صدر عن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، البيان الآتي:

"يتوجه الاتحاد الوطني، بتحية اكبار واجلال في ذكرى التحرير من العدو الصهيوني ويحيي الدماء الذكية لابطال المقاومة الوطنية التي بدأت في معركة التحرير منذ العام 1982 واستكملت وانجزت على أيدي أبطال وشهداء المقاومة الوطنية والاسلامية والجيش اللبناني.

انتهت الانتخابات أو التعيين والتمديد المبطن لهذه السلطة بعد أن تم توزيع الحصص بين اطرافها. ونحن اليوم ندفع ثمن الفاتورة التي بدأت برفع الاسعار من المواد الاستهلاكية الى اسعار المحروقات وخصوصا البنزين والذي شارف سعر الصفيحة على مبلغ 30 الف ليرة، وهذا الارتفاع بالسعر جاء قبل أن يرتفع سعر برميل النفط او قبل أن يصل الى سعر 80 دولارا، مع العلم أنه في السنوات السابقة عندما تجاوز سعر برميل النفط 135 دولار تقريبا وصل سعر الصفيحة في لبنان الى 32 الف ليرة".

نعم بدأت السلطة في تنفيذ املاءات البنك الدولي التي فرضوها قبل المؤتمرات الدولية الاخيرة من روما الى بروكسل وباريس اي سيدر واحد. حاليا هذه السلطة في حالة الفراغ بعد ان اصبحت الحكومة في مرحلة تصريف الاعمال، والتي ستطول قبل الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة وخلال هذه الفترة سيدخل لبنان في مرحلة الفراغ والفلتان واعادة توزيع الحصص الجديدة والتي لن تكون افضل من سابقاتها علينا. وهذا يعني أن فترة التشكيل الحكومية ستكون مرحلة فلتان للاسعار وضرب ما تبقى من قوى شرائية للاجور وضرب التقديمات الاجتماعية. وهذا يعني انه لن يصار الى تصحيح للاجور ورفع للحد الادنى وانهيار واضح في تقديمات الضمان الاجتماعي والهجوم على اليد العاملة اللبنانية من خلال ما يجري من عمليات صرف تعسفي للعمال دون حسيب او رقيب".

ودان الاتحاد الوطني "هذه السياسات المتبعة وفي حال استمرار هذه السلطة في ترك الامور دون التحرك للمعالجة، فان ذلك سوف يفتح باب شريعة الغاب"، داعيا العمال والموظفين وشرائح المجتمع كافة "للتحرك ورفع الصوت في وجه هذه السلطة وسياساتها المتبعة التي تزيد من افقار الناس ومن الفساد ونهب المال العام وضرب الامن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين والتحرك من أجل الدفاع عن لقمة العيش الكريم"، مطالبا بـ"استكمال المعركة من اجل تصحيح الاجور ورفع الحد الادنى الى مبلغ مليون ومائتي الف ليرة1200000 وحماية الضمان الاجتماعي وتقديماته".