مع انصرام شهر على تكليف النائب سعد الحريري تأليف الحكومة الجديدة في 24 ايار الماضي، تدخل هذه العملية خلال ايام اسبوعها الخامس، وسط دوامة "العقدة الثلاثية" التي لا يزال يحول دون تجاوزها الى مرحلة توزيع الحقائب والأسماء، تمترس القوى السياسية خلف مطالبها وغياب الرئيس الحريري عن البلاد.
والواقع ان الآمال المعلقة على الأيام العشرة السابقة لنهاية تموز، والتي يتفاءل كثيرون من اهل السلطة بإمكان حصول الولادة الحكومية خلالها، بدت متضائلة في ضوء تجدد الاشتباكات الكلامية بين بعض الاطراف المعنية، مهددا باطاحة هدنة الفطر التي ارساها الحريري عبر اتصالاته المكوكية مع هذه الاطراف، والمتوقع بفعل عودة السخونة ان يستكملها مع عودته الى بيروت اليوم، بلقاءات قد تشمل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وغيره من القادة.

عصر امس رمى "لبنان القوي" كرة عرقلة التشكيل في الملعب القواتي من خلال قول أمين سر التكتل النائب إبراهيم كنعان "إنّ مَن يريد حصة أكبر من حجمه النيابي هو المسؤول عن تعطيل تأليف الحكومة"، في ما اعتبر ردا على مطالبة رئيس الحزب سمير جعجع قبل يومين بالمناصفة مع التيار الوطني الحرّ عملاً باتفاق معراب.

الا ان اوساطا قواتية اعتبرت عبر "المركزية" ان حصة تكتل "لبنان القوي" واستنادا الى المنطق الحسابي والتوازنات السياسية يجب ان تكون 5 وزراء + 3 وزراء لرئيس الجمهورية في الحد الأقصى، باعتبار ان حجم التيار كحجم القوات ولا فرق أساسا في الأصوات، ولا بين 15 او 17 نائبا، اما النواب الـ10 من خارج التيار، فيُمثلون بوزير من حصة رئيس الجمهورية، بحيث لا تتجاوز حصة الرئيس والتيار معا الثمانية وزراء.

اشكالية التوزير المسيحي حضرت في اجتماع باريس امس الاول بين الرئيس الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل من ضمن بحث العقبات التي تعترض التشكيل وطالب باسيل بحسب ما افادت اوساط متابعة "المركزية" بأن يكون التمثيل في الحكومة وفق الاحجام، غامزا من قناة القوات بأن حصتها لا يجب ان تتجاوزالاربعة مقاعد مع حصة الكتائب، فيما يطالب الحزب بأربعة +1 . وكشفت ان البحث تتطرق ايضا الى التسوية الرئاسية وضرورة تحصينها وتوطيد دعائمها في هذه المرحلة. فكان اتفاق على استكمال الاتصالات والاجتماعات بعد عودة الحريري من اجل تذليل العقبات وبلوغ خط النهاية للتشكيل قبل نهاية الجاري من اجل مواجهة التحديات والاستحقاقات والازمة الاقتصادية الخانقة.

اما العقدة الدرزية المتمثلة بالاصرار على توزير النائب طلال أرسلان وتمسّك النائب وليد جنبلاط بالمقاعد الدرزية الثلاثة في الحكومة، فيبدو يعمل على حلها حزب الله الذي اوفد امس معاون الأمين العام للحزب حسين الخليل الى أرسلان الا ان اي بوادر حل لم تلح، ذلك ان مصادر "الديموقراطي" اكدت لـ"المركزية" ان لا تراجع عن مطلب توزير ارسلان ولا حكومة من دونه.

من جهتها، لم تجد عقدة توزير السنّة من خارج "المستقبل" طريقا الى الحل، فالمواقف على حالها، تقول مصادر سياسية تواكب اتصالات تذليل العقد جازمة ان لا تدخلات خارجية في التشكيل والشروط المحلية بامتياز تقف وحدها في وجه الولادة الحكومية. اما الحصة الرئاسية، فضرورية، ذلك انها تشكل صوت الرئيس في السلطة التنفيذية، وجميع الاطراف متفقون على ذلك.

(المركزية)