رأت جمعية "جاد" - شبيبة ضد المخدرات، في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، أن "هذه الآفة اصبحت تهدد كل عائلة وكل فرد في مجتمعنا".

ولفتت الى ان التقرير العالمي الصادر عن الأمم المتحدة اشار الى "وجود 12 مليون شخص في العالم يتعاطون المخدرات من طريق الحقن، منهم 1,6 مصاب بإلتهاب الكبد الوبائي من نوع C و1,6 مليون مصاب بفيروس نقص المناعة و1,1 مليون مصاب بمرض السل".

وأضافت "جاد": "بعدما دخل لبنان على اللائحة السوداء لصناعة الحبوب المخدرة، وبعدما وصل عدد المتعاطين الى أرقام كبيرة في لبنان تقريبا، إذ يثير هذا الإحصاء والارقام الرعب في النفوس، ما يحدو الدولة الى أن تستنفر قواها مجتمعة، وتطلق أبواق الإنذار، وتعترف بأن آفة المخدرات قد تخطت كل الخطوط الحمر، تجارة وترويجا وتعاطيا.
ومع ذلك، لا نستطيع غض النظر عن الإنجازات النوعية التي تحققها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي وشعبة مكافحة المخدرات في الجمارك اللبنانية على صعيد مكافحة تجارة المخدرات وترويجها في لبنان".

وتوجهت جمعية "جاد" الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "لتضع بين يديه هذه المعلومات:

- إن الفاتورة الصحية في لبنان بلغت 3 مليارات دولار ولا يوجد أي علاج مجاني لمدمن واحد.

- "مستشفى ضهر الباشق" المركز الوحيد المتخصص لعلاج المدمنين يتقاضى اقل ما تتقاضى جمعية واحدة من وزارة واحدة.

- رخص للجمعيات خلال عام واحد (884 جمعية) جمعيات وهمية ومناصب فخرية دكتوراه، منصب سفير، من أجل جني التبرعات وأخد المدمن رهينة.

- معرفة كم تصرف وزارة الشؤون وباقي الوزارات المعنية على الجمعيات ومن هي هذه الجمعيات وهل تستحق ذلك؟

- غياب تام للمنظمات الدولية، مع العلم أنها ناشطة في دول عدة مجاورة وتصرف الملايين على برامجها وفي لبنان غياب متعمد.

- الغاء مراكز العلاج الداخلي وإستبدالها بعيادات يومية مثلما حدث في ايطاليا أخيرا بسبب اهدار الاموال وفشل العلاج وعودة المدمنين للتعاطي فور خروجهم من مراكز التأهيل.

- وجود 1200 مستوصف طبي خارج رقابة الدولة وبعض الصيدليات التي توزع أدوية الإدمان من دون رقيب فعلي.

- زيادة نسبة الجرائم تحت تأثير مخدر ما وحوادث السير المميتة التي باتت تشكل ما يقارب 30% من حالات الوفيات

- دخول عسكريين الى عالم الترويج والتعاطي وتجارة المخدرات حتى اصبحوا يشكلون ما يقارب 6% من مجمل الموقوفين في قضايا المخدرات.

- الإعلان عن نتائج التحقيقات في موضوع عسكريين وضباط يروجون مخدرات ابرزها الشبكة التي كانت توزع داخل سجن رومية، وموضوع ضبط ال31 كيلوغرام كوكايين في مطار بيروت والتحقيقات مع مساعد رئيس مكتب المخدرات في البقاع وغيرها من التحقيقات داخل المؤسسات الامنية التي لم يعلن عنها للعلن.

- حض دول الخليج على دعم الأجهزة الأمنية المختصة بالمكافحة والتوقف عن التراخي بحجة عدم توقيف التجار والممنوعات ضمن خط TRANZIT.

- لم نشهد منذ زمن طويل عملية تلف للمواد المصادرة ضمن القوانين المتبعة عالميا.

- تلف مزروعات المخدرات والتي توقفت منذ أكثر من 7 أعوام بحجة الوضع الأمني وبوجود مناطق حساسة لا تقدر الدولة على تنفيذ الاجراءات فيها.

- التساؤل حول طرق تخزين البضائع المصادرة واماكن تخزينها.

- ضرورة إجراء فحوص مخبرية مفاجئة لكل العاملين في الاجهزة الامنية والدوائر الحكومية والادارات كافة.

- ظاهرة إنتحار لدى الشباب اللبناني (كل 3 أيام محاولة انتحار) ومعالجة أسباب اليأس الذي أدى الى ذلك.

- ظاهرة دخول صغار السن في عالم الترويج وزيادة عدد الإناث الموقوفات في تجارة المخدرات وصناعتها وترويجها.

- العمل على الحد من ظاهرة إنتشار الأراكيل بحيث نجحوا في ضرب الفئة العمرية الشابة المراهقة.

- وضع حد لمروجي فكرة تشريع زراعة المخدرات.

- عدم التراخي في منح الجامعات، والتي تشكل أكثر من 40 جامعة مرخصة في لبنان، تراخيص لزرع القنب الهندي تحت ستار اعداد دراسات عن فوائد هذه النبتة.

- عدم ترك العمليات الصغيرة من التجارة والترويج

- ظاهرة توقيف السوريين النازحين والتي باتت تشكل نسبة التوقيفات منهم من 70 الى 80% من مجمل موقوفي مخدرات "الكبتاغون" وغيرها.

- عدم التساهل في التحقيق مع المدمنين.

- دراسة دقيقة ومعمقة لقانون العفو العام عن كبار تجار المخدرات داخل السجون
وخارجها".

واقترحت "جاد" لحل مشكلة الإدمان:
"- تفعيل عمل الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات وتجهيزها بالمستلزمات الإدارية واللوجيستية المطلوبة .

- مراقبة اعمال مكتب مكافحة المخدرات وتجهيزه وتحويله الى ادارة مستقلة.

- انشاء منظومة قضائية متخصصة بعالم المخدرات.

- العمل الجدي مع المنظمات الدولية لتخصيص برامج لدعم المزارعين ضمن مشروع الزراعة البديلة.

- تأليف لجان مشتركة بين كل الاجهزة الامنية والوزارات المعنية لتنظيم التوقيفات والتحقيقات.

- العمل مع المؤسسات الرسمية والبلديات.

- تجهيز المرافئ بأحدث التقنيات العالمية الكاشفة للمخدرات".

وذكرت "جاد" بأنها "تقدمت بدراسة شاملة للحد من هذه الظاهرة عبر تقديم ملف الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بعنوان "القرية الوقائية، الاستثمار بحياة الشباب".