استدعت نتائج الانتخابات النيابية في لبنان وبدء العمل على تشكيل حكومة جديدة معطوفة على تطورات الوضع الإقليمي، لقاء بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله مساء أول من أمس. وجرى اللقاء في حضور المعاون السياسي لبري الوزير في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، والمعاون السياسي لنصرالله حسين الخليل. واستمر لساعات عدة استعرض خلاله الطرفان، وفق بيان صادر عن مكتب العلاقات الاعلامية للحزب، «الأوضاع العامة في المنطقة وما يجري على الساحة الفلسطينية في شكل خاص مؤكدين الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله الوطني بكافة الوسائل».

وجرى «نقاش معمق في الملفات الداخلية حيث أبدى الطرفان تقويمهما الإيجابي لنتائج الانتخابات النيابية والمشاركة الشعبية الواسعة التي أكدت الالتزام بخيار المقاومة وبناء الدولة ومؤسساتها، والمشروع السياسي الذي يحمله حزب الله وحركة أمل وحلفاؤهما». ونظر الطرفان بـ «ارتياح كبير لانتخاب رئيس المجلس النيابي وتكليف رئيس الحكومة آملين استكمال هذه الخطوات بتشكيل سريع لحكومة وحدة وطنية موسعة تعكس التمثيل الصحيح». وجرت «مقاربة شاملة للملفات الاقتصادية والمالية والإدارية، وتم التأكيد على العمل الجاد لمحاربة الفساد والاتفاق على الآليات المناسبة لمتابعة هذه الملفات».

وكان نصرالله تحدث في خطاب أول من أمس، لمناسبة «عيد المقاومة والتحرير» عن العقوبات الأميركية الجديدة على «حزب الله» وتأثيرها على تشكيل الحكومة. فقال: «قيل إن الحصار الاقتصادي والحصار المالي ووضع حزب الله على لوائح الإرهاب سيعطلان تشكيل الحكومة، هذا غير صحيح، لا أعتقد أن هذه اللوائح ستقدم أو تؤخر شيئاً في تشكيل الحكومة المقبلة، ليس لها علاقة، فحزب الله موضوع على لوائح الإرهاب منذ 1992 ومع ذلك شكلت حكومات، ودخلنا فيها».

ونفى كلام «البعض عن أن حزب الله يستعجل تشكيل الحكومة خوفاً مما هو آتٍ». وقال: نستعجل تشكيلها مثل بقية القوى السياسية من أجل مصلحة البلد والمصالح الوطنية، لأجل أن لا يضيع وقت على البلد، فهناك استحقاقات وملفات كبيرة، تحتاج إلى حكومة لمعالجتها. أما إذا فكر أحد ما بأن يعجل بالحكومة لأجلنا، لا كونوا مرتاحين، نحن لسنا خائفين لا من أميركيين ولا من لوائح الإرهاب، ولا من تطورات الوضع في المنطقة بل بالعكس، نرى أن تطورات الوضع لمصلحتنا».

واعتبر أن «المؤذي في العقوبات هو المسّ بالناس»، مشدداً على أن «الدولة اللبنانية مسؤولة أمام المواطنين الذين طالتهم العقوبات ويجب أن تدافع عنهم، وتحمي مصالحهم، بالحد الأدنى يجب أن لا تواكب العقوبات»، مشيراً إلى أن «من أهداف هذه العقوبات الضغط على البيئة الحاضنة للمقاومة والضغط على الأصدقاء والحلفاء وقطع مصادر التمويل للمقاومة».

وقال: «انتخاب رئيس المجلس النيابي وتكليف رئيس لتشكيل الحكومة، خطوات حصلت في شكل متسارع وجيد، إيجابي وسلس، الآن الكل يتطلع إلى تشكيل الحكومة، طبيعي أن توجد تعقيدات، كل الكتل تطالب بوزارات وبأحجام وبأعداد، لكن دأبت أيضا بعض وسائل الإعلام أن تضيء على أن شروط حزب الله ستعطل تشكيل الحكومة، وستعيق الرئيس المكلف». وسأل: «من أين هذا؟ إلى الآن لم نتكلم نحن بشروط، ولم نعلن شروطاً، ومع الرئيس المكلف عندما يلتقي النواب، سيتكلمون معه، وبمعزل هل لديه شروط أو لا، الأمر يحتاج من دون شك إلى جهد وتعاون بين كل القوى السياسية».

وأكد «أننا نتطلع إلى حكومة قوية وفاعلة، تتابع الملفات وإلى أوسع تمثيل للقوى السياسية والكتل النيابية في الحكومة، وعندما تتمثل هذه القوى السياسية نحن نطالبها بأن تأتي ببرامجها الانتخابية معها».

ولفت إلى «أننا سنؤكد في الحكومة أهمية إيجاد وزارة تخطيط». وشدد على «أننا لم نطلب وزارة سيادية، ويوجد الكثير من السفارات يسألون عن هذا الموضوع، صحف ومقالات تكتب أن هذا سيعطل تشكيل الحكومة، لم نطلب وزارة سيادية، وعندما نلتقي مع الرئيس المكلف لن نطلب وزارة سيادية، وضمن توزيع الحقائب على الطوائف، الوزارة السيادية التي ستعطى أو يتفق عليها للطائفة الشيعية، متفقون نحن والرئيس بري أنها من حصة حركة أمل».

وأشار إلى «أننا نريد أن يكون لنا وجود فاعل في الحكومة، وعندما تحسم الحقائب سنتفاهم حزب الله وحركة أمل على توزيعها بيننا، ولن يكون هناك أي مشكلة، هذا الثنائي الوطني، يقدم نموذجاً في كل شيء».

ودعا إلى «القوى السياسية والكتل النيابية المتنوعة كلها الجادة في مكافحة الفساد إلى أن نجلس ونتشارك للبحث عن خطوات مشتركة، وفي الأيام القليلة المقبلة سنبدأ مشاورات مع أصدقائنا وحلفائنا، لأن الكل مجمع على مكافحة الفساد ووقف الهدر». وشدد على وجوب أن «تُخاض معركة وطنية ضد الفساد والهدر ليس معركة حزبية ولا معركة تأخذ طابعاً طائفياً أو مذهبياً».

وذكر بأن «قيادة حزب الله شكّلت ملفاً لمكافحة الفساد وعينت النائب حسن فضل الله مسؤولاً عنه يعمل تحت نظر الأمين العام للحزب الله في شكل مباشر».

(الحياة)