hit counter script

أخبار إقليمية ودولية

الكونغرس يراجع بيع ذخائر دقيقة التوجيه للسعودية والإمارات

الأربعاء ١٥ أيار ٢٠١٨ - 08:24

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

ذكرت مصادر أمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب التي تعمل على زيادة صادرات الأسلحة، طلبت من الكونغرس مراجعة بيع أكثر من 12 ألفا من الذخائر الدقيقة التوجيه إلى السعودية والإمارات.

وأكدت مصادر في الإدارة والكونغرس أنه تجري حاليا عملية مراجعة غير رسمية مدتها 40 يوما لبيع الذخائر للدولتين.

وتم إطلاع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب على الأمر، وطلب المشرعون من الإدارة مزيدا من المعلومات، التي قال أحد معاوني الكونغرس إنها لم تقدم بعد.

ولم يرد المسؤولون السعوديون والإماراتيون بعد على طلبات للتعليق. ولا تعلق وزارتا الدفاع والخارجية الأمريكيتان على مبيعات الأسلحة المقررة قبل إرسال إخطار رسمي للكونغرس.

وستثار القضية على الأرجح هذا الأسبوع عندما يدلي وزير الخارجية مايك بومبيو بشهادة أمام لجنتي العلاقات الخارجية والشؤون الخارجية للمرة الأولى منذ تأكيد مجلس الشيوخ ترشيح رئيس وكالة المخابرات المركزية (CIA) السابق لمنصبه الجديد الشهر الماضي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألقى بثقله السياسي وراء مسعى زيادة صادرات الأسلحة للمساعدة في نمو الوظائف في الداخل. وكانت إدارته وافقت العام الماضي على بيع ما تبلغ قيمته نحو 7 مليارات دولار من الأسلحة الدقيقة التوجيه للسعودية.

ويعتبر ترامب مبيعات الأسلحة سبيلا لإيجاد الوظائف في الولايات المتحدة وأعلن عن صفقات بمليارات الدولارات منذ توليه السلطة في يناير عام 2017.

وقام في بعض الأوقات بدور شخصي في إقرار مبيعات الأسلحة الأمريكية في الخارج، مما يسلط الضوء على عزمه تعزيز موقع الولايات المتحدة، المهيمنة بالفعل على تجارة الأسلحة العالمية، في ذلك المجال على الرغم من مخاوف المدافعين عن حقوق الإنسان والمنادين بالحد من تجارة السلاح.

وجرى السماح لأعضاء رئيسيين في الكونجرس، بما في ذلك رئيسا اللجنتين، بالقيام بمراجعة غير رسمية لمبيعات الأسلحة الكبرى لدول أخرى، واعترضوا في بعض الأوقات على صفقات وأجلوها لأشهر.

فقد عطل الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية، السناتور بوب كوركر، صفقات كبرى للسعودية والإمارات ودول خليجية أخرى معظم العام الماضي بشأن خلاف مع قطر قبل أن يرفع "تجميده" في مطلع هذا العام.

بيد أنه إذا أراد الرئيس لصفقة أن تمضي قدما على الرغم من اعتراض المشرعين، فلا يمكن إيقافها إلا إذا أقر الكونغرس تشريعا يعرقل الصفقة. ولم يقر الكونغرس تشريعا من هذا القبيل مطلقا.

وأثارت تلك الصفقة مخاوف لدى بعض أعضاء الكونغرس بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية في الحملة التي تقودها السعودية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن ومقتل آلاف المدنيين هناك منذ مارس 2015.

  • شارك الخبر