اعتبر عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور أن عودة الرئيس نبيه بري الى موقع رئيس المجلس فيه عودة الى منطق التوازن الوطني في البلاد، وفيه اسقاط لبعض الاحلام وبعض اضغاث الاحلام لدى بعض القوى للسيطرة على الحياة السياسية وضرب التوازن في لبنان، "كما أن وصول بعض الكتل النيابية الوازنة في لبنان مثل "القوات اللبنانية" ومحافظة بعض الكتل النيابية مثل "اللقاء الديمقراطي" هي أيضا حقائق جديرة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار".

وقال أبو فاعور، خلال رعايته إفطار رمضاني :" بقدر ما نوجه التهنئة للرئيس سعد الحريري باعادة تكليفه بهذه الثقة العارمة المتنوعة لرئاسة الحكومة نأمل ان لا تكون هذه الثقة فقط في التسمية بل في تسهيل عملية تشكيل الحكومة والابتعاد عن المنطق والمناخ الانقلابي الذي سبق وعبر عنه عدد من القوى السياسية سابقا والانقلاب عن الحقائق والتوازنات السياسية في البلاد، وأي حكومة قادمة يجب أن تحترم نتائج الانتخابات النيابية".

 وأكد ابو فاعور أن الأولوية السياسية التي تتقدم على الكثير من الأولويات السياسية ليس تغيير قانون الانتخاب الحالي بل تمزيق هذا القانون، وقال:" ان من قصد عبر القانون الانتخابي الحالي فقد نال قصده أو بعضا منه في الجو المذهبي الذي ساد في البلاد وفي جو الإغراءات المادية والفساد الذي عم هذه الانتخابات والتي بات معها مستعصيا علينا أن ندرك اذا كانت النتائج التي حصلت في بعض المناطق حقيقية أو غير حقيقية ولا اتكلم عن منطقة البقاع الغربي وراشيا فحسب بل عن الكثير من المناطق التي هناك شكوك كثيرة حول الكثير من النتائج واعطي امثلة أنه في انتخاب المغتربين في قلم في منطقة فوز دي ايغواسو في البرازيل والذي بالحد الأدنى فيه مئة وخمسون صوتا الحزب التقدمي الاشتراكي وصل صفر على لبنان"، معتبرا أن هذا دليل ارتجال في القرارات "تصويت مغتربين أو غير مغتربين "، فقط لتسجيل نقاط سياسية أو دعائية لبعض الناس والنتيجة أنه كل النتائج الانتخابية قابلة للطعن أو قابلة للتشكيك فيها.

ورأى أن فكرة حكومة الاكثرية النيابية قد سقطت الى غير رجعة، مشددا على أن الخيار الافضل والاسلم هو حكومة وحدة وطنية "لكن لا يجب ان يتم استغلال شعار او فكرة حكومة وحدة وطنية لاعادة توزير او افتعال بعض الكتل النيابية والانقلاب على نتائج الانتخابات، فمن هنا فان نتائج الانتخابات هي الاساس في تشكيل أي حكومة مقبلة".

واعتبر أبو فاعور أن الكتل الخلبية والمبتدعة او الكتل التي صنعت في ذات ليل لا مكان لها في منطق حكومة الوحدة الوطنية الحقيقي التمثيلي، آملا ان يكون التصرف على هذا الاساس، وان لا يحاول احد ان يخضعهم لمزيد من التجارب، خصوصا وان البلد بحاجة الى حكومة لمواجهة التحديات الداخلية والمحيطة، واهم من كل ذلك البلد بحاجة الى حكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الماثلة أمام اللبنانيين.