ما إن انتهت الاستشارات النيابية التي أفضت إلى تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، حتى احتدم الصراع بين الثنائي المسيحي المتمثّل بـ«التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية» على موقع نائب رئيس الحكومة، بحيث يستميت كلا الطرفين ليكون هذا المنصب من حصته الوزارية، وهو ما طرح علامات استفهام حول جدوى الصراع على موقع وزاري يفتقر إلى الحدّ الأدنى من الصلاحيات الدستورية والتقريرية التي يتمتّع بها رئيس مجلس الوزراء، وحرمانه حتى من مكتب مستقل داخل مقر رئاسة الوزراء في السرايا الحكومي.
وتختلف النظرة إلى هذا الموقع وأهميته بين فريق وآخر، إذ إن من تبوّأ هذا المنصب سابقاً وخاض تجربة غير ناجحة معه، لم يجد له أي تأثير داخل السلطة الإجرائية، وهذا ما أشار إليه نائب رئيس الحكومة السابق اللواء عصام أبو جمرا، الذي أكد أن «لا ضرورة للتسابق على موقع بات لزوم ما لا يلزم». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «التأثير الفعلي لهذا المنصب، يبدأ عندما يسمي النواب في مرحلة الاستشارات نائب رئيس الحكومة أسوة برئيس الحكومة المكلف». وعبَّر أبو جمرا عن أسفه لأن هذا الموقع «بات عرضة للبيع والشراء والتناتش»، داعياً إلى «منح النواب الأرثوذكس حق تسميته ليكون خارج التجاذب ويتحول إلى صاحب موقع معنوي بالحدّ الأدنى».
لكنّ هذا التوصيف المبسّط لموقع نائب رئيس الحكومة، خالفه عضو تكتل «لبنان القوي» النائب ماريو عون، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «أهمية هذا الموقع، أنه مركز من مراكز الدولة اللبنانية الأساسية، وصاحبه يحمل لقب دولة الرئيس»، لافتاً إلى «توليه بعض الأدوار المهمة مثل ترؤس لجان وزارية في ملفات كبرى، وأنه يحل مكان رئيس الحكومة بمعالجتها قبل إعادة طرحها على مجلس الوزراء»، مشيراً إلى «إمكانية توليه مهمات خارج البلاد، وأن يمثل لبنان في مؤتمرات دولية مهمة».
وقدم نائب رئيس الحكومة السابق عصام أبو جمرا، مقارنة بين صلاحية ودور رئيس الحكومة، وبين تهميش نائبه، قائلاً: «رئيس مجلس الوزراء يرأس 63 مؤسسة وإدارة فاعلة في الدولة، في حين أن أياً من هذه المؤسسات لا تخضع لسلطة نائب رئيس الحكومة». وأضاف: «إذا لم تكن لنائب رئيس الحكومة أي مشاركة أو تأثير في القرارات الأساسية فلا قيمة له، ويصبح مجرّد شاهد عيان على ما يجري أمامه»، مؤكداً أن هذا الدور «يتكرّس بالقول والفعل عند إلغاء الطائفية السياسية، وعندما يصبح الموقع جزءاً من الاستشارات النيابية التي تسمي رئيس الحكومة».
ويعود موقع نائب رئيس الحكومة للطائفة الأرثوذكسية، وقد بدأت حكومات ما بعد «الطائف» تعين نائباً لرئيس الحكومة، لكنّ صاحب هذا المنصب لا يتمتّع بأي من صلاحيات رئيس الحكومة، إذ لا يحق له ترؤس جلسات مجلس الوزراء ولا دعوة المجلس للاجتماع، ولا حتى التوقيع على المراسيم والقرارات، إلا أن سابقة واحدة سجّلت في العام 2000 عندما أوكل رئيس الحكومة سليم الحصّ إلى نائبه ميشال المرّ التوقيع على مرسوم إعدام شخص أدين بجريمة قتل، بسبب معارضة الحص المبدئية لعقوبة الإعدام، وسرعان ما أبطل رئيس الجمهورية آنذاك إميل لحود هذا المرسوم بناء على استشارة قانونية ـ دستورية، اعتبرت أن نائب رئيس الحكومة لا ينوب عن رئيس الحكومة بالتوقيع على هكذا مرسوم، وحذّرت من أن يتحول تنفيذ حكم الإعدام إلى جريمة قتل.
وبخلاف الآراء التي تقلل من دور نائب رئيس الحكومة وتأثيره، أكد قيادي في «القوات اللبنانية» لـ«الشرق الأوسط»، أنه «موقع معنوي بالدرجة الأولى، ويعدّ الخامس في الهرمية بين المناصب السياسية الكبرى بعد رؤساء الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء ونائب رئيس المجلس النيابي». وعدد القيادي «القواتي» الأدوار المهمة التي توكل إلى نائب رئيس الحكومة، وقال: «أهم صلاحياته أنه يرأس معظم اللجان الوزارية، بتكليف من مجلس الوزراء، بحيث يصبح مؤثراً بطرح أفكار فريقه السياسي وتوجهاته عبر هذه اللجان»، مشدداً على أن نائب رئيس الحكومة «شريك في تصويب القرارات وفي سياسات الحكومة من خلال اللجان التي يرأسها، عدا عن مكانته على طاولة مجلس الوزراء وقربه من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وقدرته على التشاور معهما أكثر من أي وزير آخر، ومن هنا نعتبر الموقع مهماً ونتمسّك به». وانطلاقاً من كل هذه الميزات تتمسّك «القوات اللبنانية» بالاحتفاظ بموقع نائب رئيس الحكومة كشريك فاعل على أعلى المستويات. ويشير القيادي المذكور إلى أن «(القوات اللبنانية) لديها رؤية متكاملة عن كل ملف في متناول الحكومة، وبالتالي يجب أن تكون القوتان المسيحيتان الأساسيتان (التيار الحر والقوات) شريكتين بتقاسم المناصب المسيحية بالتوازي».

يوسف دياب - الشرق الاوسط