مع اقتراب موعد إقفال باب تقديم الطعون في نتائج الانتخابات النيابية إلى المجلس الدستوري في 6 حزيران الجاري، بدأت الأحاديث تثار حول مدى فاعلية هذا المجلس وعمله في بت الطعون في المهل القانونية، وموقفه أمام إثباتات دامغة في طعون أكثر من دائرة.
مصادر سياسية تؤكد لموقع "ليبانون فايلز"، أن المجلس الدستوري يعيش فترة عصيبة، ويعمل القضاة فيه على عزل أنفسهم عن السياسة، كما سيبتّ رئيسه عصام سليمان في كل الطعون بعد دراسة أدلتها قانونياً ودستورياً وتحليلها، وسيقوم المجلس بكل ما يلزم لفتح تحقيقات، وربما إعادة احتساب نتائج في حال كان هناك شكوك فيها.
وتقول المصادر إن عدد الطعون كبير، وخصوصاً في دوائر "بيروت الأولى" و"بيروت الثانية" و"طرابلس- المنية- الضنية"، و"بعلبك الهرمل"، و"الشوف- عاليه"، وهذه الطعون ستتخللها إثباتات تؤكد الشكوك في العملية الانتخابية في أكثر من مكان.
كما تشدد المصادر على أن المجلس الدستوري سيعمل دستورياً وقانونياً، وسيصدر قراراته في أسرع وقت ممكن، وهي قد تتراوح بين إبطال نيابة نائب أو لائحة، او إعادة الانتخابات في دائرة ما، أو إعادة عملية الاحتساب، أو فتح تحقيق... وغيرها، معتبرة أن المجلس الدستوري سيخضع لضغوط من كل الفرقاء، وخصوصاً ممن ستشكل الطعون خطراً عليهم.
وتختم المصادر السياسية بالقول إن المجلس الدستوري أمام امتحان صعب حقًّا.
أخبار ذات صلة
