hit counter script

مقالات مختارة - لارا السيد - المستقبل

أهالي "الليسيه الكبرى" و"حبوش": وضع حدّ لتوقف الدروس

الأربعاء ١٥ أيار ٢٠١٨ - 06:49

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

دخل توقيف الدروس أسبوعه الثالث في «مدرسة الليسيه الفرنسية اللبنانية الكبرى» في الأشرفية و«الليسيه الفرنسية» في حبوش من قبل الأساتذة بعد أن قررت إدارة المدرسة صرف رواتبهم على أساس رواتب العام 2018، أي عدم دفع الدرجات الست، وبالتالي ضرب عرض الحائط بتطبيق القانون 46/2017 بحجة عدم توافر السيولة اللازمة لذلك. هذا الواقع انعكس على آلاف التلامذة الذين بات مصيرهم على المحك مع وصول العام الدراسي إلى نهايته واقتراب موعد الإمتحانات الرسمية، ما دفع الأهالي إلى التحرك ورفع الصوت من أجل مناشدة المعنيين إيجاد حل للمشكلة التي حمّلوا الإدارة مسؤولية ما وصلت إليه الأمور.

في هذا الإطار، نفذ أهالي تلامذة الليسية الكبرى في الأشرفية اعتصاماً احتجاجاً على استمرار التلامذة خارج الصفوف منذ ثلاثة أسابيع، وانضم إلى المعتصمين الذين ناهز عددهم نحو 400، النائبان نديم الجميل وجان طالوزيان دعماً لمطالبهم، على أن تعقد رئيسة لجنة أولياء التلامذة في المدرسة مابيل تيان اجتماعاً مع الأهالي لدراسة الخطوات التالية على ضوء الإجراءات الممكن اتخاذها من قبل إدارة المدرسة.

وأصدرت لجنة أولياء التلامذة بياناً دعت فيه إلى «اعتصام مفتوح للأهالي أمام المدرسة ابتداءً من يوم أمس للمطالبة بعودة التلاميذ إلى الدراسة بعد إعلان لجنة أساتذة المدرسة عن اضراب مفتوح منذ 29 نيسان 2018». وأوضحت أنه «أتى إعلان الإضراب المفتوح من قبل الأساتذة بعد أن قررت إدارة المدرسة صرف رواتب الأساتذة على أساس رواتب العام 2018، وبالتالي ضرب عرض الحائط بتطبيق القانون 46/2017 بحجة عدم توافر السيولة اللازمة لذلك. وكانت لجنة الأهل، بغياب المجلس التحكيمي التربوي في بيروت، قد تقدمت بمراجعة أمام قاضي الأمور المستعجلة في بيروت صدر بنتيجتها بتاريخ 16 آذار 2018 قرار عن القاضية نجا قضى بتجميد الزيادة على الأقساط التي بلغت 17 في المئة»، مشيرة إلى «أن سبب تمنع لجنة الأهل الموافقة على الموازنة يعود إلى عدم وضوح بعض بنودها وتبرير بعض الزيادات التي طرأت عليها كما وعدم إبراز بعض المستندات اللازمة لدراستها بالإضافة إلى أن بعض الواردات التي تستوفيها المدرسة غير مدرجة فيها».

وأكدت اللجنة «التزامها الكامل بتطبيق القانون 46/2017 وأن خلافها مع إدارة المدرسة لا ينقض هذا الالتزام»، مناشدة «جميع المسؤولين، لا سيما وزارة التربية، وضع حد لهذه الأزمة التي تطال ما يقارب 3000 تلميذ».

وفي النبطية («المستقبل»)، تطور التحرك الاحتجاجي الذي نفذه أهالي تلامذة مدرسة الليسيه الفرنسية في حبوش إلى قيام الحرس الخاص بالمدرسة بالاعتداء بالضرب على عدد من التلامذة وبعضهم لا يتجاوز أعمارهم الـ8 أعوام، الأمر الذي أثار جواً من الاستياء والإستنكار، ودفع ذوي المعتدى عليهم إلى تقديم شكوى قضائية لدى الجهات المختصة في النبطية.

وكان الأهالي نفذوا اعتصاماً أمام مبنى المدرسة احتجاجاً على استمرار أبنائهم خارج المدرسة منذ ثلاثة أسابيع بسبب إضراب أساتذتها بسبب تراجع إدارة «الليسيه» عن دفع سلسلة الرتب والرواتب لهم.

وأيد الأهالي حق الأساتذة في السلسلة، وأكدوا أحقية أبنائهم في التعليم خصوصاً وأن العام الدراسي شارف على نهايته، وهددوا باللجوء إلى التصعيد إذا لم تبادر الإدارة إلى حل مطلب الـساتذة وإعادة التلاميذ إلى صفوفهم.

وأبقى الأهالي أبناءهم الذين واكبوا اعتصامهم أمام مدخل المدرسة «كحق لهم في إيصال رسالة للإدارة أن أولادهم يريدون إكمال دراستهم» مما دفع بالحرس الخاص بالمدرسة بالاعتداء بالضرب على عدد من التلامذة عرف منهم ح.عبد الله، وم. شحادة، وريمي وسيم رمال (6 أعوام) التي كانت تحمل لافتة كتب عليها «بدنا نفوت عالمدرسة» والتي أصيب بلكمات على وجهها من قبل أحد الحراس. وتقدمت والدتها رفيف رمال بشكوى حملت الرقم 1310/302 في مخفر درك النبطية ضد إدارة المدرسة وحرسها لما تعرضت له ابنتها.

وصدر عن أمين السر في لجنة الأهل في المدرسة مصطفى جرادي بيان باسم اللجنة أشار فيه إلى «أن البحث مع إدارة المدرسة لن يتوقف حتى إيجاد الحل المطلوب»، لافتاً إلى «أن التفاوض لم يحقق المرجو منه، لأن إدارة المدرسة طلبت من اللجنة، التراجع عن طلب الزيادة لمعاودة التفاوض، وهذا ما رفضته اللجنة». أضاف: «أعلن الأساتذة مجدداً الإضراب رغم دعوتنا المتكررة لهم، بعدم أخذ أولادنا رهينة وحرمانهم من حقهم المقدس في التعلم. وعلى الأساتذة المطالبة بحقوقهم من الإدارة مباشرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والكفيلة لحماية حقوقهم، بدلاً من استخدام الأهل الذين أبدوا كل التجاوب لمساندة الأساتذة، إلا أنه وللأسف لم تقابل بالإيجابية».

وأعلن «أن لجنة الأهل ضد الاضراب الذي نعتبره منفّذاً بوجه الأهل وليس بوجه الإدارة المسؤولة عن حقوقهم، ونحمّل إدارة المدرسة ما وصلت إليه الأمور، ونطالبها بمقتضى القانون بالتعويض عن أيام التعطيل والاضراب غيرالمشروع، وعن الضرر النفسي الذي لحق بالتلامذة».
لارا السيد - المستقبل

  • شارك الخبر