عقد الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين مؤتمرا صحافيا في مقره اعلن فيه "نتائج الاجتماع الموسع لقيادة الاتحاد الوطني وكوادره حول مختلف القضايا الوطنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وأوضح ان "الاجتماع ناقش الاوضاع التي تمر بها البلاد متوقفا عند الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة برا و بحرا و جوا. والتهديدات المتكررة للبنان وخصوصا الاحتلال المستمر لجزء من الاراضي و على الثروة النفطية في البحر".

وتوقف "عند الغياب العربي في مواجهة عدوانية اسرائيل والولايات المتحدة خاصة في ما يتعلق بالقدس و نقل السفارة الاميركية اليها في ذكرى "النكبة" وتاريخ وعد بلفور المشؤوم .والمجازر اليومية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني على طول الحدود".

وأسف "لغياب المواقف الجدية على المستوى الدولي والعربي وبالاخص الحركة النقابية العمالية العربية وبالتحديد الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الذي يكتفي بإصدار بيانات لا تعكس مواقف العمال العرب".

واكد التزامه "الدفاع عن قضية العمال العرب والقضية القومية وعلى رأسها القضية الفلسطينية". وحيا "ثورتها وابطالها وشهداءها وأسراها". وأكد مساندته "لحق
الشعب الفلسطيني في لبنان وخصوصا في العمل والسكن حتى تحقيق العودة".

وندد ب"ما يجري في اليمن والعراق وليبيا وسوريا من ارهاب".

ولاحظ انه "منذ امد بعيد والوضع السياسي العام في البلاد يسوده عدم الاستقرار، فعوض أن تشكل الانتخابات النيابية فرصة للذهاب نحو مستقبل أفضل للبنانيين وبعد 9 أعوام من تأجيلها، شكلت الانتخابات بقانونها الجديد خطوة للرجوع الى الوراء بحيث كرس قانون النسبية المحادل والاوتوبيسات الانتخابية وعزز الانقسام الطائفي والمناطقي على حساب وحدة الوطن والمواطنين وشكل مانعا للقوى الوطنية الديموقراطية المستقلة من امكان الوصول الى الندوة البرلمانية".

وجدد الاتحاد مطالبته "المجلس النيابي الجديد بأداء دوره ممثلا لمصالح مختلف فئات الشعب وخصوصا العاملات والعمال ممن يزدادون فقرا وتهميشا".

ودعا العاملات والعمال والموظفين الى "الانتظام في اطرهم النقابية لمراقبة المجلس المنتخب واعلاء اصواتهم دفاعا عن حقهم في وطن حر وحياة كريمة وعمل لائق".

ورأى ان "الشعب اللبناني ولا سيما العمال وذوي الدخل المحدود يئنون ويشتكون بسبب السياسة الاقتصادية المتبعة، ومهما تحدثوا عن اصلاحات الهدف منها استمرار سيطرتهم واستغلالهم لموارد البلاد وحرمان العمال والمواطنين أبسط حقوقهم وان كل ما جاء في البرامج الانتخابية ليس سوى وعود".

ورأى ايضا ان "استمرار السياسات الاقتصادية المتبعة يدفع البلد الى انهيار اقتصادي وشيك ومقبل وعلى الحكومة العتيدة والمجلس النيابي الانخراط في حوار وطني واسع يضم ممثلين لكل فئات المصالح وعلى رأسها العمال لمناقشة سبل بناء اقتصاد منتج وقوي بعيدا من عبقريات الهندسات المالية أو المزيد من الدين الخارجي والرضوخ لشروط المؤسسات المالية والتي لن تؤدي إلا الى مزيد من التفاوت الاجتماعي والفقر والبطالة".

وأكد الاتحاد "أهمية إقرار سياسة وطنية وسياسة اجور تضمن الحد الادنى من الحياة الكريمة للعمال واسرهم، وخصوصا أن الغالبية العظمى منهم يعملون في الاقتصاد غير المنظم خارج أي حماية اجتماعية او قانونية، ويشكل تعديل قانون العمل ليتماشى مع المعايير الدولية خطوة لا بد منها في هذا المجال".

وعن الوضع الاجتماعي، قال: "ان الاتحاد الوطني التزاما منه حقوق الطبقة العاملة و الدفاع عن مصالحها وبعدما ناقش بعمق كل القضايا لا يسعه الا ان يكون متشائما من المستقبل لأننا على اقتناع تام بان السلطة السياسية التي نشكو من سياساتها قد جددت لنفسها واستعادت سيطرتها على البلاد. والاخطر من ذلك قانون الايجارات التهجيري الاسود وانعكاساته الاجتماعية. لقد عمدت الحكومات المتعاقبة إلى سياسات ادت الى انهيار الادارة العامة وضرب القطاع العام وتزايد عجز الموازنة بشكل غير مسبوق وصل الدين العام فيه الى 95 مليار دولار. هذا الواقع انعكس وتجسد بزيادة الاعباء المعيشية على المواطنين و خصوصا العمال وذوي الدخل المحدود. ونذكر هنا أزمة الكهرباء والخدمات العامة من تربوية وصحية وسكنية والمياه والسير والبيئة".

واعتبر ان "تفاقم الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية ما كان ليصل الى هذا المستوى من الحدة لو لم تتمسك السلطة بسياساتها المنحازة الى مصلحة فئة صغيرة بعيدا من مصالح عموم اللبنانيين، والرضوخ للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي".

ودعا الاتحاد "السلطة بمختلف اداراتها الى احترام التزامات لبنان الدولية لجهة الحقوق الانسانية". وطالب من موقعه بما خص العمال والعاملات السوريين ب"وضع خطة كريمة تسمح بعودتهم الى المناطق الآمنة التي توقفت فيها الاعمال الحربية بما يضمن سلامتهم ويسمح بمشاركتهم في اعادة اعمار بلدهم".

وحمل السلطة السياسية "كامل المسؤولية عما وصلت اليه البلاد".

ودعا ايضا "انطلاقا من التزامه مصالح الطبقة العاملة الى اوسع تنظيم نقابي وشعبي بعيدا من التزامات طائفية او سياسية او مذهبية للبحث في ايجاد الحلول الواقعية للازمات المتفاقمة والقابلة للتطور سلبا وبما يضمن مصالح العمال وكل الشعب اللبناني".

وطالب الاتحاد رئيس الحكومة المكلف ومجلس الوزراء "بكل اطيافه واطرافه بالتشاور مع المنظمات الممثلة للعمال والموظفين بحيث يتضمن البيان الوزاري للحكومة العتيدة تطلعات عموم المواطنين في العمل والسكن والتغطية الصحية الشاملة واصلاح الضمان الاجتماعي وتطوير خدماته و تعميمها على كل العمال وخصوصا المزارعين وعمال البناء والصيادين، والتقاعد والحماية الاجتماعية وحماية الصناعة الوطنية ومعالجة موضوع الكهرباء ومكافحة الغلاء وارتفاع اسعار المحروقات وتصحيح الاجور ورفع الحد الادنى الى 1,200,000 ليرة".

وندد ب"عمليات الصرف التعسفي في غالبية الشركات والمدارس واستبدال العمال اللبنانيين بغير اللبنانيين مما يزيد من تأجيج العنصرية بين العمال".

وندد ايضا بما "يرشح عن عدم تطبيق سلسلة الرتب والرواتب على كل العاملين في القطاع العام من مياومين واجراء وعمال المستشفيات والعاملين على الفاتورة
والساعة ومقدمي الخدمات".

وندد كذلك ب"عدم تعيين جميع الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية والمعلمين في القطاع العام، وبرفع الاقساط المدرسية على الاهل وبمطالبة اصحاب المدارس بأن تقوم الدولة بالسداد عنهم والتهجم على حقوق المتقاعدين".

وندد ب"عدم تنفيذ القانون في خصوص حقوق المساهمين في تعاونيات لبنان منذ أعوام".

وقرر الاتحاد "نزولا عند رغبة بعض القوى النقابية الديموقراطية وممثلي الهيئات النسائية والشبابية والمجتمع المدني:

1 - تأجيل الاعتصام الذي كان مقررا الخميس في 21/6/2018.

2 - الدعوة الى الاجتماع واللقاء مع هذه القوى من اجل اقرار الخطة التي كان الاتحاد قد بدأ العمل لتنفيذها بعد اعادة نقاشها ووضع آلية للتحرك المشترك في وجه سياسات الحكومة.

3 - توجيه كتاب مفتوح الى رئيس الحكومة المكلف لتضمين القضايا المشار اليها في البيان الحكومي والى مجلس النواب يتم فيها طرح كل المطالب النقابية والتعديلات المطلوبة للتشريعات والقوانين واقرار اتاقيات العمل الدولية وخصوصا الاتفاقين 87
و198.

4 - دعوة لجنة المؤشر الى الاجتماع ودعوة ممثلي القطاع العام والاتحاد الوطني للمشاركة في اعمال اللجنة من اجل اقرار التوجه لتصحيح الاجور ورفع الحد الادني للأجور وبما يشمل كل شطور الاجر.

5 - تأكيد استعداد الاتحاد للحوار مع كل الاطراف والقوى الاجتماعية والسياسية للعمل انطلاقا من موقعه وعلى قاعدة التضامن بين المتضررين لبناء توازن اجتماعي جديد هو وحده الكفيل تعديل السياسات الطبقية المدمرة من أجل بناء دولة العدالة الاجتماعية".