يتعاطى "حزب الله" هذه المرة بطريقة مختلفة مع حصته في الحكومة الجديدة، بعد النتائج التي حققها مع حليفه "حركة امل" على مستوى التمثيل النيابي الشيعي والمناطقي، وبعد "الحرب الناعمة" (غير المسلحة) التي شُنّت عليه خلال الحملات الانتخابية بهدف تقليص حصّته النيابيّة، عدا العقوبات الأميركية الجديدة التي فُرَضَت عليه وشاركت فيها بعض الدول العربية، لكن تعاطيه مع الشأن الحكومي ما زال يتم بطريقة دبلوماسيّة، انطلاقاً من ثابتتين على ما تقوله مصادرمطّلعة على موقف الحزب.

الثابتة الأولى: تسريع تشكيل الحكومة وتسهيله، حيث إنّه لا يرى مبرّرات فعليّة عميقة لتأخير التشكيل، لكنّه يخشى وجود ضغوط خارجيّة تؤخّر التشكيل استناداً إلى وجود رغبة خارجية بعدم منحه حصّةً وازنةً في الحكومة. من هنا تقول المصادر إنّ الحزب يخشى أن يكون التباطؤ بتشكيل الحكومة مقصوداً.
وفي هذا الصدد توضح المصادر أنّ الحزب سينتظر إلى ما بعد عيد الفطر ليَبني على الشيء مقتضاه، فإذا استمر التأخير والتباطؤ سيتأكّد له وجود نيّة خارجيّة مقصودة بتأخير التشكيل وسيتصرّف على هذا الأساس.

الثابتة الثانية: يطالب الحزب بحقيبة خدماتيّة وازنة له إلى جانب حقيبتين أساسيّتين، ولن يكتفي بحقائب عادية أو ثانويّة كما جَرَت العادة، لكن المصادر تؤكد أنّ أيّ حقيبة لم تُعرَض عليه حتى الآن ولم يتبلّغ أيّ شيء بهذا الخصوص بعد، لا عن طريق رئيس المجلس النيابي نبيه بري ولا عن طريق طرف آخر معني بالتشكيل، فيما سيكون لـ"حركة أمل" حقيبتين أساسيّتين بينها المال بالتأكيد وحقيبة ثالثة عاديّة. ولم تُعرف ما هي الحقائب التي يطالب بها الجانبان ولا العروض التي تلقياها، حيث تفيد المعلومات أنّ الرئيس نبيه بري المكلّف متابعة تشكيل الحكومة والتفاوض على الحصة الشيعيّة، لم يتبلّغ حتى مساء الخميس أيّ عرض أو معلومة أو اتصال من الرئيس سعد الحريري، علماً أنّ ماكينة التشيكل بدأت تعمل منذ الخميس بشكل فعلي من خلال الاجتماع الذي جرى بين الوزيرين ملحم رياشي عن "القوات اللبنانية" والدكتور غطاس خوري عن "تيار المستقبل"، حيث بدأ البحث ببعض المقترحات والعروض.

وتؤكد المصادر المتابعة أنّ "حزب الله" يطالب هذه المرّة بما يعتبره حقاً طبيعياً له وهو لم يرفع سقف مطالبه بشكل تعجيزي أو مبالغ به، بل يرى أنّ حجمه التمثيلي النيابي والشعبي يتيح له المطالبة بحقائب أساسيّة هذه المرّة، خاصة أنّه قرّر أنْ يكون شريكاً في القرار الحكومي المتعلّق بالخدمات والمشاريع الإنمائيّة، إلى جانب مشاركته التي ستكون فاعلة في موضوع مكافحة الفساد والمراقبة الدقيقة والمشاركة الفاعلة في عمل الحكومة، وتطوير العمل الإنتاجي والإداري وتفعيله في مؤسّسات الدولة.