فتح الوفد الأميركي الذي زار لبنان الأسبوع الماضي، وفي عداده عضو الكونغرس الأميركي من أصل لبناني داريل عيسى، الباب أمام حديث نوعي جديد يتعلّق برغبة إسرائيلية في حوار كامل مع لبنان حول الحدود البحريّة والبريّة بين لبنان وفلسطين المحتلّة، وضمناً مزارع شبعا المحتلّة، وهو العنصر الجديد والمهم في الطرح الإسرائيلي والمسعى الأميركي –حسبما قال عضو كتلة التنمية والتحرير الدكتور قاسم هاشم لموقعنا- شرط ضمان جديّة المسعى الأميركي والالتزام الإسرائيلي بتنفيذ ما يُتّفق عليه.

وعلى الرغم من أنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي هو من كَشَفَ عن الاقتراح الأميركي نقلاً عن الكيان الإسرائيلي، إلا أنّ مصادر عين التينة قالت لموقعنا إنّ رئيس المجلس يحاذر الدخول في أيّ تفاصيل نظراً لحساسيّة الموضوع ودقّته، ولحين تبلّغه من الجانب الأميركي خريطة الطريق للتحرّك المرتقب.
ويقود التحرّك الأميركي مبعوث الرئيس دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، جايسون غرينبلات، إلى جانب الدبلوماسي الذي سيُعيَّن خليفة لمساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد.
لكنّ ثمة من طرح التساؤل المشروع والمنطقي ومفاده هل أنّ المسعى الأميركي القائم هو "لوجه الله" ولخدمة لبنان وإسرائيل وحفظ الاستقرار على جانبي الحدود، أم أنّ الهدف هو استثمار أيّ اتفاق يمكن التوصّل إليه برضى الطرفين من أجل الوصول إلى بيت القصيد الإسرائيلي والأميركي وهو طرح سلاح المقاومة على بساط البحث، توصّلاً إلى حل يُنهي هذا السلاح الذي يرعب إسرائيل ويُقلق مستوطنيها واقتصادها؟
تقول مصادر عين التينة: "إنّ الجواب رهن بما سيحمله الموفد الأميركي وعلى أساسه يُبنى الموقف اللبناني، ولا يمكن استباق أيّ أمر ولا طرح أيّ تحليل أو استنتاج قبل عودة الوفد الأميركي إلى بيروت والاستماع إلى ما سيحمله وتلمّس مدى جدّية الاستعداد الاسرائيلي والدولي للحل".
و في هذا المجال، أوضح النائب قاسم هاشم أنه لا اتفاق حتى الآن بل مجرّد أفكار طرحها الوفد الأميركي حول رغبة الجانب الإسرائيلي في حل مشكلة الحدود، تحسّباً ودرءاً لأيّ مخاطر يمكن أن تنشأ عن أيّ توتر عسكري مستقبلي يعيق أو يعطّل استثمار إسرائيل لثروتها النفطية والغازية في البحر والبر.
وكشف هاشم أنّ لبنان طرح أسئلة حول جدية رغبة إسرائيل ومدى التزامها بأيّ اتفاق يريد لبنان من خلاله ضمان استعادة أراضيه المحتلة لاسيّما في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي الشرقي لبلدة الغجر، وضمان حقوقه السيادية في البحر لاستثمار مخزونه من النفط والغاز، عدا حقّه في استعادة الأراضي في النقاط المتحفّظ عليها وفق ترسيم الخط الأزرق عام 2006 .
وقال هاشم: "إنّ لبنان ينتظر الأجوبة الأميركية على الأسئلة التي طلبها ليتم تحديد الأفكار التي ستتم مناقشتها وتحديد أساس التفاوض غير المباشر مع الكيان الإسرائيلي عبر الأمم المتحدة واللجنة الثلاثية العسكرية التي تجتمع دورياً في مقر القوّة الدوليّة في الناقورة. هذا مع العلم أنّ القرار الدولي 1701 الذي أنهى حرب تموز- آب 2006 نصّ في مقدّمته على معالجة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والمسائل العالقة كافة، لكن لا الأمم المتحدة التزمت ولا إسرائيل طبعاً التزمت بنص القرار".
ورأى أنّه يُفتَرَض بحسب التوجّه الأميركي تسريع التحرّك لتحديد أسس التفاوض وعناوين البحث، وعلى أساس ما سيسمعه لبنان سيتقرّر الموقف الرسمي، لكن في كل الأحوال الأمور جدّية.