بعد انطلاق المشاورات الحكومية، واستماع الرئيس المكلف سعد الحريري إلى آراء الكتل النيابية والنواب المستقلين ومطالبهم لتشكيل الحكومة، بدأت ترتسم في دربه معالمُ أزمات سيكون عليه أن يعمل على تفكيكها واحدة تلو الأخرى، مع احتمال أن يتولد عن فك بعضها أزمةٌ أخرى أكثر تعقيداً.

لكن الحريري، الذي اعتاد تركيب الحكومات ومواجهة المطالب بالحلول، قد يتخذ –كما تؤكد مصادر سياسية مطلعة لموقع "ليبانون فايلز"- قراراً بحرمان أي فريق لديه أقل من 4 نواب من التوزير، وبذلك يكون قد أزاح من سبيله بعض الأزمات، لكنه والحالة هذه سيكون مضطراً إلى تمثيل تيار "المردة" بعد تشكيله كتلة من 7 نواب، كما تبقى أمامه مشكلة احتمال وقوف "حزب الله" إلى جانب توزير "الحزب القومي السوري" الذي حصل على 3 نواب فقط، وسيكون حلها الوحيد في جعبة الحريري بأن يقتطع "حزب الله" لـ"القومي" مقعداً من حصته.
أما عقدة العُقَد، وهي تلك المتعلقة بتقدير الأحجام بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"، فتشير المصادر إلى أنها باتت في أوجها، فـ"التيار" يريد لنفسه 6 وزراء ويصر على منح "القوات" 3 وزراء فقط، وفي حال لُبِّي طلبُ الأخير بـ4 وزراء، فإنه سيصر عندها على المطالبة بـ7 منهم، بالإضافة إلى 3 وزراء هم من حصة رئيس الجمهورية ميشال عون، ولا مشكلة لدى التيار في استمرار السجال مع "القوات" ولو تسبب بانتقال الأخير إلى صفوف المعارضة وعدم الانضمام إلى الحكومة، في حين أن "القوات" ليس في هذا الوارد أبداً، ولن يقدِّم هذا الأمر لـ"التيار" على طبق من فضة.
ولفتت المصادر إلى عقدة كبرى أخرى هي العقدة الدرزية، فـ"التيار الوطني الحر" والرئيس عون يريدان في حصة الرئيس وزيراً درزياً، وهو النائب طلال أرسلان، الذي شكّل كتلة في الجبل من 4 نواب، في وقت أعلن رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، أنه لن يقبل سوى بثلاثة وزراء دروز هي حصة الطائفة، أو وزيرين درزيين وثالث مسيحي من حصة العهد، على أن تكون تسميته لجنبلاط. ويصر البعض على أن حجم جنبلاط وفق نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة بات وزيرين فقط وليس ثلاثة، فكتلته كانت تضم 13 نائباً أما اليوم فهي 9 نواب.
أما الطائفة الشيعية، فتقول المصادر إن لا مشكلة تمثيل حقيقية لديها مع الحريري، بل سيكون هناك تقاسم للحصص والوزارات، على رغم إصرار "حزب الله" على وزارة خدماتية لن يتنازل عنها بسهولة، مع رغبته في تسهيل تشكيل الحكومة.
ومن ناحية حصة تيار "المستقبل" والطائفة السنية، فتشدد المصادر على أن الرئيس الحريري يريد وزراء الطائفة جميعاً لنفسه، ولكن لمّا كان هناك 10 نواب سنة خارج إطار المستقبل، فقد يقرر الحريري منح الرئيس عون وزيراً سنياً ليقطع الطريق على انضمامه إلى أي تكتل آخر.