اصدر حزب سبعة بيانا يوضح فيه موقفه من انتخابات رئيس مجلس النواب وتسمية رئيس الحكومة وشكل الحكومة. واكد البيان على ما يلي:

- ان تصويت النائب بولا يعقوبيان لنادين لبكي هو رسالة واضحة في عدة اتجاهات فهمها المعنيون كافة. كما وعبّر موقفها الحاسم من عدم الالتزام بالاصول الديمقراطية في المجلس، عن هويتها النيابية.

- فيما يخص تسمية رئيس الحكومة اتخذت الهيئة التنفيذية في حزب سبعة (والنائب بولا يعقوبيان عضو فيها) قرارا واضحا وهو عدم تسمية السيد سعد الحريري او اي شخصية سياسية تقليدية اخرى. كما وحرصنا على التشاور مع شركائنا في التحالف بهذا الموضوع تحديدا. حزب سبعة وحلفاؤه خاضوا معركة انتخابية وسياسية في مواجهة احزاب حاكمة فشلت في ادارة البلاد لعدة عقود، وبما ان الحكومة المرتقبة ستتكون من القوى ذاتها، رئيسا واركانا، من البديهي ان نبقى اوفياء لناخبينا ومواقفنا.

- فيما يخص تشكيل الحكومة نشدد على اهمية الابتعاد عن مفهوم حكومات الوحدة الوطنية التي تصبح مجلسا نيابيا مصغرا. وهو ما ينتج عنه الغاء لمفهوم فصل السلطات ومفهوم الموالاة والمعارضة الذي نعتبره صحيا وضروريا. ونعتبر ان اي معارضة في البرلمان، مهما كانت، حتى لو لم تكن موحدة، مهمة جدا لتشكيل قوة ردع لجنوح افرقاء الحكومة الذين لن يوقفهم أي شيئ في غياب معارضة حقيقية. وبالطبع موقع حزب سبعة هو في المعارضة طالما عدد نوابنا لا يسمح بوجود وازن في الحكومة ولا بالتأثير الفعلي داخلها. وبالتالي لسنا بوارد تحمل اي فشل مرتقب للاحزاب التقليدية.

- في شكل الحكومة، نطالب باسم ناخبينا ومنتسبينا بما يلي:

- فصل النيابة عن الوزارة.
- التوزير بالكفاءة (اي وزراء ملمين بالملفات)
- كوتا للمرأة 25% من الحكومة
- توزير للشباب بهدف ادخال افكار وحلول جديدة عصرية
- الغاء المواقع الشكلية من وزراء الدولة مثل وزير الدولة لمكافحة الفساد...بينما يجب ان يكون كل وزير، هو وزير لمكافحة الفساد في وزارته...والتوجه الى تدعيم استقلالية القضاء وتفعيل الاجهزة الرقابية وفصلها عن رئاسة مجلس الوزراء....الخ.
- بيان وزاري واضح يؤكد على دولة قوية قادرة عادلة سيدة غير تابعة لاي محور اقليمي، اولويتها المواطن واستعادة الاموال المنهوبة. بيان وزاري يحدد اهداف تنفيذية واضحة ومحددة، بعيدة عن الوعود الفضفاضة، سيتم محاسبة الحكومة على اساسها.

معركتنا هي في مواجهة نهج بكامله عبر معارضة محترفة وايجابية ووجود متميّز في الحياة السياسية من خلال اقتراح القوانين الجديدة والحلول البديلة الخلاقة والمراقبة والمحاسبة وتمثيل ناخبينا خير تمثيل. سنقيّم اداء الحكومة بناء على الافعال وليس على الوعود او اي بيان وزاري بعد كل ما حصل من فساد وفشل وخيبات امل متكررة من قبل نفس القوى الحاكمة.