جلسة طارئة للجمعية العامة محورها تأمين حماية دولية للفلسطينيين

في محاولة للإلتفاف على مجلس الأمن، حيث الفيتو الأميركي أفشل مشروع القرار الكويتي بشأن الحماية الدولية للفلسطينيين،

يتوجه الفلسطينيون اليوم بالمشروع ذاته الى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الجلسة الخاصة الطارئة للجمعية العامة للامم المتحدة المؤلفة من 193 دولة تأتي بناء على طلب قدمته الجزائر وتركيا بإسم المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامية. وهي تعقد بموجب آلية القرار 377 المعروف بقرار "الإتحاد من أجل السلام" الذي ينص على أنه بإمكان الجمعية العامة للأمم المتحدة التدخل إن كانت الخلافات بين الدول التي تملك حق النقض (الفيتو) تمنعهم من القيام بدورهم في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

الجمعية العامة يمكنها أن تصدر قرارات من دون أن يكون لديها السلطة اللازمة لفرضها. قراراتها هي بمثابة توصيات لكن لها قيمة معنوية وهي وسيلة ضغط على مجلس الأمن. وفي حال طلبت الجمعية العامة من الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ إجراء ما، فهو ملزم بذلك. ويشار إلى أن مشروع القرار يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس تقديم تقرير خلال 60 يوما حول اقتراحات لحماية المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك تشكيل بعثة دولية.

من جهتها، طلبت الولايات المتحدة التصويت على تعديل لمشروع القرار عبر إضافة فقرة تدين حماس لقيامها بإطلاق الصواريخ بشكل متكرر على إسرائيل والتحريض على العنف على طول سياج الحدود، ما يعرض المدنيين للخطر". ويطالب التعديل الأميركي أن "تتوقف حماس عن النشاط العنفي والأفعال الإستفزازية". كما يتضمن إدانة "لتحويل موارد لإنشاء بنية تحتية عسكرية بما في ذلك أنفاق للتسلل الى إسرائيل ومعدات لإطلاق الصواريخ على المناطق المدنية في حين كان يمكن للموارد تلبية الإحتياجات الأساسية للسكان المدنيين".

(صورة من أمام مبنى الأمم المتحدة)