اظهرت نتائج انتخابات رئاسة ونيابة رئاسة واعضاء هيئة مكتب مجلس النواب يوم الاربعاء الماضي، ومن بعدها بيوم واحد تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة بتسمية 111 نائبا له، استمرار التسوية الرئاسية التي جرت قبل سنة ونصف السنة، وتجددها بصيفة توافقية اكبر وربما تتوسع اكثر بعد تسمية كتلة حزب "الكتائب" وبعض النواب المستقلين والحزبيين للحريري برغم الخصومة السياسية القائمة، وبرغم استمرار ربط النزاع بينه وبين خصومه الذين يقول بعض صقور "تيار المستقبل" عنهم انهم "محسوبون على سوريا وايران".

 كما اظهرت نتائج الاستشارات النيابية ان "القوات اللبنانية" باقية في هذه التسوية برغم التشنجات القائمة بينها وبين الرئيس الحريري و"التيار الوطني الحر"، خاصة بعد انتخابات هيئة مكتب المجلس التي اقصت مرشح "القوات"، لكنها برغم ذلك سمت الحريري لترؤس الحكومة المقبلة، وحجزت مكانا لها في التسوية المستمرة وفي المفاوضات اللاحقة لتشكيل الحكومة، مع ان موضوع الحقائب ليس مضموناً لا لها ولا لغيرها ربما.

وتوقعت مصادر "تكتل لبنان القوي" ان تكون المرحلة المقبلة الجديدة مرحلة تفاهمات اكثر مما هي مرحلة تجاذبات، لكن شرط توافر الارادة الصادقة لذلك، لا تسجيل المواقف والنقاط على الاخرين لحصد مكاسب شعبوية.

كما توقعت المصادر ان يكون تشكيل الحكومة سريعاَ جدا "لأن الجميع بات مقتنعا بضرورة تسريع عمل وانتاجية مجلس النواب والحكومة بعد تردي الاوضاع الى حالة غير مسبوقة خاصة الحالة الاقتصادية والاجتماعية، وبعد خيبة الامل الكبيرة للمواطنين من الطبقة السياسية، لكن التوافق بين القوى السياسية وبعد التعهدات التي قطعها السياسيون الجدد والمجدد لهم بتبني تحسين اوضاع الناس قد تعيد الامل للناس بإمكانية تحسين الاوضاع.

لكن المصادر اشارت الى ان لا شيء محسوما بعد ولا شيء مقرر سلفا حول توزيع الحقائب ولا يمكن التنبؤ لمن ستؤول هذه الحقيبة او تلك ومنها حقيبة المالية او الاشغال او الطاقة، وان التحدي امام السياسيين في المرحلة المقبلة هو معالجة الاوضاع القائمة لا سيما ملفي الكهرباء والاقتصاد.وقالت ان ما سيقرر هو احجام الكتل والقوى السياسية التي تمثلت في البرلمان.

لكن مصادر اخرى ترى ان احجام الكتل لم تكن يوما عائقا امام تشكيل الحكومات، إذ تمثلت كتل صغيرة مراراً بالتوافق بين القوى المؤتلفة ضمن خط سياسي واحد بحيث انها كانت توزع الحقائب بين بعضها البعض وتشكل فريقا واحدا داخل مجلس الوزراء. وطالما ان الحكومة ستكون حكومة وفاق وطني أو وحدة وطنية فهذا يعني ان بعض الكتل الصغيرة ستتمثل، ومن ضمن حصص القوى السياسية الموزعة طائفيا.