الكباش قائم ومستمر ولكن "على الخفيف" بين الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل حول ملف النازحين السوريّين، ولم يعد خافياً بعدما صَدَرَت مواقف لوزير الخارجيّة وأخرى مضادة من قبل "تيّار المستقبل" أوحت بعدم الاتّفاق وبوجود هُوّة شاسعة في طريقة إدارة الملف.

فرئيس الحكومة يرفض الذهاب في أيّ مواجهة مع المجتمع الدولي وتعريض تفاهمات لبنان للخطر ويطالب بتأمين الشروط الكاملة والآمنة لعودة النازحين، فيما يؤكد باسيل أنّ الشروط متوفّرة وثمة من يضع العراقيل لها ويبدو مصراً على المضي بالمهمّة والخطة التي أطلقتها وزارة الخارجيّة حتى النهاية.
يبدو أنّ باسيل يحيط نفسه بكل أسلحة المعركة، وهو يصرّ على أنّه ليس في وارد افتعال أيّ خلاف مع "المفوّضيّة العليا لشؤون اللاجئين" ولا مع الرئيس المكلّف، ويوضح أنّه لا يريد نزاعاً مع "المفوّضية"، ولكن جلّ ما في الأمر أنّها تحول دون إتمام المرحلة الأولى من الخطة. ولذلك فهو يرفع شعار "كفى" في وجه المنظّمة الدولية، متمثّلاً بأبناء الجنوب اللبناني الذين نَصَبوا الخِيَم بعد تهجيرهم في حرب تمّوز 2006، ولذلك فيمكن للشعب السوري المهجّر من بلاده أنْ يتدبّر أموره عندما تحصل العودة أيضاً.
ومع رفع وزير الخارجية شعار "لا عودة عن العودة"، كانت لافتةً الجولة التي قام بها على مخيّمات النزوح في عرسال، عارضاً "عضلاته السياسيّة"، وما أنجزه في هذا الصدد، فوضع أمام الرأي العام شهادات أصحاب العلاقة أنفسهم والتي عكست رغبتهم بالعودة إلى الأراضي السوريّة. وكشف عن إجراءات من خلال تواصله مع السلطات السورية لتمديد الوقت في موضوع "القرار رقم 10" (المتعلّق بوجوب تصريح السوريّين عن أملاكهم بمهلة شهر من صدوره) وترتيبات التجنيد الإجباري والمصالحات التي ستحصل للعائدين ممّا أوحى وفق كثيرين أنّ وزير الخارجية اتخذ كل الاحتياطات للتصدّي لما يمكن أنْ يتعرّض له هذا الملف من انتكاسات.
الرئيس المكلّف تناول، بدوره، الملف في الكرملين مع الرئيس الروسي طالباً مساعدة روسيا في هذا الملف بالبحث مع النظام السوري على توضيح "القانون رقم 10" بعد تمديده لمدة سنة وكل ما يتعلّق بوضع النازحين وسلامتهم، موحياً بأنّ القرار الرسمي في موضوع النازحين يتعلّق برئيس الحكومة، وملمّحاً إلى أنّ الحكومة في صدد التحضير لورقة سياسيّة جديدة.
والأسئلة التي تطرح نفسها في ظل هذا التباين هي من يملك القرار الفصل، وإلى أين سيؤول مصير خطة الخارجيّة، ومن سيربح الكباش الحالي الرئيس المكلّف ومفوّضية اللاجئين أو وزير الخارجية جبران باسيل؟
يؤكّد المقرّبون من وزير الخارجيّة أنّه لن يتراجع في ملف النازحين، وأنّه مصرٌ على تنفيذ الخطة الأولى من مسلسل العودة مهما كلّف الثمن وتكثّفت الاعتراضات. فملف النزوح بات قنبلة موقوتة وأكبر من قُدرَة لبنان على تحمّله، وبحسب المقرّبين من باسيل فإنّه لا يريد الاشتباك مع أيّ طرف لا المفوّضية أو أيّ فريق أممي، ولكن الخارجيّة تتحسّس ملامح عقبات وألغام يتمّ وضعها في طريق إتمام العودة ، ووفق هؤلاء فإنّ ثمّة اختلافات وفوارق في النظرة اللبنانية إلى العودة يتم العمل على تصويبها ولكن لا عودة عن قرار العودة الذي أطلقته الخارجيّة.
بالنسبة إلى "تيّار المستقبل" فإنّ العقوبات التي لوّح بها وزير الخارجيّة لموظّفي المنظمات الدوليّة تؤدي إلى اهتزاز صورة لبنان أمام المجتمع الدولي، ولا تندرج في إطار الخطة الصحيحة والطبيعية لمعالجة الملف، مما قد ينعكس سلباً على المؤتمرات الدوليّة والمقرّرات بشأن لبنان علماً أنّ الوزير باسيل معني بشق أساسي من المؤتمرات كما أنّه يرفض من دون شك تعريض استقرار البلاد لأيّ ارتدادات إزاء خطة من هذا النوع.
برأي "المستقبل" أنّ إثارة أيّ خلاف مع المفوّضية في غير مكانه لأنّها مؤسّسة تُعنى بالشق الإنساني والاجتماعي لموضوع النازحين، وهي لا تمارس أيّ ضغوط في شأن إبقائهم في لبنان لكنها تطالب بضمانات دولية لسلامتهم.
الاختلاف بوجهات النظر بين الفريقين يُبقي التساؤل قائماً عن المخارج والحلول لهذه الأزمة التي تتجدّد كل فترة، وحول من سيربح الكباش الراهن، حيث إنّ الحريري بدأ يستعين بالخارج والدول الكبرى لترتيب الضمانات، في حين أنّ وزير الخارجية، على ما يقول العارفون، هو في صدد التحضير للخطوتين رقم 2 و3 المتعلّقتين بالعودة، ويبقى أنّ المطلوب التنسيق الداخلي على مستوى القيادات السياسيّة قبل انفجار الخلافات حول الصلاحيات والأدوار أو تجدّدها في ملف النزوح الكبير.