دعا رئيس جمعية تجار بيـروت نقـولا شـمّاس كافـة الجمعيـات واللجان والأسـواق والنقابات التجاريـة في لبنـان إلـى إجتمـاع طـارىء وموسّـع في مقـر الجمعيـة للتـداول حـول خطـورة الأوضـاع التجاريـة، وإطـلاق صرخـة مدويّـة عشـيّة تشـكيل الحكومـة العتيـدة.

بعـد الترحيب والتأكيـد علـى أهميـة رصّ صفـوف فعاليـات المجتمـع التجـاري في هـذه الأوقـات المتأزمـة، تطرّق شـمّاس بإسـهاب إلـى الوضـع الإقتصـادي الـذي بـات، أكثـر مـن أي وقت مضـى، علـى حافـة الإنهيـار، حيث أن المعضـلات الهيكليـة المشـنّجة لا تزال قائمـة. فيمـا لـم يكـن لإقـرار سـلسـلة الرتب والرواتب وللإنفـاق الإنتخابـي، كمـا كـان متوقعـاً مـن قِبـل الجمعيـة، أي تأثيـر ملمـوس ولو طفيـف علـى حركـة الأسـواق بشـكل خـاص أو علـى النشـاط الإقتصـادي بشـكل عـام. بل علـى العكـس، إذ دخلت الماليـة العامـة منـذ إقـرار القانونيـن رقـم 45 و 46/2017 في نفـقٍ مُظلـم لا تسـتطيع البـلاد الخـروج منـه بالوسـائل التقليديـة.

وقـال: والأنكـى أنـه تقـرّر تمويـل السـلسـلة مـن خـلال رزمـة مـن عشـرات الضـرائب والرسـوم الموجعـة أثقلت كاهـل الأُسـر وقوّضت قدرتهـا الشـرائية، بالتزامـن مـع غيـاب السـيّاح والزّوار مـن الخـارج والذين يرفـدون الـدورة الإسـتهلاكية بنَفَـس إضافـي في المحطـات الرئيسـية. فضـلاً عـن الضغوط الناتجة عن إقرار متوقـّـع لتعديل قانون الإيجارات التجارية، الذي سـوف يطـال معظـم المؤسسـات، لا سـيما تلـك التـي دفعت خلوّات باهظـة.

وأضـاف شـمّاس: نتيجـة لمـا سـبق، فـإن النشـاط في الأسـواق التجاريـة تراجع، وبحسـب المناطـق والقطاعـات، بنسـبة تتـراوح بيـن 20% و 30% مـع ذروات لامسـت 50%، خـلال النصـف الأول مـن العـام الحالـي مقارنـةً مـع الفتـرة نفسـها مـن العـام المنصـرم، والـذي كـان هـو الآخـر نتائجـه رديئـة.

ثـم أكـد شـمّاس أن القطـاع التجـاري يكـاد يلفظ أنفاسـه الأخيـرة بالمعنـى الإقتصـادي دون أن تتّخـذ الجهـات المسـؤولة أي تدابيـر حازمـة، لا بـل، علـى العكـس، جـاء المجلـس الدسـتوري مثـلاً وإرتكب، مـن حيث لا يـدري ربمـا، خطـأً جسـيماً بإلغـاء غيـر مبـرّر وتحت عناويـن غيـر مقنعـة، للتسـويات الضريبيـة والإعفـاءات التـي تطـالب بهـا الهيئـات الإقتصاديـة منـذ أمـدٍ بعيـد، في حيـن أن تلـك الإجـراءات هـي معهـودة وقانونيـة ودسـتورية، في لبنـان كمـا وفي الخـارج. كمـا أنـه قـد فـوّت علـى الخزينـة، المكسـورة أصـلاً، إمكانيـة إدخـال مـوارد ضريبيـة ضخمـة كـانت تعـوّل عليهـا بشـكل كبيـر خـلال العـام 2018.

لقـد طـال هـذا الإجـراء كـل مـا تبقّـى مـن دورة ماليـة في القطـاع التجـاري، وهـي منكوبـة أصـلاً، في الحيـن الـذي تتنـامى فيـه أعـداد المؤسسـات غيـر الشـرعية دون حسـيب ولا رقيب، فيمـا يتمّ الإقتصـاص ماليـاً وضريبياً مـن التاجـر الشـريف الـذي يعمـل تحت سـقف القانـون.

وتوقـّـع أن تشـهد السـنتين القادمتيـن إقفـال مـا لا يقـلّ عـن 20 إلـى 25% مـن المؤسسـات التجـاريـة التـي لا تـزال قائمـة شـرعيـاً في لبنـان، إذا ظلـّـت الظـروف الإقتصاديـة علـى هكـذا حـال مـن دون معالجـة.

ثـم أشـار شـمّاس إلـى أن دور أي حكومـة يكمـن في مسـاندة كافـة القطاعـات الإقتصاديـة دون تمييـز بينهـا. فتمامـاً كمـا تقف الحكومـة إلـى جـانب القطـاع الصناعـي، وعـن حق، ينبغـي عليهـا أن تُبـادر فـوراً إلـى مسـاندة، لا بـل إغاثـة القطـاع التجـاري، وهـو المريض الأكبـر في الإقتصـاد الوطنـي.

وأجمـع الحاضـرون علـى التأكيـد بأن نُدرة المـوارد والشـحّ المالـي لـم يعـودا يسـتثنيان أي مؤسسـة، صغيـرةً كانت أو كبيـرة، ناشـئةً أو مخضرمـة. وعليه، كانت المطالبـة بضرورة تعـاون القطـاع المصرفـي مـع القطاعـات الإنتاجية بما تيسّر من مرونة، وتمديد مهل السـداد عند الحاجة.

فـإن الكسـاد عـمّ التجـارة برُمتّها، قطاعيـاً في كـل المكوّنـات، وجغرافيـاً في كافـة المناطـق.

وعليـه، كـان لسان حال الحاضريـن في المطالبـة بالإسـراع في تشـكيل حكومـة إستثنائية، يتحلّـى أعضاؤهـا بالكفـاءات العلميـة وجـرأة المواقـف، لا سـيما في الحقـائب الإقتصاديـة، وذلـك لوضـع وتنفيـذ برامـج إنقاذيـة طـال إنتظارهـا، وإستقطـاب الإسـتثمارات المحرِّكـة للقطاعـات الإنتاجيـة، وإطلاق عجلة الشـراكة بيـن القطاعيـن العـام والخـاص. كما وضبط فلتـان الماليـة العامـة، وتقليص مسـاحة الهـدر والفسـاد في الدولـة وتخفيض حجم القطـاع العـام، والمبـادرة إلـى تخفيض شـامل للضـرائب والرسـوم عـن المؤسسـات وعـن الأُسـر، وتخفيف الإجراءات الضريبية وتخفيض فوائد التقسيط على المتوجّبات الضريبية. كـل ذلـك كشـرطٍ مُسـبق لعـودة النمـو الإقتصـادي المتيـن والمسـتدام، وإسـتحداث فرص العمـل المجديـة، بالتزامـن مـع تنفيـذ البرامـج التـي تنـدرج ضمـن مؤتمر CEDRE الإسـتثماري، وصياغـة خطط لتحديث أسس الإقتصـاد الوطنـي لجهـة تقويتـه وتحصينـه مـن المؤثـرات الخارجيـة.

بالتـوازي، رأى المجتمعون أنـه يترتّب علـى الحكومـة الجديدة الحدّ مـن تغلغـل المؤسسـات والبضائع والعمالـة غيـر الشـرعية، حفاظـاً علـى سـلامة الإقتصـاد بمختلـف قطاعاتـه، كمـا وعلـى الشـركات والقـوى العاملـة اللبنانيـة.

وآخيراً، قـرّر الحاضرون إبقـاء إجتماعاتهـم مفتوحـة لمواكبـة التطـورات، ولِحثّ الجهـات المسـؤولة، ولا سـيما الحكومـة العتيـدة والمجلـس النيـابي الجديـد، علـى إنقـاذ القطـاع التجـاري وإقـرار القوانيـن وإتخـاذ الإجـراءات المحفّـزة للإقتصـاد، لا سـيما الضريبيـة منهـا، ومعالجة قـرار المجلـس الدسـتوري لجهـة التسـويـات والغرامـات، تداركـاً منهـا لأي تدهـور أعظـم، ومسـاهمةً منهـا في إعـادة تحريـك العجلـة الإقتصاديـة في البـلاد، مـع تفادي الإقـدام علـى القيـام بالمزيـد مـن الخطـوات المؤذيـة والمعيقـة للتطـوّر الإقتصـادي.