دعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم، المحكمة الجنائية الدولية الى فتح "تحقيق فوري" في جرائم حرب وجرائم فصل عنصري ضد الشعب الفلسطيني.

والتقى المالكي المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا واستمر الاجتماع ساعة في مقر المحكمة في لاهاي "لإحالة الحالة في فلسطين" على مكتبها.

وقال للصحافيين عقب لاجتماع: "اليوم اتخذت دولة فلسطين خطوة مهمة وتاريخية على طريق تحقيق العدالة لابناء شعبها الذين عانوا وما زالوا يعانون الظلم والجرائم المستمرة منذ عقود".

واضاف: "قبل قليل، سلمت بنسودا احالة من دولة فلسطين تطالبها بفتح تحقيق فوري في الحالة في فلسطين وتحديدا في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية السابقة والمستمرة واللاحقة والمتصلة بمنظومة الاستعمار الاستيطاني الاسرائيلي في اراضي دولة فلسطين المحتلة".

وكانت المحكمة قد فتحت تحقيقا مبدئيا في اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اسرائيل والاراضي الفلسطينية عام 2015.

إلا أنها لم تنتقل بعد الى الخطوة التالية وهو فتح تحقيق شامل ربما يقود الى توجيه اتهامات.

وقال المالكي: "هذا يوم مهم في تاريخ المنظومة الدولية برمتها وخصوصا في منظومة العدالة التي شكلتها الاسرة الدولية لمحاسبة المجرمين وتشكيل رادع ضد ارتكاب جرائم تنضوي تحت ولاية المحكمة".

وجاء اجتماع المالكي وسط تفاقم التوتر في النزاع الاسرائيلي - الفلسطيني واستشهاد اكثر من 60 فلسطينيا كانوا يشاركون في تظاهرات احتجاج على قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها من تل ابيب الى القدس، بنيران جبش الاحتلال الاسرائيلي.

وقال المالكي ان هذه الخطوة تأتي "بسبب حدة الجرائم ضد الناس" بما فيها استهداف "المحتجين العزل في قطاع غزة".

وتشير الاحالة الفلسطينية الى قضية الاستيطان، إذ قال المالكي إن "منظومة الاستعمار الاستيطاني الاسرائيلي، أقيمت وتستمر وتتعاظم من خلال ارتكاب جرائم عديدة ومنها جريمة استيطان المحتل والذي يهدف إلى طرد الفلسطينيين واستبدالهم بالمستوطنين، جريمة هدم المنازل والقتل العمد للمدنيين وسرقة الارض والموارد الطبيعية وجميعها جرائم من اختصاص المحكمة".

وانضمت السلطة الفلسطينية الى المحكمة الجنائية الدولية في كانون الثاني 2015 بعدما وقعت "ميثاق روما" الذي تأسست بموجبه المحكمة.