النهار

أهم ما ينتظره اللبنانيون بعد الانتخابات النيابية الاخيرة هو انتعاش الاقتصاد الوطني من خلال عودة الثقة بلبنان عبر تحقيق أمرين ومن دون تأخير:

الأول حكومة قادرة ببرنامجها وأعضائها.

والثاني إصلاحات تحترم وعود الدولة اللبنانية والتزاماتها تجاه العالم الخارجي ("روما" و"سيدر") كما تجاه اللبنانيين (موازنة 2018).

أولاً: الحكومة القادرة

لمواجهة الوضع الحالي الاستثنائي، لا بد من نوع آخر من الحكومات، أي غير التي اعتاد سياسيو لبنان تأليفها والتي ارتكزت على محاصصة من دون أفق ورؤية، أي ببرامج إنشائية تقوم على تسويات لغوية، وتضم وزراء غالباً ما يأتون من دون تجارب في الشأن العام ليحوّلوا وزاراتهم والإدارة اللبنانية إلى حقل تجارب. أما النتيجة فهي أمامنا: عجز وفساد وهدر واستدانة بلغت أرقاماً قياسية.

فلبنان اليوم محكوم بالإعدام إذا لم يكمل إنجاز ما عليه من أولويات طال انتظارها. وكان قد بدأ بإرساء أسسها بتسوية وطنية تاريخية أدت إلى انتخاب الرئيس العماد ميشال عون، وتابعها بموازنتين وقانون انتخاب وانتخابات نيابية، من الضروري أن تُستكمل - كي لا تذهب هدراً - بحكومة استثنائية تفي بالوعود الرسمية. فقد شبع العالم من المناكفات والصراعات السلطوية بين المسؤولين الذين استنفدوا رصيده وتعاطف الداخل والخارج معه.

لذلك، فالمطلوب أولاً وسريعاً تأليف حكومة استثنائية بوزرائها، وبيان وزاري لا يشبه ما سبقه بِشَيْء، لا بل يشكل انقلاباً على الشكل والمضمون السابق، فلا نقرأ فيه إلا ما تمّ الاتفاق عليه من إنجازات ووسائل تحقيقها بفترات زمنية واضحة، من خطة عودة النازحين السوريين الى بلدهم والكهرباء والنفايات والقروض السكنية والمشاريع الاستثمارية في القطاعات المنتجة، إلى اجراءات الحدّ من الهدر وضرب الفساد (لا سيما من خلال إقرار قانون المحكمة الخاصة بالجرائم المالية) ومكننة قصور العدل وايلاء المعضلة التربوية الاهتمام المطلوب.

ثانياً: الإصلاحات المطلوبة

- أقرّت الهيئة العامة للمجلس النيابي السابق 37 بنداً إصلاحياً مع موازنة 2018 والتزمت الحكومة تنفيذها، من أهمها وضع سقف للاستدانة، ومراقبة تنفيذ القروض والهبات مسبقاً من قبل ديوان المحاسبة واللجنة المالية البرلمانية، وتطبيق قانون الشركة بين القطاعين العام والخاص، وتعيين مجالس الادارة للمؤسسات العامة والهيئات الناظمة ووقف التوظيف في الإدارة مهما كان شكله (في الملاك، أو بالتعاقد، أو بالساعة، أو بالفاتورة...) الى حين اجراء مسح شامل للملاك الرسمي وتحديد حاجاته، اضافة الى تحديد الكثير من أماكن الهدر كالجمعيات الوهمية والابنية المستأجرة، اضافة أيضاً الى:

- الإنماء المتوازن بحسب أولويات المناطق.

- اللامركزية الإدارية الموسعة والتنمية المحلية.

- نظام التقاعد والحماية الاجتماعية المعروف بضمان الشيخوخة.

- العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية والاستشفائية والمستفيدين منها والجهات الضامنة.

- العلاقة بين المدارس الخاصة والهيئة التعليمية فيها والتلامذة وأوليائهم.

- تنفيذ خطة الكهرباء بكاملها.

- تنفيذ السدود والبحيرات الجبلية.

- مشكلة النفايات والصرف الصحي.

- متابعة ملف منح الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني.

لذلك، المطلوب ثانياً تنفيذ الإصلاحات للاستفادة من الدعم الدولي ووقف المسار الانحداري للاقتصاد والمالية العامة.

لقد أسس لبنان في بداية العهد، وعلى رغم العوائق والثغرات والصراعات التي اعترضته، لتحقيق الاولويات الإنقاذية، فهل يعي البعض خطورة الوضع ويسرع في الإنقاذ قبل الإعدام؟(النهار)