منذ أيام أصدر محافظ بيروت القاضي زياد شبيب بلاغاً يُعوّل فيه على الحسّ الوطني للبنانيّين في بيروت، وطلب منهم عدم رفع أيّ علم للدول المشاركة في مباريات كأس العالم ضمن محافظة مدينة بيروت باستثناء العلم اللبناني، على أنّه ستتم إزالة أيّ أعلام مخالفة مع إحالة المخالفين أمام النيابة العامة لملاحقتهم جزائياً، فضلاً عن تكبيدهم تكاليف الإزالة على نفقتهم.

محافظ بيروت كان المحافظ الوحيد في لبنان الذي طبّق القانون كما يجب، أوّلاً لأنّه آت من خلفيّة قانونيّة بحتة، وثانياً لأنّ حسّه الوطني لم يقبل بخرق السيادة والتلوّث البصري الحاصل في بيروت وسط تعليق المواطنين لآلاف الأعلام على شرفات منازلهم وسيّاراتهم، مع العلم أنّ هذه الموضة السيّئة ليست موجودة إلا في لبنان. فحتى في الدول الكبرى المشاركة في المونديال مثل ألمانيا والبرازيل وإسبانيا وهولندا لا تُرفعُ أعلامها بهذا الشكل، إنّما يتجمّع الشعب في الأماكن العامة ويشاهدون المباريات على شاشات كبيرة.
أما في لبنان فكل شيء مباح، حتى خرق القانون بات مباحاً، فمحافظ بيروت لم يقم بإحياء أي قانون أو اختراع أيّ بلاغ، بل طبّق قانوناً صادراً عن مجلس النوّاب اللبناني في العام 1945 وموقّع من رئيس الجمهوريّة بشارة الخوري ورئيس الحكومة سامي الصلح ووزير الداخلية يوسف سالم، وهذا القانون ينصّ بوضوح على أنّه يُمنَع رفع علم أيّ دولة أجنبية على الأراضي اللبنانية إلا الأعلام العائدة إلى البعثات الديبلوماسيّة وفي الأحوال التي ترعاها المعاهدات والأعراف الدوليّة. مع العلم أنّ هناك مادة فيه تنص على أنّ العقوبة تحدّدها المادة 345 من قانون العقوبات اللبناني.
تطبيق هذا القانون واجب ليس فقط على محافظ بيروت، رجل القانون، بل يجب أنْ يتمثّل به كل المحافظين في لبنان لأنّ المحافظ يجب أنْ يكون أيضاً غيّوراً على مصلحة لبنان وقوانينه، لا بل أيضاً يجب أنْ يصدر تعميم من الوزارات المعنيّة وحتى من رئاسة الحكومة لمنع هذه الظاهرة، فمن الممكن أنْ يَرفَعَ شخص علم دولة الفريق الذي يُشجّعه في منزله أو أنْ يحمله في وقت المباريات أو أنْ يتم تزيين صالة داخليّة في مطعم ما بأعلام الدول، فهذا أمر طبيعي ويحصل في كل دول العالم، ولكن أنْ تصل الأمور إلى نشر الأعلام على الأبنية والشرفات والطرقات والسيارات، فهذا الأمر بات غير مقبول ويعتبر خرقاً للسيادة والقوانين اللبنانية، ولو كان في لبنان من محافظين كمحافظ بيروت لكانت رعاية القوانين بألف خير، لأنّ على المحافظ تطبيق القوانين السارية المفعول، وإذا كان المعنيّون لا يريدون تطبيقه فليعملوا على تعديله أو إلغائه في مجلس النوّاب سريعاً.