اذا كان الرئيس المكلّف سعد الحريري "داعس بنزين عالاخر" لتشكيل الحكومة، باعتبار ان التحديات الداخلية والخارجية لا تحتمل "ترف" اي ممطالة، فإن المجتمع الدولي، لاسيما مجموعة الدعم الدولية التي ارتبط اسمها بلبنان لتقديمها المساعدات له، خصوصاً جرّاء ازمة النزوح، فتح الاشارة الخضراء امام الرئيس المكلّف ليسلك الطريق الحكومي من دون توقف كي تُبصر الحكومة النور في اسرع وقت لتبدأ ورشة الاصلاحات المُنتظرة التي حددتها المؤتمرات الدولية التي عُقدت خصيصاً للبنان اخيراً منها مؤتمر "سادر".

وترجمت المجموعة الدولية رغبتها بالاسراع بالتشكيل الذي من المُقرر ان تُحّرك عودة الرئيس المكلّف مياهه الراكدة خلال فترة الاعياد كي تولد الحكومة قبل نهاية الشهر، بالمذكّرة التي سلّمها سفراؤها لرئيس الجمهورية ميشال عون خلال لقائه الاسبوع الفائت وهي اشبه بـ"خريطة طريق" دولية تتضمّن المبادئ الاساسية غير الرسمية التي تُشجّع الحكومة العتيدة على سلوكها والمرتكزة على الالتزام بالقرارات الدولية وعلى اتفاق الشراكة الذي تم التاكيد عليه في مختلف المؤتمرات الدولية التي عقدت من اجل لبنان اخيراً".

واشارت اوساط مراقبة عبر "المركزية" الى "ان المذكرة ركّزت على ما ورد في مقررات اجتماع مجموعة الدعم في 8 كانون الاول العام الماضي في باريس، حيث شدد المجتمعون يومها في بيانهم الختامي على فقرة اثارت جدلا واعتراضا من قبل بعض الاطراف اللبنانيين الذين حاولوا "حذفها"، الا ان ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تمسّكوا بها وهددوا بالانسحاب من المؤتمر ومن المجموعة والتخلّي عن لبنان اذا تم الحذف، الا ان الضغوط فعلت فعلها بالابقاء عليها وهي تنصّ على "تكرر مجموعة الدعم الدولية ضرورة تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتقيّد بها على نحو تام، خصوصاً القرار 1701، وتثني على دور قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في حفظ الهدوء على طول الخط الأزرق وتعاونها مع الجيش اللبناني بهدف توسيع نطاق سلطة الدولة اللبنانية وترسيخها على كامل الأراضي اللبنانية. وتعرب عن قلقها العارم إزاء جميع انتهاكات القرار 1701 لا سيما الأحداث التي ذكرت بالتفصيل في تقارير الأمين العام لمجلس الأمن في شأن تطبيق القرار 1701. وتدعو المجموعة الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان إلى تعزيز تعاونهما في سبيل الإسراع في نشر الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني على نحو فاعل ومستدام، وفقا للقرار 2373 (2017)، وتحض الجيش اللبناني على مواصلة الخطوات الأولية التي قام بها في هذا الصدد".

وبالنظر إلى التحديات الأمنية التي يواجهها لبنان ولا سيما التهديد الإرهابي، وبالإشارة إلى ضرورة التقيد بالالتزامات السابقة التي تتضمن عدم حيازة اي اسلحة غير اسلحة الدولة اللبنانية، اثنت مجموعة الدعم الدولية في مذكرتها على "الدور الذي اداه الجيش اللبناني وجميع المؤسسات الأمنية في حماية البلاد وحدودها وشعبها"، مذكّرةً "بأن الجيش اللبناني هو القوة المسلّحة الشرعية الوحيدة في لبنان، بحسب ما كرّسه الدستور اللبناني واتفاق الطائف". وفي هذا السياق، اشادت المجموعة بعقد اجتماع مؤتمر "روما 2" في إيطاليا المخصص لدعم الجيش بالاسلحة اللازمة".

ولم تغفل المجموعة الدولية الاشارة الى ما سبق وتعهّد به الرئيس عون عشية المؤتمرات الدولية، باعلانه "انه سيدعو بعد تشكيل الحكومة الافرقاء السياسيين الى بحث الاستراتيجية الدفاعية"، حيث دعت في مذكرتها الأطراف اللبنانية إلى "استئناف المناقشات في شأن خطة الدفاع الوطنية"، مكررين موقفهم الوارد في بيان باريس في 8 كانون الاول الماضي، لاسيما لجهة جمع سلاح الميليشيات وتطبيق القرار 1559، كذلك القرار 1701 لجهة ضبط الحدود".

واشار المجتمعون الى "ان مساعدة ودعم لبنان تتطلب من الحكومة العتيدة اصلاحات اساسية في شتى المجالات وتطبيق القانون والقرارات الدولية واعتماد حصرية السلاح بيد الدولة دون سواها"، مشددين على "وجوب احترام لبنان القرارات الدولية والالتزام بها وبالمواثيق الدولية والتجاوب مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ليحظى بالدعم والمساعدة".

(المركزية)