افتتح الرئيس أمين الجميل المؤتمر الذي نظمه "بيت المستقبل" بالتعاون مع مؤسسة "كونراد اديناور"، تحت عنوان "الأمن في خضم الانحلال"، في "بيت المستقبل" في سراي بكفيا، وشارك فيه الرئيس فؤاد السنيورة، سفير المانيا مارتن هوت، مالتي غاير عن "كونراد اديناور" والعديد من الباحثين والأكاديميين ورؤساء مراكز الدراسات العربية والأجنبية.

وألقى الجميل كلمة رحب فيها بالحضور، وقال: "نلتقي كما درجت العادة في هذه المساحة، مساحة الحوار الحر المجرد التي يجسدها بيت المستقبل. نمارس التمرين الذهني حول المسائل المعاصرة المتواجدة على هذا الصفيح الساخن الذي استقطب قوى اقليمية ودولية تنازعت فيه وعليه. نلتقي اليوم في خضم حالة الانحلال التي طالت أكثر من صعيد وتأثيرات هذا التفكك على أمن المنطقة واستقرارها، وكأن التغيير الذي يطال عالمنا العربي من عام الى عام، من عقد الى عقد، يسير متدهورا من السيء الى الأسوأ: نزاعات تحولت الى معارك عبثية وانتحارية دمرت البشر والحجر، نزاعات سياسية في الاقليم، لم توفر أي جانب من حياة المجتمع، ولم تقتصر على النزاعات السياسية بين الانظمة، بل استهدفت بشكل اساسي المجتمع والانسان في وجوده وحرياته وسلامته ورفاهيته. فكانت نزاعات سياسية وإقليمية: عربية عربية، وعربية ايرانية، وعربية اسرائيلية، واسرائيلية ايرانية، ودولية إقليمية".

أضاف: "إزاء هذا الواقع المتفلت، وضع الكبار إقليميا ودوليا يدهم على جزء من المشكلة، وتورطوا فيها، وانغمسوا في رمال الارض المتحركة، فحضروا عددا وعتادا، برا وبحرا وجوا، ومخابرتيا، بحجة المساهمة في الحل. أما في الواقع، تفاقم الوضع من مشكلة الى أزمة بدل أن ينحو الى بر الأمان. فكانت: صواريخ روسية على مواقع المعارضة السورية، صواريخ اميركية على مواقع النظام المشبوهة، صواريخ اسرائيلية على مواقع ايرانية في سوريا،صواريخ ايرانية حيث تدعو الحاجة، صواريخ بالستية من اليمن على السعودية، اسلحة كيماوية سورية على المدنيين، غارات اسرائيلية على غزة بحجة حماية القدس. يضاف الى هذا المشهد المأزوم، تداعيات القرار الاميركي بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب الى القدس وما يمثل هذا الاجراء من تحد للمشاعر الفلسطينية والعربية، المسيحية والاسلامية".

وتابع: "كل هذا التصعيد هل ينتهي؟ وكيف؟ هل ينتهي على طريقة إشتدي يا أزمة تنفرجي؟ أم على طريقة لا غالب ولا مغلوب؟ أو تبويس لحى وعفى الله عما مضى؟ لكن مهلا، ماذا عن مئات ألوف الضحايا؟ ومشاعر الناس؟ وطموحات الشعوب؟ ما هو جدوى كل هذا الخراب والدمار؟ وهل المطلوب تجهيل الفاعل وتبديد المسؤوليات؟ هل نحن امام أزمة مفتوحة، وأمن مفقود، وانحلال سياسي، وتفكك جغرافي- ديموغرافي؟ وهل نحن أمام إنفجار أم إنفراج؟ وهل الانفراج يحصل بقوة السلاح أم بفعل الدبلوماسية؟ أي جهة دولية ستبادر لإرساء أمن المنطقة الذي يجب أن يقوم على الحق والعدل وطمأنينة الشعوب؟ ودون هذه الثلاثية، لا أمن على الاطلاق، أو أمن هش ومستعار لا يدوم! وهل ثمة جهة دولية جاهزة أو قادرة على فرض السلام الحقيقي القائم على الحق والعدل والطمأنينة؟ أم الخشية هي من سلام مزعوم من نوع آخر؟ فالسلام بقوة السلاح على حساب الحق والعدل هو إستسلام للقدر. السلام بالمدفع هو تسليم بالأمر الواقع، فإما قبول ورضوخ وإما هجرة قسرية، وهذا لا يؤسس لاستقرار دائم. لا بل على العكس. إن الادعاء بهذا النوع من السلام هو على طريقة انتصارات القيصر، التي قيل فيها إنه فرض الصمت وادعى انه السلام".

وأردف: "في المنطقة، بدءا من لبنان، بقدر ما ننجح في بناء السلام المسند إلى الحق والعدل والطمأنينة، بقدر ما سيكون هذا المنتج صالحا لإرساء الأمن والسلام المنشودين لصالح الأمم والشعوب. ولا أمن دائم ولا استقرار ثابت ولا سلام حقيقي إلا على أساس ثلاثية الحق والعدل والطمأنينة. وفي لبنان، الرهان اليوم هو على تثبيت الإنجازات السياسية على علاتها، بدءا بانتخاب رئيس للجمهورية رغم فضيحة الفراغ ومدلولاتها، ثم إجراء الانتخابات النيابية رغم ثغرات القانون وبعض التجاوزات، كما تثبيت للأمن والاستقرار النسبي السائد على معظم الأراضي اللبنانبة. يبقى علينا التركيز على إقامة حوكمة رشيدة تعالج مشاكلنا البنيوية، وتضع حدا للفساد والهدر في مفاصل الدولة، وأن يترافق كل ذلك مع تحقيق السيادة الكاملة غير المجتزأة وغير المنقوصة على كل التراب الوطني، سيادة وفق منطق القانون الدولي والدستور اللبناني والميثاق الوطني. ولا بد هنا من التوقف عند المبادرات الدولية المشكورة للبنان لما تؤمنه من مظلة حامية سياسيا وأمنيا وماليا، إلا ان هذه المبادرات تبقى قاصرة ما لم تحصن بمنظومة اجرائية قوامها سيادة القانون وحصرية السلاح وتحييد لبنان عن حرائق الجوار، وإلا عبثا البناء على رمال متحركة. وكلنا يذكر بأسى الإطباق على معالم الإنماء وتدمير البنى التحتية في أكثر من منطقة في لبنان على خلفية حرب تموز 2006. هل ستنوء الحكومة الجديدة تحت هذا الحمل؟ ام ستنهض به، بالأمن، بالسلام، بالاقتصاد، بالعدالة الاجتماعية، إنطلاقا من ثلاثية: الحق والعدل والطمأنينة لكل مكونات المجتمع اللبناني".

وختم الجميل: "على وقع هذه التساؤلات، أضع تحت مجهر السادة المنتدين محاور هذا المؤتمر حول: الأمن في خضم الانحلال، تحديات وضمان واستمرارية الترتيبات الأمنية في الشرق الأوسط وسط، واقع انحلال النظام الإقليمي وعملية التفكك التي يشهدها. فلنترك لكم المقاربة، أنتم أهل الاختصاص في علم السياسة والديبلوماسية والأبحاث الاكاديمية والجيوسياسية. المطلوب رسم خارطة طريق تساهم في إرساء السلام بعد كل هذا المخاض الطويل من العذاب والاضطهاد والتعسف".

ثم تحدث السنيورة، فقال: "يمر الوطن العربي في هذه الآونة بأزمات طاحنة، وهذه الأزمات الطاحنة تطرح قضيتين مهمتين تمثلان مصدرا لتغذية وتعميق حالة التراجع والانحسار للأمن والاستقرار في المنطقة العربية، وهما: أولا، وجود أقطار عربية باتت مهددة بالانزلاق إلى مصاف الدول الفاشلة، بل إن بعضها مهدد بالتفكك والتشرذم ككيانات سياسية. وثانيا، تمدد أدوار الفاعلين السياسيين من غير الدول الذين يمارسون العنف. وتعد التنظيمات الجهادية الإرهابية العابرة لحدود الدول، وفي مقدمتها "تنظيم داعش"، التجسيد الأبرز لهذه الظاهرة. في مواجهة مخاطر التمزق والتفكك، ما هو السبيل للخروج من تلك المآزق"؟.

أضاف: "مما لا شك فيه، أن المشكلة الأساس في المنطقة العربية، هي المشكلة الفلسطينية، فما جرى ويجري من اعتداء وتنكيل واقتلاع للفلسطينيين من ديارهم على النسق الذي يستمر عليه الاحتلال الإسرائيلي في ممارساته الإجرامية في القدس والضفة الغربية، وقطاع غزة، وكذلك في محاولاته المستمرة من أجل تصفية القضية الفلسطينية برمتها، يقتضي عملا عربيا تضامنيا لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، ولتعزيز الصمود لدى الفلسطينيين أينما كانوا. كذلك فإنه يقتضي عملا جادا وعقلانيا ومنظما من أجل تظهير طبيعة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتظهير ممارساته الفاقعة للتمييز العنصري من أمام الرأي العام الدولي. ومن جانب آخر لتظهير فكرة المبادرة العربية للسلام كحل منطقي وعادل ودائم للمشكلة الأساس في الشرق الأوسط واستمرار الثبات عليها، ومن دون تنازلات إضافية، بكونها المفتاح الأساس لحل الكثير من المشكلات في المنطقة العربية".

ورأى انه "وعلى الرغم مما سبق إليه القول فما تزال هناك إمكانية لنجاح المقاربات في تطوير بوصلتنا. فبعض الدول العربية الكبرى، ولاسيما تلك التي تتمتع بالاستقرار والقدرة على الحركة وصناعة القرار الوطني والقومي، قادرة، بالتضامن والتعاون والتكامل الأمني والاقتصادي فيما بينها على المبادرة إلى وضع وتعزيز الخطط ذات الأبعاد الاستراتيجية المستندة الى نظام المصلحة العربية. وأن تعمل على بناء وتعزيز الأمن القومي العربي حماية وتحصينا لأمنها في الوقت ذاته. ذلك بما يمكن تلك الدول أن تؤثر إذا أجمعت في ما بينها على أمرين اثنين أساسيين: الأول في مواجهة التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية المضطربة أو المهددة بالاضطراب، مثل سوريا وليبيا واليمن والصومال. والأمر الثاني، العمل في الدواخل المضطربة من أجل التوصل إلى وقف النار وإلى وقف العنف، وإجراء المصالحات، والتمهيد لإعداد دساتير جديدة، والمساعدة على إجراء انتخابات ديمقراطية، والإسهام في إعادة بناء الجيوش الوطنية والقوى الأمنية الأخرى".

واعتبر ان "هناك ضرورة لاتخاذ موقف واضح وصريح وحازم أيضا، من الدولة الإقليمية الجارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية يقوم على التأكيد على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل الذي يجب ان يحكم العلاقة العربية الإيرانية بما يؤدي إلى الحد من التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية. وطالب بوجوب التنبه إلى أن إيران لا تستطيع الاستمرار في الامتداد والتخريب الذي تسببت وتتسبب فيه حتى الآن، وذلك على قاعدة واقعية تتمثل بتداعيات إرغامات التعب والإنهاك والضيق الذي يتسبب به ذلك التورط المتمادي والمنفلش من جهة والتداعيات الناتجة عن العقوبات الدولية المفروضة عليها من جهة ثانية. أكان ذلك على اقتصادها أو على سياساتها ونسيجها الاجتماعي. إن هذا يقتضي اعتماد دبلوماسية مبادرة تستند إلى موقف عربي متماسك يبين المخاطر التي قد تحدث إذا استمر الحال على ما هو عليه من تدخل وتخريب- وكشرح في ذات الوقت- للفرص والمنافع القائمة على تنمية المصالح المشتركة جراء المبادرة إلى التعاون البناء بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وقال: "هناك حاجة لتوضيح العلاقات التي تربط بين العالم العربي وتركيا وأهمية التأكيد على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعلى قاعدة تنمية المصالح المشتركة. وفي حالتي إيران وتركيا، فإن المصالح المشتركة القائمة والكامنة هي كثيرة وكثيرة جدا ولا بد من التركيز والبناء عليها. وإن الدول العربية المشرقية الأكثر مسؤولية في هذا الشأن هي المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية لأنهما الدولتان العربيتان الأكبر. ويمكن أن يشترك في هذا الجهد دول عربية أخرى مثل الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك أيضا المملكة المغربية في المغرب العربي. ولكل من تلك الدول علاقات مقبولة إلى جيدة مع الأطراف الكبرى المتناحرة أو المتنافسة على المنطقة، بما في ذلك الدول الإقليمية والكبرى، بما يسهم في اكتساب ثقة الأطراف المتباينة والعمل معها من أجل حضها على الاستماع إلى صوت العقل، وكذلك من أجل التعقل والإدراك العميق للمصالح المشتركة في ما بينها في الحاضر والمستقبل. ثم إن لكل من هذه الدول الإقليمية والدولية مصالح قوية جدا في العمل على تعزيز الاستقرار في الدول المضطربة للحؤول دون التداعيات السلبية الناتجة عن تفاقم مشكلات المهاجرين والهجرة غير الشرعية، وبسبب تفشي الإرهاب وصعود الأنظمة الفاشية والشعبوية. إن هذا يبين الحاجة المتعاظمة للمحاذرة من تداعيات التردي السياسي والأمني والاقتصادي في تلك الدول المضطربة على أوروبا وغيرها من دول العالم المتقدم".

وشدد على "استعادة الاستقرار بالدواخل المضطربة بالتدريج، وتأمين انتقال سلمي بقدر الإمكان بعد توسطات وقف النار. ويكون ذلك بالعمل على المصالحات، وصناعة مناطق آمنة يمكن أن تتحدد وتمكن بالتالي من عودة المهجرين قسرا إلى ديارهم وذلك أشد ما ينطبق على سوريا والعراق واليمن وليبيا والصومال والسودان. وكذلك أيضا التشارك مع بعض تلك الدول في إنجاز دساتير تكون محتضنة لكل المكونات في تلك الدول المضطربة ولا تكون مهمشة لأي منها. وأيضا، وأيضا ضامنة لمصالح تلك المكونات في الحاضر والمستقبل".

واعتبر إن الموضوعين الرئيسيين للتضامن العربي هما: أولا، استنقاذ الدولة الوطنية واستعادة الثقة بها وضمان سيادة الحكم الصالح والرشيد فيها والتأكيد على الالتزام بمبادئ القانون والنظام، وثانيا، إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض فلسطين. وهما عاملان رئيسيان في صنع الاستقرار. بل إن الاستقرار لا يمكن تصوره بدون الوصول إليهما. ولا شك أن التمهيد الجوهري لما نحن بسبيله هو تقوية العمل العربي المشترك، بعد أن كادت الجامعة العربية تهلك، تحت وطأة النزاعات والانقسامات".

ورأى اخيرا ان "عوامل استعادة الاستقرار وإعادة بناء الدولة الوطنية العربية، هي أمور ضرورية تعتمد على بناء دولة القانون والمؤسسات والمشاركة السياسية، وتوفير العدالة الاجتماعية بالتنمية وحكم القانون، وتطوير أنظمة التربية والتعليم، وتجديد الخطاب الديني".

وأعلن هوت أن "هذا المؤتمر يجمع ديبلوماسيين وخبراء مهتمين بالمنطقة معظمهم ينظر بسخط الى ما يجري فيها". وقال: "انطلاقا من الخطابين السابقين من السهل التساؤل حول منطق وفعالية السياسة الخارجية في السعودية، في اليمن؟ وهل لدى ايران بعض المخاوف المحقة؟ من السهل علينا ان نتفاجأ في المنطق الصادر عن البيت الابيض، انتقدوا ترامب على عقد قمة مع كوريا الشمالية فألغيت".

أضاف: "ما احاول قوله، هو ما يقلقنا، هو الوسائل المستخدمة في الديبلوماسية الدولية واهدافها. من غير السهل متابعة التطورات الحاصلة فالاحداث متسارعة ما يؤثر على صانعي القرار. هل نؤثر على هذه الاحداث؟ العمل الديبلوماسي يقتضي الاستماع والفهم، وأرى انه في بعض الاحيان فقدنا القدرة على الانصات والفهم، ولهذا فشلنا في مكان ما. علينا ان ندرك ان العالم متعدد الالوان، علينا الانفتاح على الجميع".

وتابع: "حقائق جديدة طرأت في هذه المساحة الجغرافية، فنحن ندخل في مرحلة ما بعد داعش، ولكن ندخل ايضا في مسار ما يعرف بمسار الاستانا، وهو ليس شاملا. وفي في ظل الوقائع التي تحصل وكممثل للغرب، نطرح سؤال: كيف اصبحنا في هذه الحالة؟ الاجابة هي: نظرا لدور ايران في المنطقة؟ ما هو مشروعها؟ من الصعب بالنسبة الي ان اجد جوابا؟ هناك حلقة صغيرة من الاشخاص الذين يتواجدون حول المرشد، وهذه القرارات الجوهرية كيف ستؤثر على المنطقة بعد خمس سنوات"؟.

وختم: "بعد تعيني كسفير في لبنان، كان لدي شعور ان بيروت ستكون المحفل الانسب لتقريب وجهات النظر بين السعودية وايران. ولكني فوجئت باننا عاجزون عن ذلك، اتمنى ان نلعب دورا في هذا العالم المجنون".

اما غاير، فأوضح ان "كونراد اديناور تعمل على ثلاثة برامج: سوريا والعراق، دولة القانون وبرنامج لبنان". وشدد على "اهمية التعاون مع بيت المستقبل والذي هو الاقرب الى المؤسسة في لبنان بالعمل على الترويج لمبادئ الديمقراطية والحوار والسعي الى تأمين منتدى لمناقشة المسائل السياسية والامنية، وآمل المزيد من التعاون في السنوات المقبلة".

واعتبر ان "أمن الشرق الاوسط هو موضوع اساسي، وسيبقى كذلك نظرا لتشعباته في المواضيع وخصوصا بالنسبة الى لبنان الذي هو في خضم النزاعات الاقليمية وفي قلب التشرذم القائم في هذه المنطقة"، وأمل "ان يشكل هذا المؤتمر نقطة انطلاق لحل النزاع لمستقبل افضل في المنطقة".

الجلسة الأولى التأمت تحت عنوان "الإنحلال المتعدد الأوجه"، وكان منسقها المدير العام لمركز القدس للدراسات السياسية- الأردن عريب الرنتاوي، وتناولت "ظاهرة التفتت التي المت بالمنطقة وتداعياتها المختلفة، بدءا من انهيار الحدود الوطنية مرورا بظهور الدول الفاشلة وصولا الى الخلاف السني الشيعي المستفحل والخلافات بين مختلف الشرائح المجتمعية المتنافسة". وتحدث فيها سفير باكستان السابق لدى الولايات المتحدة حسين حقاني، البروفسور في جامعة الكويت شفيق الغبرا وكبير الباحثين في معهد هوفر جامعة ستانفورد راسل بيرمان.

اما الجلسة الثانية فكانت تحت عنوان "تداعيات حكم الميليشيات وانحلال الدول على الأمن"، ونسقها بيتر ريميليه من مؤسسة "كونراد اديناور"، وتناولت "اهم معالم الأزمات الراهنة في الشرق الأوسط ونشوء الميليشيات ذات الهوية الإتنية والطائفية والمحلية والقبلية. حيث تمكنت هذه الميليشيات من انتزاع السلطة من الحكومات او تقاسمها معها، وناقشت الجلسة تداعيات نشوء هذه الميليشيات وتصاعد سطوتها في مختلف المجالات"، وتحدث فيها: المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري- دبي رياض قهوجي، كبير الباحثين في مركز الخليج للإبحاث- الولايات المتحدة محمد اليحيى والناطق الرسمي السابق للحكومة العراقية علي الدباغ.

الجلسة الثالثة وكانت تحت عنوان "دراسة حالات: لبنان، العراق، سوريا ودول الخليج"، نسقها الأستاذ الجامعي جوزف خوري واستعرضت وصفا ل"الإضطرابات الإقليمية الراهنة مع استشراف لما يمكن ان تؤول اليه الأمور في المرحلة المقبلة"، وناقشت موضوع "الإنحلال وتوضيح طبيعة النظام الإقليمي المتداعي من وجهة نظر الدول ومن المنظور الإستراتيجي"، وتحدث فيها البروفسور في جامعة الروح القدس فادي الأحمر، رئيس مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية وحيد عبد المجيد، الناشط السياسي والباحث والمدير التنفيذي لمبادرة اليوم التالي- سوريا معتصم السيوفي.