* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان":
تكثفت التحضيرات لقمة الرئيسين الاميركي والكوري الشمالي في وقت سجل الملف الايراني النووي حماوة بفعل الخلاف بين موسكو وطهران على الورقة السورية وتهديدات رئيس الوزراء الاسرائيلي للنظام السوري بتدمير قواته.

تحضيرات من نوع آخر للمونديال في روسيا على صعيد الدول والفرق المشاركة. وفي لبنان إستعدادات للنقل المباشر لمباريات المونديال عبر شاشة تلفزيون لبنان. وتلافيا للمشاكل نتيجة الحماسة في تشجيع الفرق أصدر محافظ بيروت زياد شبيب قرارا بمنع رفع الأعلام الاجنبية طيلة فترة المباريات.

وفي شأن آخر يعقد يوم الاثنين إجتماع برئاسة وزير الإعلام ملحم رياشي يحضره رؤساء مجالس إدارة محطات التلفزة والمجلس الوطني للإعلام للتداول بقرارات هيئة الإشراف على الانتخابات بحق المحطات.

وفي ما يتعلق بطعون المرشحين أعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان أن عدد الطعون سبعة عشر بنيابة أربعين شخصا.

وفي موضوع التجنيس نشرت وزارة الداخلية على موقعها مرسوم التجنيس بالتفاصيل والأسماء بعد البلبلة التي حصلت على صعيد هذا الملف. وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كلف المديرية العامة للأمن العام التدقيق في كل الأسماء الواردة في المرسوم بالتعاون مع الجهات المعنية بالملف.

عودة الى الشأن المحلي بعد التوقف مع تطورات الخارج ونبدأها بالتحضيرات لقمة الرئيسين الاميركي والكوري الشمالي.
=========================

* مقدمة نشرة أخبار الـ"ال بي سي":

ما هي الكلمة الأكثر دقة لتوصيف ما جرى؟ هل هي كلمة "فضيحة" أم كلمة "وقاحة"؟ ربما الإثنتان معا، وفق التسلسل الآتي:

يخرج وزير الداخلية منذ أيام ليقول: إن مرسوم التجنيس دققت فيه ثلاثة أجهزة: النشرة القضائية اللبنانية، فرع المعلومات، الانتربول...

بيان الداخلية اليوم يقول: "التحقيقات الأولية التي قامت بها وزارة الداخلية أظهرت أن عددا من الأسماء تدور حولها شبهات أمنية وقضائية". إحترموا عقولنا! كيف يمر مرسوم على ثلاثة أجهزة ثم يصدر بتواقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية، ليقال بعد سبعة وعشرين يوما على التوقيع إن "أسماء تدور حولها شبهات أمنية وقضائية"؟ فإذا كانت هناك كل هذه الشبهات فكيف لم يكشفها الانتربول وفرع المعلومات والنشرة القضائية اللبنانية؟ إحترموا عقولنا.

قالوا عن مفيد كرامي إنه لبناني منذ أكثر من عشر سنوات، ليظهر المرسوم أن إسمه وارد فيه. قيل أيضا إن المرسوم إسمي ولا ضرورة لنشره، وهنا تبارى جهابذة القانون في الإفتاء بعدم النشر، لغايات معروفة، ليتبين أن الداخلية أقرت، وهي عادة لا تقر بسهولة، أنه "بعدما تحول مرسوم التجنيس إلى قضية رأي عام، وعملا بمبدأ الشفافية، تعلن وزارة الداخلية والبلديات أنها نشرته".

هذا إقرار بأن تغريدة النائب نديم الجميل الذي نشر فيها إثنين وخمسين إسما، وكتاب رئيس حزب الكتائب إلى رئاسة الجمهورية ثم إلى وزارة الداخلية، وكتاب الحزب الأشتراكي وكتاب القوات اللبنانية، كانوا جميعهم إقرارا في مكانه وزمانه، ولولا ذلك لكان سلك المرسوم طريقه إلى التنفيذ على رغم أنه يتضمن أسماء "تدور حولها شبهات أمنية وقضائية"...

لكن في عز هذه المعمعة والملابسات، تحرك رئيس الجمهورية وطلب المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، طالبا منه وضع يده على الملف لمعالجته، وجاء هذا الطلب الرئاسي بمبادرة رئاسية لكشف كل الملابسات. ومن المفيد التذكير بأن رد المديرية العامة لرئاسة الجمهورية على النائب سامي الجميل حول أن قانون حق الوصول إلى المعلومات لا يتيح له الإطلاع على المرسوم، لم يكن ردا مناسبا لأن المرسوم نشر ليس فقط عملا بقانون حق الوصول الى المعلومات بل لسبب أهم وأرقى وهو أنه تحول إلى قضية رأي عام.

هذا في الملابسات، أما في التدقيق، فالمهمة على عاتق الأمن العام بعدما رميت كرة نار المرسوم في اتجاهه، بعدما تبين ان تدقيقات وزير الداخلية إنتهت إلى مرسوم فيه أسماء "تدور حولها شبهات أمنية وقضائية"، ليطرح السؤال الكبير: كيف مرت هذه الأسماء في المرسوم؟ من مررها؟ هل صحيح أن أموالا دفعت لتمريرها؟ من دفع؟ ولمن؟ لماذا هرب المرسوم من أمام الأمن العام الذي لديه مكتب إسمه مكتب شؤون الجنسية والجوازات برئاسة عميد ركن؟

تذكير بأن الأمن العام كان حدد مهلة تنتهي اليوم لنشر المرسوم، واليوم كانت لقاءات بعيدة من الإعلام بين رئيس الجمهورية واللواء ابراهيم وبين اللواء ابراهيم ووزير الداخلية.

تجدر الإشارة الى أن السطر الثالث من المرسوم يرد فيه ما يلي "بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، يرسم ما يلي".
========================

* مقدمة نشرة أخبار الـ"ان بي ان":

هل تحصل المعجزة فتولد الحكومة الجديدة قبل عيد الفطر؟ أو تكون الولادة ما بعد العيد؟ أو ما بعد بعد العيد؟

أسئلة تتوالد من رحم مسار التأليف الذي تتجاذبه هبات ساخنة وهبات باردة. فالرئيس المكلف سعد الحريري يؤكد أنه يشغل محركاته ويدعس بنزين على أعلى سرعة ويرسل إشارات ثقة وتفاؤل لكن لا معطيات ملموسة حول التقدم. حتى أن تلميحه الى الاتفاق على حكومة ثلاثينية باتت تزنره علامات الاستفهام والتشكيك.

وإذا كان الحريري يبدو متراخيا أو متأنيا فإن البعض لا يخفي ارتيابا من البطء من عملية التأليف المطلوب تسريع خطواته نظرا الى كثافة الاستحقاقات والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه لبنان.

في جديد ملف التجنيس نشرت وزارة الداخلية المرسوم على موقعها الألكتروني لافتة إلى أن التحقيقات أظهرت أن عددا من الأسماء تدور حولها شبهات أمنية وقضائية ويتم حاليا التدقيق بمدى دقة هذه المعلومات من خلال التحقيق الإضافي الذي يقوم به الأمن العام مع باقي الأسماء الواردة في المرسوم.

وعلى خط متصل استرعى الانتباه اجتماع عقده ابراهيم صباح اليوم مع رئيس الجمهورية ميشال عون بعيدا من الاعلام.

على خط الانتخابات النيابية وبعد نحو شهر على إجرائها بدأت رحلة الطعون تسلك طريقها في المجلس الدستوري.

سبعة عشر طعنا تلقاها المجلس أما عدد المطعون في نيابتهم فهو أربعون والمجلس الدستوري سيتعامل مع الطعون بأعلى درجات الجدية والمسؤولية على ما أكد رئيسه عصام سليمان.
=======================

* مقدمة نشرة أخبار الـ"ام تي في":

مرسوم التجنيس صار في متناول الناس، اكثر من 400 مواطن صاروا اخوة لنا في المواطنية مع وقف التنفيذ في انتظار انتهاء الامن العام من جلاء نظافة سجالات بعض الذين وردت اسماؤهم في المرسوم، فوزارة الداخلية التي وزعت اللائحة الاسمية ذكرت في مقدمتها ان التحقيقات الاولية اظهرت ان عددا من الاسماء تدور حوله شبهات امنية وقضائية. تواضع اباء المرسوم لم يأت من عدم بل جاء نتيجة الضغوط الاعلامية والسياسية والشعبية وبعد اصرار اللواء عباس ابراهيم على نشر المرسوم تحت طائلة نشره من الامن العام لأن الملف لا يحتمل الغموض وقد بات قضية رأي عام بل قضية حق عام.

هذا في الاداري والاجرائي، اما في القانوني والسياسي الرقابي فالعمل يجب ان يكون جديا وسريعا للتأكد من 3 امور: الاول، هل تم تبديل الاسماء موضع الشك؟ وان حصل، هل الاسماء البديلة خالية من الشوائب؟ الثاني، هل السلطة الاستنسابية التي يمنحها القانون للمجنسين تعطيهم الحق بتجاوز الدستور كما هو الحال في تجنيس عشرات الفلسطينيين؟ الثالث، استظهار قانون يزيل الاستنسابات والاجتهادات ويلغي تنوع المرجعيات التي تعنى بالتحقق من طالبي الجنسية، واخيرا اقفال حنفية التجنيس، بحيث لا تحصل الا مرة واحدة خلال عهد رئاسي، فالامر سيادي وليس بكمبيالة شهرية يتداولها المرابون.

تزامنا ما ان سلك ملف التجنيس طريقه الى الضوء، وضع ملف اعادة النازحين السوريين على نار رسمية حامية، وكذلك صارت الطعون النيابية في غربال المجلس الدستوري.
==========================

* مقدمة نشرة أخبار "المنار":

سنصلي في القدس، ومسير العودة لن يطول.. لن تعيقه صفقات ولا اوهام قرون، فللقدس رب يحميها ورجال تفديها..

على طريق القدس وضع الامام الخميني الامة الاسلامية قبل عشرات السنين، ومع يومها الذي يصادف في جمعة الغد، يغدو الامل مزهوا بالبذل الفلسطيني الذي لن يخيب، وتبدو الامة كمن ينظف نفسه من اغلال السنين، حكاما مرتهنين ومثقفين تابعين..

على طريق القدس تسير غدا غزة ونابلس ورام الله والخليل، ودول نذرت نفسها للقضية، وشعوب نأت بنفسها عن ذل حكامها، فيجتمع العالم الاسلامي مع كل قومي وعروبي ووطني للتأكيد ان القدس كل القدس فلسطينية، وان فلسطين كل فلسطين عربية..

في لبنان نشرت وزارة الداخلية مرسوم الجنسية، باسمائه كل اسمائه، فكلت اصوات المعترضين لاجل الاعتراض لا التصويب، وارتاحت اصوات الحريصين الذين نادوا بتصويب اي خلل حفاظا على الدولة وجنسيتها، وبات الملف وما له وما عليه بعهدة المكلف الرئاسي اللواء عباس ابراهيم..

في ملف التشكيل الحكومي الواقف عند حدود التكليف، تتواصل محاولات اختراق الجمود المفروض بسبب التضخم المطلبي لدى البعض، مع استشعار الجميع بضرورة الاسراع لمواجهة الاستحقاقات الداهمة، والتي انضمت اليها تلك المطلبية مع ارتفاع اسعار المحروقات، بما يزيد من الحروق الاقتصادية التي تصيب المواطن..
=======================

* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل":

مرسوم التجنيس وجد طريقه للنشر على موقع وزارة الداخلية، بعدما تحول الى قضية رأي عام وفقا للوزارة، التي اشارت إلى أن التحقيقات الأولية التي قامت بها أظهرت أن عددا من الأسماء تدور حولها شبهات أمنية وقضائية. ويتم حاليا التدقيق بمدى دقة هذه المعلومات، من خلال التحقيق الإضافي الذي تقوم به المديرية العامة للأمن العام، مع باقي الأسماء الواردة في المرسوم.

أما مرسوم ولادة الحكومة الجديدة فهو ينتظر استكمال الرئيس المكلف سعد الحريري اتصالاته مع القوى السياسية لبلورة التشكيلة الحكومية، بعدما اعلن ان الحكومة ستكون ثلاثينية، وحل بعض العقد التي كانت موجودة.

وبالانتظار، وفيما اعلن المجلس الدستوري، انه تلقى سبعة عشر طعنا في الانتخابات النيابية، وبلغ عدد المطعون في نيابتهم، الأربعين، استمر السجال بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، وهذه المرة بين الوزيرين غسان حاصباني وجبران باسيل.
=========================

* مقدمة نشرة أخبار "الجديد":

ما إن نشرت وزارة الداخلية مرسوم التجنيس حتى اشتكت بنفسها عليه وأعلنت أسماء تدور حولها شبهات أمنية وقضائية.

لا يعقل فقد كادت السلطة السياسية تتهم المواطنين والرأي العام بافتعال شبهات وتأزيم الأزمة وترسيم المرسوم ووصل الأمر حد اتهام وجهه رئيس الحكومة الى اللبنانيين بأنهم "بيعملوا من الحبة قبة"، وإذ بالمرسوم يكشف عن حبوب هلوسة تعاطتها الدولة في أثناء التوقيع.

مرسوم خارج القيد الرسمي لم تؤوه جريدة رسمية لا أسباب موجبة تعلوه جنست أسماؤه ثم طلب إلى الأمن العام إجراء المعاينة الأمنية اللاحقة لها بدلا من المسبقة وعدت المديرية العامة للأمن العام بنشره على موقعها الإكتروني وإذ بوزارة الداخلية تسبقها إلى النشر كمن يتبارى على الأولوية كلف الامن العام التدقيق فتبرعت الداخلية بالمهمة والمجنسون أنفسهم تعلموا اللف والدوران اللبناني وعاشوا "الدور" قبل أن يصبحوا لبنانيين. بعضهم نفى أن يكون اسمه واردا وإذا بالمرسوم يسلسله مع الأولاد والأحفاد هو ليس خطأ مطبعيا بل طبيعة سياسية لبنانية مائلة نحو مرسوم الفوضى وإدخال الخاص بالعام، والأهم: التعدي على الدستور بشهادة مانح الجنسية للدستور اللبناني الرئيس حسين الحسيني الذي يجزم للجديد بوجوب نشر هذا المرسوم وغيره في الجريدة الرسمية ويؤكد أنه: لا يعتد بأي مرسوم ما لم ينشر ويعتبر غير نافذ ويشكل خرقا للدستور وإذ يقر الحسيني بحق رئيس الجهمورية في منح الجنسية يلفت في الوقت نفسه الى أن هذا الحق ليس مطلقا مع توقيع رئيس الحكومة ووزير الداخلية والحل في نظر الحسيني اليوم هو في سحب المرسوم معتبرا أن رئيس الجمهورية ميشال عون بات يجنح نحو النظام الملكي الرئاسي فيما نظامنا برلماني يعتمد المشاركة. والدولة التي أخطأت في حق التجنيس تتعاطى بخفة مع أمن الناس بالأمس زياد عيتاني عميل سوزان الحاج خارقة العملاء إيلي غبش مقرصن جنى بوذياب تتواصل مع عملاء اليوم أصبحنا أمام وقائع جديدة برأت عيتاني وأفرجت عن جنى بوذياب فيما حملت سوزان على الأكف وبقي غبش قيد الانتظار امتزجت الروايات وأهدرت حقوق من دخل السجن بوشاية وافتراء من دون أن تعده دولته باستعادة كرامته.

وحده جميل السيد استعادها اليوم منتزعا إقرارا من قلب المحكمة الدولية يفيد بأن اعتقاله مع الضباط الأربعة كان خطأ ومخالفا لحقوق الإنسان وباعتراف القاضي راي بظلم وقع على الضباط يكون جميل السيد قد انتزع أيضا من المحكمة الدولية إقرارا يتيح لنائب اليوم أن يعيد فتح ملف شهود الزور ورفع دعوى على لجنة التحقيق الدولية التي بعثرت بالأدلة وصاغت اتهاما سياسيا باغتيال الحريري أربع سنوات اعتقال قهرها جميل السيد بثلاثة أيام فأعاد تصويب الاتهام إلى إسرائيل وأميركا وقرأ في الظروف المحيطة سياسيا بالقرار ألف وخمس مئة وتسعة وخمسين وذكر اللبنانين والقضاة الدوليين بأن رفيق الحريري كان يستشير السوريين في كل قرار. وقال للمحكمة: أنكم تتمولون من بلدي فهل تنتهي مهزلة المحكمة هنا؟
========================

* مقدمة نشرة أخبار الـ"او تي في":

"مرتا، مرتا، إنك تهتمين بأمور كثيرة، وتضطربين! إنما المطلوب واحد!"
مرتا اليوم، هي ذاك الجزء من الرأي العام الذي تأثر سلبا بالحملة الأخيرة، التي ثبت بما لا يرقى إليه الشك، أنها سياسية، بدليل هوية الأحزاب الثلاثة التي أطلقتها وتمادت في اتهاماتها، قبل أن تطلع على الأسماء الكاملة التي جرى تعميمها اليوم...

أما المطلوب الواحد اليوم، فهو تحكيم العقل لا العاطفة، والثقة لا الشك، والتركيز على مواجهة التحديات الكبرى ذات الطابع المصيري...

في لبنان، مرسوم تجنيس. صحيح. غير ان الأسماء باتت في متناول الجميع، والمرسوم في عهدة الأمن العام، للتثبت مما يدلى به من معلومات بعيدا من الضخ الإعلامي والتضليل السياسي.

فإذا كان هناك من خطأ، يصحح، ويتحمل مسؤوليته من ارتكبه. غير أن الخطأ القابل للتصحيح، إذا وجد، تقابله خطيئة قد تتحول مميتة، إذا استمر إهمال بعض الداخل وتواطؤ بعض الخارج، في موضوع النزوح...

تواطؤ، وثقت الـ OTV بعضا منه بالصوت والصورة في عرسال اليوم، مع وفد من وزارة الخارجية والامن العام.