صدرعن المكتب الإعلامي للنائب وهبي قاطيشا البيان التالي

كنّا تأملنا من بعض النواب الجدد في عكار أن يقلعوا عن غش المواطنين كما دأبت ماكينتهم الدعائية منذ عشرات السنين وأن يرتقوا بالأداء السياسي من الغوغائية الرخيصة إلى مستوى المسؤولية، فإذا بهم لا يحسنون حتى أبسط عملية جمع الأرقام.

إذ إنبرى أحدهم يتباكى على السياسة الصحية في عكار من قبل وزارة الصحة، جاهلاً أن هذه الوزارة، وبالرغم من أن موازنتها لم تشهد أي زيادة، فقد رفعت حصة عكار الصحية من ١٣ مليار و٥٠ مليون إلى ١٣ مليار و٢٠٠ مليون أي بزيادة ١٥٠ مليون بالرغم من التخفيض الذي أصاب بعض المحافظات بطلب وإصرار من الحكومة، علما بأن المعادلة العلمية التي اعتمدت لتوزيع السقوف المالية لمستشفيات سيدة السلام (القبيات)، عكار (رحال)، مركز اليوسف الإستشفائي، الحبتور ومستشفى الراسي الحكومي، ارتكزت على عوامل عدة كعدد الأسرّة والإختصاصات والمحيط الإجتماعي وغيرها. هذه المعادلة رفعت كآلية علمية إلى مجلس الوزراء منذ العام 2017 ولم تدرج على جدول الأعمال رغم المطالبة المتكررة لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني بذلك. لكن البعض وللأسف أغضبه إنصاف وزارة الصحة لمستشفيات أطراف عكار الأكثر حرماناً في جرود القيطع والدريب وبالتحديد مستشفى السلام ومستشفى الحبتور اللذان يستقبلان المرضى من كل القرى اللبنانية ومن كافة الإنتماءات، وهي الأبعد عن مركز تجمع المستشفيات في حلبا (مركز المحافظة) والأبعد عن العاصمة طرابلس.

فليت الزميل أسعد درغام يسأل تياره الذي كان شريكاً في الحكومات السابقة يوم كانت "القوات اللبنانية" خارجها كيف وزعت السقوف؟ وما الدور الذي قام به وزراء تياره لرفع الغبن عن عدد من المستشفيات؟ تصويباً لمعلوماته القانونية نشير إلى أن خطوة حاصباني قانونية بالكامل ولا لبس في ذلك، فهو عمد إلى توزيع السقوف وفق المرسوم الساري المفعول ٤٥٩٩ الذي ينص على أن لوزير الصحة العامة إعادة النظر بالجداول وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

كما نحيل الزميل درغام على البيان الختامي لسينودس الكنيسة المارونية الذي صدر عن بكركي السبت الماضي وهو يشكل أفضل تقييم لخطوة حاصباني في توزيع السقوف .

في الختام نتمنى أن يتعلموا أولاً جداول الحساب وأبسطها جدول الجمع وثانياً أن يقفوا في عكار إلى جانب المواطنين الأكثر بؤساً وحرماناً في المنطقة وثالثاً ان يطالبوا بتأمين الكهرباء للعكاريين الموعودين بها والمستبسلين من أجل الحصول عليها منذ عام ٢٠١١ .