2018 | 23:15 تشرين الثاني 16 الجمعة
المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي: لا بد من تحرك فوري لحماية الشعب اليمني | بيسلي: في اليمن 8 ملايين أسرة بحاجة للمساعدة | عضو مجلس الشيوخ تيد يونغ: مشروع قانون محاسبة السعودية يضمن مراقبتنا للسياسة الأميركية في اليمن | مبعوث الأمم المتحدة لليمن: الأطراف المتحاربة توشك على إبرام اتفاق بشأن تبادل السجناء والمحتجزين | متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية: استئناف صادرات خام كركوك من العراق خطوة مهمة في مسعى لكبح صادرات إيران النفطية | الحريري: أنا أتأمّل بالخير اذا حلّت مشكلة الحكومة والحل ليس عندي انما عند الاخرين | الحريري في مؤتمر ارادة الحل الحكومي: صحيح أننا حكومة تصريف أعمال ورئيس مكلف لكن هدفنا الاساسي أن نطوّر البلد ولدينا فرصة ذهبية لتطويره خاصة بعد مؤتمر سيدر | غريفيث: لا شيء يجب أن يمنعنا من استئناف الحوار والمشاورات لتفادي الأزمة الإنسانية | تصادم بين سيارتين بعد جسر المشاة في الضبيه باتجاه النقاش والاضرار مادية و دراج من مفرزة سير الجديدة في المحلة للمعالجة | بدء جلسة لمجلس الأمن لبحث التطورات الإنسانية والسياسية في اليمن | قتيل و3 جرحى نتيجة تدهور بيك آب على طريق عام أفقا العاقورة | الرئاسة التركية: أردوغان وترامب اتفقا في اتصال هاتفي على ضرورة الكشف عن كل جوانب قضية مقتل خاشقجي |

حكومة العهد 2... الأحزاب تُوزِّر "الصقور" وتَستَغني عن "النواعم"

الحدث - الجمعة 22 حزيران 2018 - 06:06 - مروى غاوي

مع بدء العد التنازلي للإنتهاء من تشكيل الحكومة، يتمحور الحديث حالياً حول اختيار الأسماء وتحديداً لجهة من سيعود من وزراء حكومة تصريف الأعمال الحاليّة إلى حكومة العهد الثانية، حيث بدأ بعض الوزراء بترتيب أوراقهم وملفّاتهم استعداداً للحظة الصفر، إلا أنّ الأمر لا يبدو مستأهلاً كل هذه الترتيبات لوزراء عودتهم محسومة وحتميّة.

فما يصحّ على وزيري الخارجيّة والمال جبران باسيل وعلي حسن خليل حكومياً هو تدبير استثنائي لا ينطبق على غيرهم من الوزراء، كون الإثنين من الثوابت في حزبيهما. أما وزير الداخليّة نهاد المشنوق فهو يستعد للرحيل بعد أنْ تسبّب اعتماد رئيس "تيّار المستقبل" سعد الحريري مبدأ فصل النيابة عن الوزارة بإقصائه عن الوزارة. وصحيح أنّ رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل يعرف ما هي الحقيبة التي ستكون من حصّته من لحظة تكليف الحريري فإنّ حسن خليل يدرك أنّ موقعه ثابت في المعادلات الحكوميّة القائمة لهذه الجهة على أنّه "طالما باسيل موجود في الحكومة فإنّ الخليل عائد" إليها.
الصراع السياسي القائم باستمرار بين "التيّار" و"حركة أمل" انعكس على حسابات الطرفين وزارياً، فهما لم يطبّقا مبدأ فصل النيابة عن الوزارة بسبب هذا الصراع. في المقابل طبّق "حزب الله"، التوأم الروحي والسياسي لـ"حركة أمل"، معيار الفصل فاختار محمد فنيش وزيراً ولم يرشّحه للانتخابات. أما "أمل" فسارت للمرّة الأولى بعكس قرارات "الثنائية الشيعيّة". "القوّات اللبنانيّة" و"المستقبل" على غرار الحزب اعتمدا الفصل، فـ"القوات" حسمت أمرها قبل الانتخابات بكثير واختارت من ترغب بترشيحهم إلى الحكومة. أمّا "المستقبل" فقد ناور في هذه المسألة، قبل أنْ يفجّر الحريري الموقف بقرار صَدَمَ وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي كان زميله في انتخابات الدائرة الثانية لبيروت، ولكن تبيّن لاحقاً أنّ أسماء في "المستقبل" استُبعِدَت عن الانتخابات لهذا الغرض تمهيداً لتوزيرها في هذه المرحلة.
بالإمكان طبعاً عبر تطبيق هذا الاجراء معرفة الهوى الوزاري للأحزاب وتبيان ملامح التغيير التي ستلفح الحكومة الجديدة. فـ"المستقبل" أجرى نفضة لقياداته ووزرائه، ومن المؤكد أنّ عدداً من صقوره ووزراء العهود سيغيبون عن الحكومة المقبلة، الأمر ذاته يطال وزراء حاليّين ليسوا نواباً ايضاً. فـ"المستقبل" يسير نحو التغيير والتبديل والنفضة الشاملة خصوصاً أنّ رئيس الحكومة ليس راضياً عن نتائج الانتخابات التي تسبّبت بانخفاض عدد نوّاب كتلته خصوصاً أنّه يرى نفسه اليوم محاطاً بخصومه السياسيّين في مجلس النوّاب الجديد. ولذلك ارتأى الحريري التعويض في الحكومة عن نتائج الانتخابات، وقد ساهم فصل النيابة عن الوزارة في ترييح تياره إذ إنّه تخلّص من وزر بعض الأسماء التي لا يرغب بها أصلاً. في حين يعتبر البعض أنّ الحريري راغب في استبعاد كل الوزراء الصداميّين لإزالة العناصر المتفجّرة التي تشتبك مع باسيل، وكذلك فإنّ رئيس الحكومة يرغب في إعطاء حصص وزارية لمناطق الأطراف.
التغيير الذي يريده "المستقبل" يسعى إليه بقوّة "التيار الوطني الحر" والفكرة طُرِحَت على طاولة تكتّل "التغيير والاصلاح" أكثر من مرّة لإجراء تعديلات وزارية في حقائب الدفاع والاقتصاد ومكافحة الفساد بسبب مآحذ على أداء الوزراء وعدم إنتاجيّتهم. وثمّة من يتحدّث عن وزراء سيفاجئون الرأي العام يختارهم "التيّار" الذي يمكن أنْ يلجأ إلى توزير الصقور والاستغناء عن الأسماء "الناعمة" ولاسيّما هذه المرة كونه سيطول عمر الحكومة والملفات التي ستتداولها هي من العيار الثقيل.
"حزب الله" أيضاً جهّز أسماءه التي سيحتفظ بها حتى وقت قصير قبيل إعلان التشكيل. في حين أنّ لدى "أمل" الاحتياط نفسه من الأسماء الملازمة دائماً للوزارات ويتصدرّها دائماً مرشّح وزارة المال علي حسن خليل. وتطرح كذلك أسماء أخرى من الدائرة اللصيقة برئيس المجلس النيابي نبيه برّي الذي لديه دائماً ما يُعرف بالمفاجآت الجديدة التي تهبط فجأة على الحكومة وتكون من العناصر النسائيّة.
بالنسبة إلى "القوّات" فثمّة من سيعود إلى الحكومة الجديدة من وزراء حكومة العهد الأولى، ووزير الإعلام ملحم رياشي هو أحد العائدين. أما النائب بيار أبو عاصي فصار من ضمن لائحة النوّاب، وتحتفظ الدائرة القوّاتية بأسمائها لحين اختيار الحقائب والانتهاء من توزيع الحصص مع "التيّار".
وفي حين أنّ "الوطني الحر" الذي خالف إيحاءات سابقة بالسير بفصل النيابة عن الوزارة، فقد عاد ليؤكد مرّة من جديد أنّه غير قادر على السير في هذا الخيار، وبالتالي فإنّ إشكاليّة خروج رئيس "التيّار" من الحكومة هي السبب الحقيقي في هذا الاختيار كون "التيّار" يعتبر أنّ باسيل هو من أقوى وزرائه ولا يمكن ألاّ يتمثّل في أيّ حكومة.
"تيّار المردة" يطالب من ضمن التكتّل مع النائب فريد الخازن بمقعدين عابرين للطوائف أي مقعدٍ مسيحي وآخر مسلم. ومن دون شك فإنّ المقعد المسيحي سيؤول لأحد الحزبيّين، الوزير فنيانوس إذا بقيت الأشغال من حصته وقد يكون النائب فيصل كرامي وزيراً من حصّة "المردة" عن المقعد السنّي الذي تطالب به مجموعة النواب السنّة، أما "الكتائب اللبنانيّة" التي فازت بثلاثة نوّاب فهي خارج التركيبة الوزاريّة.
تشبه بورصة التوزير حركة أيّ بورصة تعلو وتهبط بحسب حركة المتغيّرات وشبكة المصالح. فأسماء كثيرة ترتفع وتهبط في سوق التداول، وحيث يعتبر طرح بعض الأسماء باكراً بهدف إحراق مرشّحيها للقب سعادة الوزير، إلا أنّ المؤكد أنّ ثمة معادلات جديدة ومختلفة تحكم المسار الجديد للتوزير لدى الأحزاب.