يبدأ الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري استشارات التأليف غدا وغدا ينهيها، لينصرف بعدها الى المهمة الأصعب، ألا وهي اختيار الأسماء وإسقاطها على الحقائب، ومن ثم التحول نحو البيان الوزاري للحكومة الجديدة، حيث يطرح البعض استنساخ بيان الحكومة السابقة بصياغته الباطنية للموقف من سلاح حزب الله وللنأي بالنفس عن الصراعات الخارجية، بينما يرى البعض الآخر ضرورة وضع النقاط على الحروف في هذا السياق، استنادا الى الموقف الدولي، خصوصا تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تنفيذ لبنان للقرار 1559، الذي نشر على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني، بعد مناقشته في جلسة مغلقة وفيه عدم السماح بوجود سلاح غير سلاح الشرعية اللبنانية.

وقد سُربت مسودة تشكيلة وزارية، ستكون محور مشاورات غدا الاثنين، تعطي رئيس الجمهورية حق تسمية خمسة وزراء، مراعاة للتوازن الطائفي، عدا وزراء التيار الحر المطلوبين وعددهم ستة ما يؤمن للرئاسة «الثلث المبطل» داخل مجلس الوزراء والذي يعتبره البعض الآخر ثلثا ضامنا. فيما تشير المسودة لمنح القوات 3 وزراء.

وكان الحريري جال عصر الجمعة على رؤساء الحكومة السابقين، داعيا الى الإسراع في تشكيل الحكومة، مشددا على حكومة «توافق وطني» فاصلا الوزارة عن النيابة، ومعتبرا في رده على سؤال ان القوات اللبنانية قيمة مضافة، وقد نجحت في الانتخابات بتقدم ولا إقصاء لأحد، وستكون لكل حصته، وللجميع مصلحة في التشكيل السريع للحكومة، مستغربا وضع الوزارات الأساسية بعهدة الطوائف الرئيسية، متسائلا، عما يشكوه الدرزي أو الأرمني أو أي طرف آخر.

وخلال الجولة سئل الحريري عن موقفه فيما لو طالب حزب الله توزير احد ممن طالتهم العقوبات الاميركية، فنفى ان يكون الحزب طرح مثل هذه الأسماء، واضاف: لو حصل، فليس من الحكمة ان نوزر شخصا، من هذا الفريق او ذاك، مطلوبا حتى للانتربول الدولي، وعلينا معالجة الموضوع في المنظار القانوني وليس منظار التحدي.

الأوساط الحكومية تنفي أن يكون هناك من يضع شروطا على الحريري، وتعترف بوجود مطالب، ومن هذه المطالب حصرية التمثيل الشيعي بحزب الله وأمل، مناصفة (3+3) وأن يكون وزير الحزب القومي السوري هذه المرة من الحصة المسيحية، لا الشيعية، ما يعني استبعاد وزير الحزب علي قانصو لصالح رجل الحزب القوي أسعد حردان.

ويصر الحزب على وزارة لأحد حلفائه السنّة، والأرجحية لفيصل عمر كرامي، وعلى وزارة خدماتية لأحد أعضاء الحزب، إضافة الى وزارتين أخريين، تاركا الوزارة السيادية من حصة الشيعة الى حركة أمل، كما أكد الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله في خطاب بمناسبة العيد الثامن عشر للمقاومة والتحرير.

نصرالله رسم في كلمته ما يمكن اعتباره مسار عمل الحكومة، فقد طالب القوى السياسية بأن تأتي ببرامجها معها، سواء الى الحكومة أو الى مجلس النواب، وألح على إيجاد وزارة تخطيط.

وركز نصرالله على مكافحة الفساد، وقدم النائب عن الحزب حسن فضل الله لمتابعة هذا الملف، لأن وزراءه لن يكونوا من النواب، وهو هنا يلتقي مع تيار المستقبل الذي لن يوزر نوابا.

والتقى نصرالله مساء الجمعة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتداول معه بالشأن الوزاري والتطورات الإقليمية، في حضور المعاون السياسي للرئيس بري الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي لنصرالله الحاج حسين خليل.

وكان وزير الخارجية الأميركية، مارك بومبيو، قال ان حكومته ستراجع برنامج مساعداتها العسكرية للبنان في ضوء نتائج الانتخابات والدور المتنامي لحزب الله في لبنان وسورية، ما أصبح معه يشكل مشكلة ليس في لبنان فقط، بل وسورية أيضا، فضلا عن قدرته على إيجاد الفوضى والقيام بعمليات إرهابية في أنحاء العالم.

وزير الإعلام ملحم رياشي، وضع مسؤولية التعقيدات الحاصلة، خصوصا على مستوى مشاركة القوات اللبنانية في الحكومة على عاتق «نمرود» العهد الذي لم يسمه، حين قال في تغريدة له عبر تويتر: «لقد ظن نمرود أنه يستطيع أن يفعل ما يشاء ويحصل على ما يشاء ويحتكر كل شيء لنفسه ولا يقاسم الخبز حتى مع اخوته، وبدأ يفسد في الأرض فتركه العلي ليبلغ أعلى برج بابل، وأسقطه من أعلى إلى أسفل فمات مسحوقا.

واستوحى رياشي قصة نمرود من الأجواء الرمضانية، في إشارة الى «سورة البقرة»، الآية رقم 258 التي روت قصة النمرود ملك بابل مع إبراهيم الخليل عليه السلام.

وتعكس هذه التغريدة حالة الاستعصاء على التفاهم بين رئيس التيار الحر جبران باسيل والقوات اللبنانية، التي تستشعر محاولات دؤوبة لمحاصرتها وعزلها ومنعها من تشكيل حالة اعتراضية داخل مجلس الوزراء، في مواجهة الانفتاح المطلوب، كما يبدو، على نظام الأسد من باب النازحين والاقتصاد والترانزيت البري.

(الأنباء الكويتية)