سيادة المطران بولس مطر في المهام الجديدة التي توليتها على مستوى لبنان.
وردًا على سؤال حول الأجواء المحيطة بتشكيل الحكومة قال النائب معوض: في لبنان يتمّ تشكيل حكومات وحدة وطنيّة من أجل المحافظة على استقرار البلد. وإنطلاقًا من هذا المبدأ وكما جرت العادة، فإن تشكيل حكومة وحدة وطنيّة تأخذ وقتًا. ومن حرصي على قول كلمة الحق وبكل مسؤوليّة أقول، أن الوضع الإقتصادي والإجتماعي لا يسمح أن تستمر التجاذبات والصراعات من أجل توزيع الحقائب الوزاريّة، كما كان يحصل مع الحكومات السابقة. هنا تكمن مسؤوليّة الجميع، جميع السياسيين المدعوين لأن يتعاطوا مع ملف تشكيل الحكومة العتيدة، آخذين بعين الإعتبار خطورة الوضع في البلد وخطورة الأوضاع الإقتصاديّة والإجتماعيّة. وما أراه من تجاذبات لا يجوز أن يكون سببًا لتعثر تشكيل الحكومة في أسرع وقت. وما دام الإتجاه هو تشكيل حكومة وحدة وطنيّة علينا الأخذ بعين الإعتبار واقع رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة، من ضمن معيار واحد للكتل أو التكتلات النيابيّة، والأهم أن يكون لهذا التمثيل وجهًا إصلاحيًا، لنعطي اللبنانيين والمجتمع الدولي والمستثمرين، إشارةً أن تغييرًا إيجابيًا سيحصل، وأننا لسنا لعبة حصص وأحجام، بل أننا مسؤولون عن قيادة لبنان باتجاه الإصلاحات الضروريّة. انتخاب رئيس الجمهوريّة وتشكيل حكومة وانتخابات نيابيّة لم تكن كافيّة للمستثمرين وللمجتمع الدولي من أجل تحسين عجلة الوضع الإقتصادي. العالم ينتظر منّا إصلاحات جديّة لينهض لبنان من مشاكله.
وردًا على الإنتقادات التي تطال العهد ورئيس الجمهوريّة حاليًا، قال النائب معوض: ليس من مصلحة أحد أن يتعرض موقع رئاسة الجمهوريّة أن يتمّ محاولة إضعافه ، خصوصًا أن العماد ميشال عون، هو الرئيس الأول للجمهوريّة، بعد استشهاد الوالد، الذي انتُخب بحيثيّة من ضمن بيئته. نحن نرفض ذلك ونحن في تكتل لبنان القوي، دعمًا لموقع الرئاسة، لأنني على يقين أن إضعاف هذا الموقع، لا سمح الله، لن يحقق الإصلاح ولا يحقق السيادة والتوازن ولا يأتي بالمستثمرين إلى لبنان. دعم موقع رئاسة الجمهوريّة هو أساسي، من أجل استعادة التوازن بالشراكة الوطنيّة للعودة إلى المؤسسات ولقيام الدولة كما يجب أن تقوم.