تكاد الأطراف اللبنانية تجمع على أهمية الإسراع بتشكيل الحكومة في ظل السباق الإقليمي الحاصل نحو التصعيد. لكن هذه الإيجابية المعلنة يرافقها أيضاً سباق على الوزارات قد تشكل بعض العقد أمام رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. وهذه العقد تتمحور حول توزيع الحصص الوزارية بين الكتل، إلى أن يحين وقت الوصول إلى البيان الوزاري الذي لطالما شكّل محور خلاف، وتحديداً حول «سلاح حزب الله».
وفي ما يتعلق بالبيان الوزاري، أجمع كل من وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال ومستشار الحريري غطاس خوري ومصادر وزارية في "التيار الوطني الحر" على أن التوجه هو للإبقاء على الصيغة الحالية، وهو ما يرفضه مسؤول الإعلام والتواصل في «حزب القوات» شارل جبور الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الصيغة الحالية تعني الفوضى في استخدام السلاح وسنعمل لتعديل الفقرة المتعلقة بحق المواطنين بالمقاومة لتصبح حق الدولة في مواجهة أي اعتداء.
ولقد أوضح خوري لـ"الشرق الأوسط" أن البيان الوزاري لن يكون مشكلة أمام تأليف الحكومة والتوجه هو للإبقاء على الصيغة السابقة مع التأكيد على سياسية النأي بالنفس وما أكد عليه الحريري بعد عودته عن استقالته.
أخبار ذات صلة
