شريط الأحداث
باتت حقيبة وزراة المالية خارج الجدل، ولم يطالب بها سوى "التيار الوطني الحر" ضمن سعيه للحصول على أكثر من وزارة سيادية. أما إعلامياً، فقد تحولت هذه الحقيبة من اليوم وصاعداً إلى "عهدة" الوزير علي حسن خليل، من دون الإقرار بتكريس تبعيتها إلى حركة "أمل" عرفاً.