يتحرك التيار الوطني الحر على أكثر من جبهة محاولا مواكبة ما يقوم به رئيسه وزير الخارجية جبران باسيل. ففي حين يزداد الأخير تصميما على المضي حتى النهاية في المواجهة مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بفعل ما يعتبره سعيا أمميا إلى إبقاء النازحين السوريين داخل لبنان، بدلا من تشجيعهم على العودة إلى بلادهم، باشر تكتل لبنان القوي جولات سياسية انطلقت من بكركي، سعيا إلى رؤية مشتركة في هذا الملف الشائك، في ضوء الاتهامات التي وجهت إلى باسيل باعتبار اجراءاته الأخيرة أحادية، قفز من خلالها فوق مجلس الوزراء، بوصفه السلطة المختصة في هذا المضمار. كل هذا فيما تبدو عين التيار على مسار التشكيل الحكومي الذي يبدو متفائلا في شأنه إلى حد نفي أي خلاف مع القوات، في رد مبطن على الكلام عن "عقدة مسيحية" تعطل محركات التشكيل.

وفي تعليق على الحراك العوني المتعدد الأوجه، أعلن عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون عبر "المركزية" أن "الجولة ستشمل قائد الجيش العماد جوزف عون وعددا من المراجع الدينية، بينها شيخ عقل الموحدين الشيخ نعيم حسن"، مشددا على أن "موضوع النازحين هو الأولوية بالنسبة إلينا، وهو مسألة تعني الجميع ، بمن فيهم المراجع الدينية. ونحن لا نواجه المجتمع الدولي، بل هوالذي يفعل ذلك لأنه يفرض علينا أمرا لا نريده ولا نستطيع تحمله ونحن ذاهبون حتى حل هذا الملف".

وردا على الكلام عن خوض التيار هذه المعركة وحيدا في غياب حكومة ترسم سياسات واضحة في هذا المجال، اعتبر عون أن "الحكومة باتت قريبة ولن تتأخر، وهي التي تؤمن مصلحة لبنان، لا الخارج. وإذا كنا نريد أن نحافظ على علاقاتنا مع المجتمع الدولي، فهذا لا ينفي أن المصلحة العليا هي الأولوية".

وفيما يخص العلاقات مع القوات، في ضوء الهدنة الاعلامية بين الطرفين، والتي خرقها أمس هجوم مبطن من النائب ابراهيم كنعان في اتجاه معراب على خلفية الأحجام الحكومية والنيابية، أوضح "أننا لا نتهم أحدا. ولا نحدد الأحجام. كل ما نريده هو احترام الأحجام. ولم نقدم إلا المطالب التي تخصنا لأن الرئيس المكلف هو الذي يشكل الحكومة ويوزع الحصص، فلماذا الايحاء بأن المشكلة تكمن فينا تحديدا"؟

وأشار إلى "أنني "لا أرى مشكلة بين التيار والقوات، كما لا أرى مصلحة لأحد في تأخير الولادة الحكومية. كل ما في الأمر أن هناك تعارضا في المطالب، والحل في احترام القواعد المعتادة في التشكيل".

وعن المطالبة العونية بمركز نائب رئيس الحكومة، لفت إلى أن "هذا المنصب يعود إلى رئيس الجمهورية. ونحن مع إعطاء القوات الوزارات التي تريد، لكن، في الوقت نفسه، حقنا حقيبة سيادية وأخرى أساسية".