اكّد النائب ميشال ضاهر انّ "هناك جهة صحافية تصرّ على الإستمرار في اتجاه دأبت عليه في عملها الإعلامي واشتهرت به، ألا وهو التجريم المستمر والمسبق، والإستيلاء على دور القضاء في التشهير بالمواطنين والحكم عليهم وإدانتهم".
وتابع: "في وقت بادرنا إلى وضع أنفسنا بتصرف القضاء اللبناني الذي استمع إلينا، جن جنون هذه الجهة الصحافية بسبب قرار القاضي بيتر جرمانوس حفظ الملف، فعادت لتستولي على دور القضاء والقضاة، في إصرار مستغرب تجعل الجميع يتساءل لا بل ينذهل، ويتهمهم بأن دوافعهم في مكان آخر وارتباطات بعيدة عن العمل الصحافي".
واضاف: "إن حق المواطن في قضاء مستقل ونزيه كفله الدستور اللبناني، وهو الفيصل في التبرئة والتجريم، لا دوائر صحافية امتهنت التعدي على الحقوق، وسبق أن نالت من الإدانات القضائية بسبب جرائم القدح والذم الكثير الكثير، مما جعلها تنظر إلى نفسها في المرآة فتنصب نفسها القضاء والمحكمة، ودونها والحق والقانون الجهل الكبير".
أخبار ذات صلة
