hit counter script

الحدث - جورج غرّة

"خفق وعرك" في مرسوم التجنيس... وهذا ما سيحصل به!

الإثنين ١٥ حزيران ٢٠١٨ - 06:14

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

احتل مرسوم التجنيس الموقَّع من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، حيزاً كبيراً جداً من المساحات الإعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

ودافِعُ مَن أثار الموضوع إعلامياً في الأغلب، هو غضبه من عدم إخباره به، فلربما كانت لديه أسماء يريد تمريرها ولم يتم سؤاله –كالعادة في هذا البلد- عن المواضيع التي يتم تمريرها وتقاسمها.
من دون جدال، يحق لرئيس الجمهورية توقيع المرسوم شاغل الدنيا، لأنه من صلاحياته وصلاحيات الوزير المعني، والوزير المشنوق لم يوقعه مرغماً كما ان المرسوم وقع من قبل رئيس الحكومة سعد الحريري، بل كان هناك درس لموضوعه قبل التوقيع، مع العلم أن بعض المجنسين قدم طلبات للحصول على هوية لبنانية وإخراج قيد فردياً وعائلياً وعلى جواز سفر لبناني، أي أن الموضوع حصل وانتهى، والموجة السياسية- الإعلامية اليوم هي زوبعة في فنجان المرسوم، كما أن الطعن فيه -باعتراف الدستوريين في لبنان- صعب جداً وليس نزهة.
الجميع "قوَّص" على العهد انطلاقاً من باب "المرسوم"، ووجدها فرصة جيدة ومناسبة للانقضاض عليه، وخصوصاً الأشخاص "المدقورين" منه، والبعض ذهب بعيداً، فأطلق اتهامات بأن الرئيس عون باع الجنسيات بملايين الدولارات...
وهنا نقول: ليس العماد عون من يمكن اتهامه بهذه الشائعات، لأن كفه أنظف من كفوف من يتهمونه. 
"التيار الوطني الحر" وقع بدايةً في أزمة وضياع، والموقف الرسمي الوحيد الصادر عنه أُطلقه وزير العدل، وكان موقفاً قانونياً لم يفهمه للوهلة الأولى العديد من اللبنانيين، الذين رصدوا ردود أفعال نواب تكتل "لبنان القوي" الذين أبدوا أيضاً عجزاً عن تبرير الأمر، فبعضهم لم يكونوا على علم به، والبعض الآخر برره بالأسباب الإنسانية للأسف، أما من كان على علم به فالتزم الصمت.
الرئيس عون التقى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه ببعبدا، ولوقت طويل بحث الرجلان الملف الذي كان يجب أن يمر بدايةً بمديرية الأمن العام كي تُجرى فيها التحقيقات وعمليات البحث والتحري وجمع المعلومات، ثم يُرفع من بعدها إلى الرئيس لممارسة صلاحياته، ولكن حصل ما حصل، والملف بعد "الزركة" بات في يد اللواء إبراهيم، على أن من لديه أي مراجعة او معلومة عن الأشخاص المقترحين للتجنيس أن يقدمها إلى الأمن العام، والأخير سيقوم بعمله في هذا الإطار.
وبحسب المعلومات، فهناك أشخاص سيُحرمون الجنسية، وهناك أسماء كبيرة موجودة في هذا الملف، فتقاسم حصص حصل لكل الفرقاء باستثناء من صرخ واتهم العهد ببيع الجنسيات.
موضوع الجنسية غير قابل للفتح في كل مرة، وبالقياس على التي وقعت من رؤساء جمهورية في الماضي، لا يُعَدّ مرسوم عون توطيناً، بل تجنيساً لرجال أعمال، وهو تجنيس ليس عشوائياً، كما أننا هنا لسنا في معرض الدفاع عن أحد او اتهام أحد، وفي مطلق الأحوال ملف التجنيس أمر دقيق جداً، ولا يمكن في كل مرة تمرير مرسوم مشابه.
الملف اليوم حمله اللواء إبراهيم من قصر بعبدا إلى مبنى المديرية العامة للأمن العام، والمهام وزعت على الضباط في المديرية، والتحقيقات فُتحت حول كل اسم تم تجنيسه، وبدأ الاستحصال على معلومات دقيقة حول كل شخص، وبعد البحث الذي سيجريه اللواء إبراهيم سيَحمل الملف مجدداً إلى الرئيس عون، وسيقول له إن هذا الشخص يستحق الجنسية وهذا لا، وعلى ضوء هذا سيقوم الرئيس عون بدوره في اتخاذ الإجراءات الضرورية فوراً لسحب الجنسية ممن لا يستحقها.
ومن اليوم إلى حين انتهاء التحقيقات والبحوث، يجب إخراج الملف من الغوغائية الإعلامية والتشدق والتكاذب على وسائل التواصل الاجتماعي، لأن الرئيس عون كان جريئاً في إصدار هذا المرسوم في بداية العهد، فقد درجت العادة أن يوقع أسلافه مثل هذا المرسوم قبل يوم من انتهاء ولاياتهم، كما أن هذا النوع من المراسيم لا يُنشر أصلاً، ونشره اليوم يفتح الباب للسؤال والمحاسبة، وهذا ما أراده الرئيس عون، والطعن في هذا المرسوم الذي هوَّل به البعض غير نافع في هذه الحالة، ولا يؤدي إلى إبطال كلي لهذا المرسوم.
 

  • شارك الخبر