تشدد مصادر مطلعة على ان ما قام به وزراء القوات اللبنانية هو تماماً ما كان يجب أن يقوم به جميع الوزراء، أي تسيير أمور وزاراتهم والإهتمام بشؤون المواطنين، معتبرة انه في هذا الإطار قام وزراء القوات بواجباتهم على أكمل وجه من حيث تسهيل معاملات الناس وتأمين حقوقهم بالرعاية الكاملة، مكننة قسم كبير من المعاملات، ترشيد الإنفاق ووقف الهدر والتخلّي عن فائض المتعاقدين والتقيّد بالقوانين، ومن غرابة الظروف أن تأتي الإشادة من الجميع بعدم التمييز بين اللبنانيين وسط تململ قواتي أشار له الدكتور سمير جعجع في إحدى خطاباته، فمن كان له حق حصل عليه دون تمنين ومن ليس له حق لم يحصل عليه رغم المراجعات.
ورأت المصادر في حديث لموقع "ليبانون فايلز"، ان الأمور التي لم يتمكن الوزراء القواتيين من إنجازها هي تلك التي تحتاج لموافقة مجلس الوزراء ولم يحصلوا عليها رغم إنجاز المشاريع في وزاراتهم، وذلك عقاباً لهم على ما أنجزوه وعلى وقوفهم سدّاً منيعاً في وجه تمرير مشاريع لا تتوافق مع الشفافية والأصول القانونية.
وبحسب المصادر فإن وزراء القوات لم يعارضوا الكهرباء بل عارضوا الهدر والشبهات، لم يكن مطلوباً منهم بناء السدود وامتنعوا، أو رسم مخطط توجيهي وفشلوا، أو حلّ أزمة السير وأخفقوا، أو إيجاد حل للنفايات وقصّروا، أو تعزيز الإقتصاد وأحجموا، أو مكافحة الفساد وغضّوا النظر، أو إحقاق العدالة وظلموا.
الأمثلة كثيرة، وقد تكون الإجابة الأصدق على إنجازات وزراء القوات أتت في نتائج صناديق الإقتراع التي ضاعفت كتلة نواب القوات لتضاعف وزناتها الصادقة في الحكومة، وعلى من يطرحون السؤال، أن يجيبوا على السؤال نفسه في وزاراتهم، بالأرقام والنتائج الواضحة والمحقّقة وليس المؤجلة على "قاعدة أن يموت الحمار أو يموت صاحبه".
أخبار ذات صلة
