يوما بعد يوم تظهر خيوط جديدة في فضيحة فرع المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين بولاية بريمن الألمانية. صحيفة "بيلد" ذكرت في تقرير جديد أن الادعاء الألماني فتح تحقيقا مع رئيسة الهيئة يوتا كورت وثلاثة مسؤولين كبار فيها.كشفت صحيفة "بيلد" أن النيابة العامة الألمانية في نورنبيرغ ـ فورث بدأت تحقيقا أوليا مع يوتا كورت، رئيسة الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين، المعروفة اختصارا بـ "بامف". وأضافت الصحيفة أن النيابة تحقق مع رئيسة المكتب الاتحادي كورت للاشتباه في المساعدة والتحريض على الإقامة غير المصرح بها.

وأشارت الصحيفة الألمانية الشعبية الواسعة الانتشار اليوم الثلاثاء (22 أيار/ مايو 2018) إلى أن رئيس النيابة العامة في نورنبيرغ أكد لها هذه المعطيات وذلك ردا على سؤالها. كما نقلت عنه قوله إن نيابته رفعت شكوى ضد ثلاثة مسؤولين آخرين رفيعي المستوى في الهيئة، لكنه لم يريد الإفصاح عن أسمائهم.

ويشار إلى أن الادعاء العام الألماني يجري تحقيقات ضد المديرة السابقة لفرع بريمن التابع للهيئة وخمسة أشخاص آخرين بتهمة الرشوة وإساءة استخدام السلطات المخولة إليهم في إصدار قرارات اللجوء. فقد اتضح في منتصف نيسان/أبريل الماضي أن المديرة السابقة لفرع بريمن أصدرت قرارات بالموافقة على منح اللجوء لـ1200 شخص على الأقل، رغم عدم استيفائهم للشروط.

وكانت مجلة "دير شبيغل" الأسبوعية الألمانية قد كشفت في عددها الحالي أن عنصر مخابرات سوري وأحد المهربين من أصحاب السوابق من بين هؤلاء الذين حصلوا على حق اللجوء في بريمن.

وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر قد أعلن أنه سيدلي بمعلومات أمام لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان الألماني "بوندستاغ" عن المخالفات لدى (بامف) وفرعها في بريمن. ومن المقرر أن تعقد اللجنة جلسة يوم الثلاثاء القادم بطلب من حزب الخضر المعارض لبحث هذه المخالفات.

يذكر أن زيهوفر لم يكن في منصب وزير الداخلية الاتحادي عندما تولى الادعاء العام في بريمن تحقيقاته ضد الرئيسة السابقة لفرع هيئة شؤون اللاجئين هناك ومشتبه بهم آخرين. وكانت اللجنة قد استجوبت وكيل وزارة الداخلية للشؤون البرلمانية شتيفان ماير ورئيسة المكتب الاتحادي للهجرة يوتا كورت في نيسان/أبريل الماضي.

هـ.د/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)