أعلن رئيس الهيئة التنفيذية في "حركة أمل" النائب محمد نصرالله "اننا ننتظر ولادة الحكومة لننطلق في خدمة قضايا الناس، ونأمل منها أن تضع أولى أولوياتها برنامجا للحد من الفساد المستشري في الدولة".

وخلال الافطار السنوي لشعبة مشغرة في "حركة أمل"، في حضور مسؤول منطقة البقاع الغربي الشيخ حسن أسعد وفاعليات، قال نصرالله: "نعيش اليوم في أجواء عيد المقاومة والتحرير، هذه المقاومة التي أسسها الإمام السيد موسى الصدر والتي إعتبرها واجبا دينيا في وقت لم يكن أحد ليتخيل أن بمقدرة هذه المقاومة التي إنطلقت بقلة قليلة وبسلاح متواضع أن تنتصر على الجيش الإسرائيلي وتسقط أسطورة الجيش الذي لا يقهر، لأن هذه المقاومة كانت تملك الإرادة والإيمان والتمسك بالحق وبسلاحها الحسيني الذي قادنا الى النصر والتحرير".

أضاف: "هذا التحرير والنصر لم يكن بالمجان، فقد قدمت المقاومة الشهداء على مذبح تحرير الوطن في مواجهة هذا العدو الذي يطمع بأرضنا ومياهنا ونفطنا، إنطلاقا من عقيدته الصهيونية التي تؤمن بأن دولته المزعومة هي من الفرات الى النيل وما بينهما لبنان، فكان لبنان هدفا من أهداف العدو الإسرائيلي لا سيما جنوبه، ووحدهم المقاومون من حركة أمل والإخوة في حزب الله والحزب القومي وكل الشرفاء واجهوا وتصدوا للإحتلال وسطروا البطولات وقدموا الشهداء في سبيل تحرير الوطن".

وتابع: "الأرض تحررت وسلسلة من الهزائم لحقت بالعدو حتى بات يحسب لنا ألف حساب، وهذا ما نعتز ونرفع رأسنا به، ونحن أكثر إستعدادا من أي وقت مضى لمواجهة هذا العدو الغاشم، ونستغرب ونستنكر بعض الأصوات التي ترتفع مطالبة بسحب سلاح المقاومة، ونقول لهم: لا ينتهي دور المقاومة ما دام هذا العدو الإسرائيلي يهدد أرضنا وشعبنا، واليوم نحن أكثر حاجة للمقاومة على كل المستويات لأجل ضمان أمننا وحقوقنا في أرضنا".

وأردف: "سنذهب الآن، بعد الإنتخابات، إلى عملية بناء المؤسسات الدستورية بعد إنتخاب رئيس الجمهورية وإكتمال عقد المجلس النيابي وإنتخاب الرئيس نبيه بري رئيسا للمجلس النيابي للمرة السادسة وتكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة التي ننتظر أن يتم تشكيلها بأسرع وقت ممكن دون تسرع، لأن المطلوب أن تتكامل المؤسسات الدستورية لإنقاذ الوطن، فعلى الحكومة اليوم أن تضع أولى أولوياتها محاربة الفساد المستشري في الدولة الذي تحول الى مؤسسة تتحكم بجميع مؤسسات الدولة وإداراتها ووزاراتها، وهذا لا يمكن أن يتحقق إذا كان بين أركان الحكومة العتيدة من هو متورط في الفساد".

وأكمل نصرالله: "نطالب اليوم من جميع القوى المشاركة في الحكومة أن تختار الكوادر المشهود لهم بنظافة الكف ليكونوا وزراء في خدمة الشعب، فلا يمكن تكليف وزارة لمكافحة الفساد وفيها فاسدون، كما نتمنى على وزراء الحكومة العتيدة عدم تأسيس شركات خاصة تقدم مصلحتهم الخاصة على مصلحة المواطنين. كذلك نشدد على أن لا تتشكل حكومة بتراء لا تتمثل فيها المرأة".

وقال: "ننتظر ولادة الحكومة لننطلق في خدمة قضايا الناس، ونشدد على تكليف وزارة للتخطيط، وهذا ليس مطلبا شيعيا ولا يمكن للبعض إعتباره مطلبا طائفيا في حين أن كل دول العالم ترتكز على التخطيط لتطور مجتمعاتها واقتصادها. دور وزارة التخطيط أن تضع البرامج لتمكين الوزارات والإدارات لبناء خطط إستراتيجية وعلمية للمستقبل، ولو كنا في لبنان نعيش التخطيط لما وصلنا الى الفوضى العارمة في إدارات الدولة وما عشنا أزمة الكهرباء التي كلفت حتى الآن 37 مليار دولار ما يكفي لإنارة لبنان، وما عشنا أزمة النفايات عاما بعد عام وما وصلنا الى أزمة تلوث الليطاني الذي يفتك بأبنائنا".

وشدد على ضرورة "أن يتضمن البيان الوزاري بندا خاصا لمعالجة أزمة الليطاني التي تشكل كارثة وطنية في منطقة البقاع الغربي التي تشهد أكبر نسبة سرطانات بين قرى إمتداد خط الليطاني".

وختم نصرالله: "التخطيط هو الباب العلمي الذي يمكن أن نخرج منه من حال الفوضى والفساد الذي نعيشه اليوم، لنصل الى حال الإستقرار والأمان الذي يأخذنا الى بر الأمان".