أوضحت أمانة سر مطرانية جبيل المارونية في بيان اليوم، "جوابا على ما كتب وقيل أخيرا في شأن المدافن الجديدة التي أضيفت إلى المدافن القديمة في رعية مار الياس - المغيري، أن العقار 187 من منطقة المغيري العقارية المجاور للكنيسة الرعائية هو مخصص أساسا للمدافن التي لا تزال الى اليوم تستعمل لدفن الموتى من أبناء الرعية. ولما كانت هذه المدافن في حال مزرية ولم تعد تتسع ولا تليق بكرامة المتوفين من أبناء الرعية الأعزاء، تقدمت لجنة إدارة وقف مار الياس المغيري وبموافقتنا بطلب من قسم الصحة في قضاء جبيل لمعاينتها، فجاء في تقرير رئيس القسم فيها أنها غير صالحة للاستعمال، ولضرورة رفع التلوث الذي تسببه المدافن القديمة لا مانع صحيا من الموافقة على إضافة مدافن جديدة، على أن تكون منفذة وفقا للخريطة المرفقة ومحترمة الشروط البيئية (وثيقة إحالة بتاريخ 24/8/2017). ولأجل الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، رفعنا الطلب الى وزارة البيئة التي عاينت الموقع والخرائط، وأعطتنا الإذن لإضافة مدافن جديدة من خلال كتاب موقع من سعادة المدير العام للوزارة (تاريخ 12/12/2017 رقم التسجيل 14055/ ب)".

وقال البيان: "بعد وزارة البيئة، قدمنا كامل الملف مع الخرائط الهندسية للمدافن الى المديرية العامة للتنظيم المدني التي اعادت إلينا الملف متضمنا كل التواقيع اللازمة للاستحصال على الرخصة. في الوقت عينه، تلقى معالي وزير البيئة كتابا موقعا من أحد أبناء المغيري يعرض الوقائع بشكل مغلوط، ويقول إننا بدأنا بالعمل على إنشاء مدافن تلوث التربة والمياه الجوفية بدون التراخيص اللازمة، عندئذ امر الوزير بمنع إنشاء المدافن بتاريخ 20/11/2017، وذلك من دون ان يستفسر منا عن صحة ما جاء في الكتاب الموجه إليه، ومن دون علمه اننا سبق وحصلنا على الموافقة اللازمة من وزارة البيئة بشخص مديرها العام".

وختم: "لأننا لغاية اليوم لا نعلم السبب الحقيقي وراء معارضة إضافة المدافن، حتى إن رئيسة بلدية المغيري، المعارضة للمشروع، سبق وقدمت الى المطرانية، بحضور رئيس وأعضاء لجنة وقف الرعية، مشروعا لترميم المدافن القديمة، أي إبقائها في مكانها ومتابعة استعمالها، وبناء على ما تقدم، وضعت المدافن الجديدة التي هي لخير كل أبناء الرعية ولحفظ كرامة موتاهم، وسوف نستكمل المرحلة الأخيرة من التراخيص القانونية، ونستكمل بالتالي بناءها وتجميلها من خلال تلبيسها بالحجر الأبيض والقرميد".