تُجمِع معظم الأوساط السياسيّة على ضرورة أنْ تكون الحكومة العتيدة منطلقًا لمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، واللافت في هذا السياق أنّ "حزب الله" من أكثر المطالبين بهذه المسألة وبناءً عليه كُلِّف عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله ليكون مسؤولاً عن هذا الملف باعتباره مُلماً به.

وهذه المطالبة تأتي من جميع المكوّنات وقد تكون لافتة على اعتبار أنّها المرّة الأولى التي تحصل قُبَيل تشكيل الحكومة وفي ظلّ التلاقي والتوافق على أهميّة فتح ملفّات الفاسدين والمرتكبين مما يطرح تساؤلات حول هذا الحماس المنقطع النظير ولماذا اليوم وليس من قبل بعدما وصل البلد إلى حالةٍ يُرثى لها على كلّ المستويات السياسيّة والاقتصاديّة.
في هذا الإطار تقول مصادر سياسيّة مطّلعة أنّ سلسلة عناوين تستوجب السير بما تُجمِع عليه القوى السياسيّة على اختلاف توجّهاتها. أما عن الأسباب الآيلة للشروع بمكافحة الفساد واعتبار ذلك من صلب أولويّات الحكومة العتيدة فإنّ المصادر المعنيّة تُشير إلى أنّ القوى السياسيّة لم تعد تتحمّل وِزرَ الارتكابات الحاصلة في كل مؤسّسات الدولة، بالإضافة إلى نقمة القواعد الشعبيّة وبعض القوى السياسيّة والحزبيّة اللبنانيّة التي ترى في هذه التغطيات جرائم مرتكبة.
لذلك بات "حزب الله" محرجًا إلى حدّ بعيد، فما كان من أمينه العام السيّد حسن نصرالله إلا أنْ تحدّث شخصيًا عن توّجه لدى الحزب للمحاسبة ومكافحة الفساد كي لا تُعمّم هذه الظاهرة في أيّ منطقة بعد الذي حدث في بعلبك- الهرمل وتحديدًا في مدينة بعلبك من هرج ومرج أحرج الحزب، فكان القرار للسير بهذا الأمر دون هوادة أي بمكافحة الفساد والفاسدين. وتُلفِتُ المصادر إلى معلومات مفادها أنّ تقارباً حصل بين "حزب الله" و"القوّات اللبنانيّة" حول هذه المسألة بمعزل عن خلافاتهما السياسيّة في شأن ملفات كثيرة.
وفي سياق متّصل، فإنّ الإصرار من الأطراف السياسيّة والحزبيّة على مكافحة الفساد أيضًا يأتي وفق الشروط التي فُرِضَت على الحكومة اللبنانيّة بعد مؤتمري "سيدر1" وبروكسل لأنّه لم يعد باستطاعة المجتمع الدولي والدول المانحة خصوصًا دعم لبنان طالما أنّ هناك فساداً وهدراً وسوء إدارة في مؤسّسات الدولة. ولذلك فمن المتوقّع أن تكون الحكومة المقبلة من أكثر الحكومات متابعةً لهذه القضيّة لأنّ الأمور لم تعد تُحتَمَل في ظلّ المديونيّة العامة والشروط الأوروبيّة والأميركيّة، بمعنى ألا دعم للبنان ولا قروض إلا بناءً على شروط واضحة تقتضي على الحكومة السير بها وفي طليعتها مكافحة الفساد والهدر وتنقية مؤسّسات الدولة من الفاسدين.