يستمر اهالي طلاب مدرسة الليسيه الفرنسية في الاشرفية اليوم بالاعتصام امام المدرسة، حيث تجمعوا منذ الساعة السابعة والنصف، ويستمر الاعتصام حتى التاسعة صباحاً، في خطوة لاجبار المدرسة على فتح أبوابها واستقبال الطلاب مجدداً.

وطالبوا وزير التربية مروان حماده "بمساعدتهم حتى لا يخسر الطلاب عامهم الدراسي، وبالنزول الى مقر المدرسة والوقوف الى جانبهم". 

وشارك النائب نقولا صحناوي أهالي وتلامذة الليسيه الفرنسية في الأشرفية اعتصامهم مشيرا إلى أن "من حق الطلاب العودة إلى صفوفهم"، معتبرا أنه "لا يجوز أن تأخذ المدرسة موقفا يتعلق بالمال في موضوع تربوي محض"، مشيرا إلى "وجود حل قريب بقدوم نهار الاثنين المقبل".

وحضر إلى مكان الاعتصام أيضا رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الأسمر.

وطالب الأهالي وزير التربية مروان حماده "بمساعدتهم حتى لا يخسر الطلاب عامهم الدراسي، وبالنزول الى مقر المدرسة والوقوف الى جانبهم". وقد أشار الأهالي إلى أنه "من غير المقبول بقاء التلاميذ لأكثر من أسبوعين في المنازل وقد اضطر بعضهم إلى تعطيل أعمالهم للبقاء مع أولادهم".

وتحدثت السيدة غادة كرامة عيسى خلال الاعتصام باسم الأهالي وقالت: "نريد لاولادنا إكمال العام الدراسي فنحن دفعنا كل ما يتوجب علينا مع الزيادة استنادا للقانون 46 ولكن الإدارة لا تريد أن تكون شفافة معنا إذ أن لجنة الاهل طلبت بعض المستندات لكن إدارة المدرسة رفضت ودعت لجنة الاهالي إلى التنازل عن هذا المطلب".

وسألت: "هل يجوز إبقاء أولادنا أكثر من عشرة أيام خارج المدرسة؟"، مشيرة إلى أنه "تم أمس ادخال بعض الطلاب إلى المدرسة ولكن الإدارة أبقتهم في الملعب في هذا الطقس الحار وبادرت إلى الاتصال بالأهالي لاصطحابهم". 

وفي وقت لاحق، صدر عن السفارة الفرنسية البيان الآتي:

"تتابع سفارة فرنسا في لبنان باهتمام كبير الإضراب الذي التزمه أو لا يزال يلتزمه معلمو مدارس البعثة العلمانية الفرنسية في لبنان.

ويأتي هذا الإضراب نتيجة قرار القضاء اللبناني بتجميد زيادات الرسوم الدراسية مؤقتا للسنة الدراسية 2017/2018 بعد أن تسلم شكوى من قبل لجنة أهالي الطلاب. كانت الزيادات المقترحة تهدف في الأساس إلى تمويل زيادة رواتب المعلمين، التي تم تطبيقها في المدارس، وفقا للقانون 2017/46، إلى حين صدور قرار المحكمة.

ندعو جميع الأطراف إلى توصل إلى حل سريع لوضع حد لهذا الإضراب المتواصل وللسماح بالعودة إلى العمل الطبيعي في المدارس، وذلك لمصلحة الطلاب. نبقى جاهزين لأي نقاش يسمح بتسهيل التوصل إلى الحل المنشود، لكن لا يمكننا أن نحل مكان أي من الأطراف، سيما وأنها مؤسسات خاصة بموجب القانون اللبناني ترتبط بجمعية فرنسية لا تخضع لوصاية الدولة. نلاحظ باهتمام أن ملامح أسس للتسوية بدأ تظهر في بعض المؤسسات.

نأسف لنشر معلومات مضللة تشكك في نزاهة البعثة العلمانية الفرنسية، وهي منظمة فرنسية لا تتوخى الربح تعمل منذ عقود لصالح التعليم في لبنان، باحترام تام للتشريعات الفرنسية واللبنانية. نلاحظ أن العديد من المؤسسات التعليمية الخاصة الأخرى في لبنان تواجه صعوبات مماثلة في تطبيق القانون 2017/46".