hit counter script

أخبار محليّة

حماده: أتمنى الا نعود الى القرون الوسطى وآمل تفهم وجوب الاهتمام بالدمج

الثلاثاء ١٥ أيار ٢٠١٨ - 16:44

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

اطلقت وزارة التربية والتعليم العالي، بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والانماء واليونيسف، مشروع المدارس الرسمية الدامجة، في احتفال اقيم في قصر الاونيسكو اليوم برعاية وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حماده، وحضور السفير الاوسترالي غلين مايلز، ممثلة اليونيسف في لبنان تانيا تشابويزا، المدير العام للتربية فادي يرق، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد ايوب ممثلا بعميدة كلية التربية الدكتورة تيريز الهاشم، رئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء الدكتورة ندى عويجان، المفتشة العامة التربوية فاتن جمعة، والشركاء في المشروع من جمعيات ومؤسسات تعنى بالحاجات الخاصة ومؤسسات تربوية.

بعد النشيد الوطني، وتقديم لمديرة الارشاد والتوجيه في وزارة التربية هيلدا الخوري التي تحدثت عن "مراحل التحضير لاعداد المشروع الذي يشمل 30 مدرسة"، مؤكدة "أهمية الشراكة والتعاون بين وزارة التربية ومنظمة اليونيسف والمؤسسات التي تعنى بالحاجات والصعوبات التعليمية".

وشكرت "كل من آمن بان النجاح يحتاج الى إقدام وليس الى أقدام"، وأضافت: "انطلاقا من هدف تأمين التعليم لكل انسان، أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والانماء، منظمة يونيسف مشروع المدارس الرسمية الدامجة"

وسألت: "كم نحتاج الى مجتمع دامج يقبل الاختلاف ويتيح فرص الابداع لاي انسان مهما تميزت مواهبه".

ولفتت الى ان "ما يميز المشروع هو الشراكة مع الجمعيات والمؤسسات التي تعنى بالحاجات الخاصة والصعوبات التعليمية من CLES وغرف الدعم في المدارس، الى RESTART الممول من UNHCR، الى CEMEDIP، الى ESDF و ARCENCIEL، الى DUNION TRAIT وجمعية الشبيبة المكفوفين الى SKILD وغيرها من الجمعيات".

وختمت: "معا نستطيع ان نضع اسس التعليم الدامج في لبنان، فالدمج مسؤولية الجميع".

وألقى يرق كلمة قال فيها: "لا يعرف الحرقة إلا من كانت يده في النار، ومن كان قلبه على نار. هذه هي حال الأهالي الذين يتآكلهم القلق على أولادهم الذين يعانون صعوبات تعلمية او حاجات خاصة، فلا يعرفون إلى الراحة سبيلا، ويطرقون أبواب المديرين مطالبين بأن يحظى أولادهم بالفرصة اللائقة المتاحة لجميع الأولاد، وهذا حقهم القانوني والإنساني، وهذا واجب الوزارة الوطني والأخلاقي".

أضاف: "اليوم هو لإطلاق مشروع ريادي في المدارس الرسمية يشمل 30 مدرسة رسمية دامجة، سوف تكون جاهزة لاستقبال التلامذة من ذوي الصعوبات التعلمية المحددة، وقد وافق مجلس الوزراء، للمرة الأولى، على إدخال 24 مربية متخصصة بالتربية المختصة من طريق التعاقد بمعدل مربية واحدة لكل مدرسة دامجة، ويبقى هناك نقص في الجنوب والبقاع عملت الوزارة على سده".

وتابع: "إن هذا المشروع التجريبي الذي تابعه الوزير حماده ومارس ضغوطا كبيرة من أجل التعاقد رسميا مع هؤلاء المربيات المتخصصات، يشكل حجر الزاوية للإنطلاق نحو دخول عصر المدارس الرسمية الدامجة، ولم يكن لهذا المشروع أن يتم لولا الدعم والمساندة من جانب منظمة اليونيسيف مشكورة، فهي التي ساعدت على تأمين إختصاصيين في علاج النطق والعلاج الحسي الحركي وعلم النفس العيادي، على أن يقوم أصحاب الإختصاص بزيارة المدارس الثلاثين أسبوعيا وباستمرار".

وقال: "لقد تضافرت الجهود لإنجاح هذا المشروع بين جهاز الإرشاد والتوجيه في المديرية العامة للتربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء فيما مولت اليونيسف كل مراحل التدخل. وتولى المركز التربوي تدريب أفراد الهيئة التعليمية للقيام بالتدريس والرصد والمتابعة في المدارس والإحالة بحسب الحالات التي تتطلب ذلك".

أضاف: "إن نظام الدعم المتعدد المستويات يتم بالتعاون بين المركز التربوي والإرشاد والتوجيه في الوزارة، ويؤمن لجميع الأولاد التعليم الجيد ويشمل المستوى الذي يحتاج إلى دعم أكثر في المدرسة، ويشير إلى المستوى الثالث الذي يتطلب تدخلا علاجيا. من هنا فإن التشبيك مع المراكز المتخصصة التي تقدم العلاج مجانا، يصبح أمرا أساسيا للتكامل في هذا المشروع وهذا الجهد الوطني الكبير".

وتابع: "أما التواصل بين الإدارة المركزية في الوزارة والمناطق التربوية فإن المرشدين التربويين يقومون به، كما يتواصلون مع الأهالي ويرفعون تقاريرهم بحسب وضع كل حالة. إن إطلاق هذه المدارس الثلاثين الدامجة هو مشروع رائد في التعليم الرسمي والذي سوف نتابعه لكي يتسع إطاره ولكي تتوافر له العناصر البشرية والتجهيزات اللوجستية والفنية اللازمة".

وختم: "نأمل أن تكون وزارة التربية قد أسهمت بصورة فاعلة في التخفيف من إستغلال الأهل من جانب جهات محدودة تعمل في هذا المجال، ونحيي جهود اليونيسف والمركز التربوي ونلفت إلى النقص في تخريج جامعيين متخصصين بالصعوبات التعلمية والحاجات الخاصة، ولا سيما أن الخريجين الناجحين يعملون في أكثر من مركز وعيادة متخصصة. وشكرا للمبادرات القيمة والتعاون الذي تم سابقا مع مؤسسة "CLES" ومع مركز "سكيلد"، وشكرا لجميع القائمين على المراكز المتخصصة والتي سبقتنا بكثير إلى هذه المهمة النبيلة، وسنعمل، بإذن الله، مع كل المخلصين لتقوم المدارس الرسمية بدورها في هذا المضمار".

وألقت عويجان كلمة أكدت فيها أن "المدرسة الدامجة تهدف الى إتاحة الفرص أمام جميع المتعلمين على تنوع ذكاءاتهم وحاجاتهم الخاصة للانخراط في النظام التعليمي انطلاقا من مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص ووفقا لمناهج ومقاربات تعليمية وأنشطة تربوية مكيفة ووسائل ايضاح مناسبة. إن المفهوم الشامل لعملية الدمج، هو أن تشتمل مدارس التعليم العام جميع المتعلمين بعيدا من اعتبارات الذكاء، والموهبة، والإعاقة، والمستوى الاجتماعي والاقتصادي والخلفية الثقافية للطالب".

وقالت: "إننا نجتمع اليوم برعاية كريمة من وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ مروان حماده، وبشراكة مع المديرية العامة للتربية ومنظمة اليونيسف، وبالتعاون مع المؤسسات الخاصة والجمعيات الناشطة في مجال الدمج المدرسي والعناية بالأولاد ذوي الصعوبات التعلمية والحاجات الخاصة، لإطلاق 30 مدرسة رسمية دامجة. اعتمد فيها نظام الدعم المتعدد المستويات MTSS. تعتبر مقاربة هذا النظام، الطريقة الحديثة للتفكير في تحديد الإعاقة وتقديم المساعدة للتدخل المبكر "للمتعلمين الأكثر ضعفا وغير المتفاعلين دراسيا و/أو سلوكيا" في المدارس. ونحن في صدد تطوير هذا المشروع من خلال مشاريع ومبادرات محلية وأجنبية في هذا المجال، ليطاول جميع المكونات والعناصر اللازمة من الناحيتين النظرية والتطبيقية لما فيه للمصلحة الوطنية العامة. هذه مسؤولية كبيرة تستوجب الكثير من العمل الجدي، ورصد الحاجات، وتطوير الأداء، والإحالة على الجهات المعنية بالقرار التربوي".

وأضافت: "في هذا السياق، نشير الى المشاريع الاخرى الممولة من منظمة اليونيسف وغيرها من المنظمات والجمعيات، والى المشروع الممول من الاتحاد الاوروبي الذي يهدف الى تنفيذ دراسة شاملة لفهم ثقافة الدمج في المدارس اللبنانية وبرامج الخدمات المساندة. يمكن هذه الدراسة، في وقت لاحق، أن تحدد الاطار النظري للدمج المدرسي وكل ما ينتج منه من تحديد مفاهيم ومصطلحات ومعايير المدرسة الدامجة ليطاول البناء المدرسي ومستلزماته والتجهيزات الصفية، ويطاول ايضا الجسم الاداري والتعليمي المؤهل، وفريق عمل مختص، بالاضافة الى تكييف الانشطة التربوية وأدوات التقويم النفسية والتربوية بما يتلاءم مع ذوي الحاجات الخاصة، بالاضافة إلى استعمال مقاربات وتقنيات التعليم المتمايز بما يساعد المتعلم على تنمية مهاراته وقدراته وحاجاته ويساعد الاهل على فهم أولادهم وتلبية حاجاتهم".

وتابعت: "بعد خطة النهوض التربوي في العام 1994، وضع المركز التربوي للبحوث والإنماء "خطة وطنية للتعليم للجميع"، إطارها الأهداف التي خرج بها "منتدى دكار". وقد جاءت التوجهات المحورية المتعلقة بذوي الحاجات الخاصة، على الشكل الآتي: "الاستمرار في توفير إمكانات التحاق ذوي الحاجات الخاصة بالمدرسة، وتوفير البرامج والوسائل التعليمية الملائمة، وتأمين الدعم التربوي للهيئات والوزارات المعنية".

وقالت: "ايمانا منا بأحقية التعليم لكل إنسان، بغض النظر عن قدراته ومواهبه، يسعى المركز التربوي للبحوث والإنماء من خلال انجازاته السابقة وتطلعاته المستقبلية، الى:
- وضع استراتيجية الدمج المدرسي، مع الوزارات والمديريات والجمعيات وكتل المدارس الخاصة، والمؤسسات المواكبة المعنية.

- تطوير المنهج بكل عناصره ومستلزماته البشرية والتقنية والمادية ليصبح منهجا تفاعليا، يحاكي حاجات العصر، مراعيا معايير الجودة والنوعية للتعليم المتمايز بما يتناسب مع حاجات المتعلمين من ذوي الصعوبات التعلمية والاحتياجات الخاصة، مدعما بنظام للتقويم وللامتحانات الرسمية.

- تطوير برامج وأساليب تدريب المعلمين والمديرين والنظار والاختصاصيين (المقاربة التعليمية، الدعم النفسي- الاجتماعي، رصد الصعوبات التعلمية وغيرها).

- انتاج أدلة متخصصة وموارد تربوية، وأدوات تشخيص وتقويم قادرة على رصد مستويات المتعلمين، وأساليب تعليم ناشطة، وتقنيات تكنولوجية وتدخل مبكر بهدف الوقاية من الصعوبات التعلمية ومعالجتها.

- إعداد برامج خاصة لاشراك الأهل في العملية، التعلمية.

- وضع معايير للأبنية المدرسية، تضمن الأمن والحماية والبيئة المنسجمة مع حاجات المتعلمين.

- التوجه، في بعض الأبحاث التربوية، الى فهم متغيرات الدمج المدرسي، وواقعه، وشروط تطويره وتطوير أدواته، من أجل الوصول إلى بيئة صفية مرتكزة على الاستقرار والراحة النفسية.

- الاهتمام بالطفولة المبكرة؛ لما للتدخل المبكر من مردود في الوقاية من الصعوبات التعلمية.

- استكمال فتح مراكز للخدمات التربوية لذوي الصعوبات التعلمية في مختلف المناطق اللبنانية، مماثلة لمركز الخدمات، في دار المعلمين والمعلمات في جونيه.

- تطوير الخطة الوطنية التربوية لدمج "ذوي الحاجات الخاصة"، واعتمادها أساسا جوهريا للدمج المدرسي للحد من الرسوب والتسرب.

- العمل على استصدار القوانين والمراسيم التطبيقية التي ترعى هذه الأمور".

وتابعت: "كذلك، يسعى المركز التربوي للبحوث والإنماء إلى إعادة تنفيذ أبحاث ميدانية، تهتم بمتغيرات التسرب والرسوب المدرسي، ورفع التحصيل التعلمي لدى المتعلمين، والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والوسائل التكنولوجية في المنهج التفاعلي، بحيث لا تؤثر سلبا في صحتهم الجسدية والنفسية والاجتماعية، وتكون وسيلة للتعليم والتعلم، وليست غاية في ذاتها".

وختمت: "في حفل إطلاق مشروع المدارس الرسمية الدامجة، أود أن أشدد على المهمات المنتظرة من جميع الفرقاء في المركز التربوي والمديرية العامة واليونيسف وجميع الشركاء والخبراء. أخص بالشكر راعي الحفل وكل من ساهم في انجاح هذا المشروع، وخصوصا المسؤولين عن المدارس الدامجة. مبروك إطلاق المدرسة الرسمية الدامجة في لبنان وإلى المزيد من النجاح والإنتشار، وبالتربية نبني معا".

من جهتها، قالت تشابويزا ان "لجميع الاطفال الحق في التعليم وكل المتعلمين مهمون، ويجب اعطاؤهم الاهمية على حد سواء".

ولفتت الى ان "المدرسة الدامجة تهدف الى التأقلم واستجابة حاجات كل طفل"، وشددت على "أهمية برنامج الدمج"، وقالت: "ان هذا المشروع يعكس شراكتنا مع وزارة التربية والتعليم العالي لزيادة فرص بلوغ مستوى تعليمي جيد يطاول الاطفال كافة بصورة متساوية سواء أكانوا من ذوي الحاجات الخاصة او لا".

وختمت: "نحن في حاجة الى منح الاطفال كلهم الفرص نفسها للنجاح في المدارس وفي مجتمعاتهم، وتعتبر المدارس الدامجة الطريق لبناء مجتمع دامج يحضن الكل بالتساوي".

وكانت كلمة الختام للوزير حماده قال فيها: "قد يكون هذا اليوم هو اجمل يوم في تاريخ ال 16 شهرا التي قضيتها في وزارة التربية هو اليوم، واليوم امامكم وامام أعزاء كثر على قلبي غير الفريق الذي اتباهى به في وزارة التربية. واعرف انه قبلي وبعدي سيتباهون بكم ان كان فادي او الرئيسة ندى او هيلدا او رؤساء مصالح والعديد من الذين تسمعون عنهم او لا تسمعون، انما يعملون في هذا الحقل. وسأتوجه اليوم الى بعض الاصدقاء والصديقات الى تيريز الهاشم التي واكبتنا وواكبناها في قضية اساتذة التعليم الثانوي الذين يمرون في اجازة الكفاية عنها. وأحيي الهام التي سوف تصل الى نهاية العقد معها، انما ان شاء الله ان يكون هناك وعي في الوزارة للاستمرار في الافادة بما انت انجزته وكنت رائدة في هذا المجال. واود ان اوجه تحية خاصة الى السيدة سيلفانا اللقيس التي كان عندها الجرأة والحكمة لان تتصدى لكل ما ظهر لها من تجاوزات او تقصير او هفوات في تطبيق قانون الانتخاب وكانت لها الجرأة ان تقول لا، وان تخرج من هيئة الإشراف. فتحية لك، وان شا الله تعطي مثل الكثير في هذا المجال. اشكر تانيا شبوز وهي رفيقتنا في كل المعاناة التي نواجهها في مشاريع التعليم للجميع والتعليم للبنانيين الذين هناك تقصير حيالهم وللاخوة السوريين والفلسطينيين وغير اللبنانيين عموما الذين هم نتاج الحروب العبثية التي قامت بها الدول الكبرى والدول الصغرى على مساحة الشرق الاوسط ولولاهم لكانت شوارع بيروت ولبنان تعج بعشرات بل بمئات الاطفال من المتسولين او العاطلين عن العمل والذي يجدون على الاقل مقعدا في مدرسة حتى يكونوا قد تجهزوا ذهنيا وتعليميا للعودة الى سوريا والمشاركة في البناء هناك".

وأضاف: "أذكر ايضا الديبلوماسيين الممثلين للدول المانحة الذين يتعرضون احيانا لقساوة في وزارة الخارجية، وكان يمكن تخصيص هذه الاموال التي يعطونها للبنان لاهلهم في بلادهم. ولكن عندما نجد دولا صغيرة وكبيرة، الصغيرة لها ثقل اكثر من الكبيرة، تخصص موازنات لاطفال مشردين نازحين في مناطق أخرى، مناطق قد لا تعني لهم الكثير، والكلام على ان كندا، مثلا، عندها غاية في توطين في لبنان ولا توطين. هذا كله كلام "تجليط" وحكي انتخابي وغير انتخابي. والحمد لله، الانتخابات باتت وراءنا وغدا سنتوجه الى ساحة النجمة وطي صفحة وفتح صفحة اتمنى ان تكون افضل".

وتابع: "الدمج كما شرحه الذين تحدثوا وعلى مستوى عال ايضا الدمج من الاهل واعتذار امامهم انني لم أعط كل الاعفاءات اللازمة لان اولادهم كان يمكن ان ينجحوا، ولا يجوز ان نضع لهم وصمات منهم ينجحون مع القراء والكتاب والوقت الاضافي الذي نعطيه والاسئلة تكون مهذبة لتطاول قدراتهم. منهم يمرون في البريفيه والبكالوريا وتفتح لهم كل المجالات، ومن اعتذرنا منهم ولم نعط اعفاء ليس بشكل عشوائي او اعتباطي انما هناك لجنة فيها كبار الاطباء في كبريات الجامعات في لبنان هم الذين اعطوا التقويم والتقدير. وعلى رغم تدخلات بدأت من قمة السلطة الى كل مستوياتها صمدنا جميعا فادي وهيلدا وانا امام هذه الطلبات. ويمكن ان اقول العام الماضي 85 في المئة من هؤلاء نجحوا. واذكر انني حضرت امتحاناتهم في مركز سان جود للسرطان. اولاد كانوا في حال شبه منتهية في موضوع السرطان ونجحوا في البكالوريا وواحد منهم كان من بين الاول، والحمد لله انه ما زال حيا وقد قاوم ويمكن ان جزءا من مقاومته هي هذه المعنويات الجديدة التي اعطاه اياها هذا النوع من العلم والامتحانات".

وقال: "سأبقى معكم لفترة لا اعرف اذا كانت طويلة ام قصيرة، وان شا الله ان يوفقوا بسرعة في تأليف حكومة، انما انا الى جانبكم في مواكبة هذا المشروع الجميل جدا. وبعد أسبوع، سنطلق الامتحانات واتمنى ان تكون نموذجية كما تعودنا عليها من فادي وهيلدا واللجان التي معكم. وأعتز انه بالامس وقعنا مع الدكتوره ندى عددا كبيرا من تعديلات تخفيفية من المناهج. وكنت لا أزال ضمن صلاحياتي الكاملة وسعدت بذلك. ان دراسات قامت بها لجان متخصصة عملنا بعض التحديث والتخفيف من موضوع المناهج في امور عديدة تبدأ بالبيولوجي وستطاول التاريخ والتربية وغيرها مرورا بالفلسفة".

وأضاف: "كل هذه الامور أضعها امامكم واستطيع القول انه أمس، وعلى رغم انها كانت جلسة صاخبة في مجلس الوزراء ولم اكن سعيدا بها لأنه في ايام كثيرة في بلدنا تتغلب الصفقات على الاهداف السامية لما يجب ان تقوم عليها الدولة. ولكن بفضل تفهم فخامة الرئيس ودولة الرئيس امس، استطعت ان احفظ حقوق الذين نجحوا في امتحانات الخدمة لمدنية. ونحن اذا تخطينا هذا الشيء وتعلقنا بطائفية ومذهبية ضيقة، للاسف، تزيد في البلد ولا تنقص، وغلبنا هذه الطائفية والمذهبية على الكفاية، نجد ان البلد بدل ان يوسع هذه النافذة الضيقة التي فتحها اتفاق الطائف نحو الغاء الطائفية والعلمنة، ان شاء الله، وانا من ابناء العلمنة ودعاتها، اعتقد ان البلد يكون في خطر اكثر حتى من الأخطار الخارجية. ولكن اقول اليوم للاساتذة الذين نجحوا، للموظفين من حراس الاحراج والمراقبين الجويين والمراقبين التربويين، وهنا اتوجه الى العزيزة الدكتورة فاتن التي اعتز بوجودها بيننا والتي كانت في حاجة الى هؤلاء حتى يكون لها يد افعل وعين على الامتحانات الرسمية، وهذا هو المطلوب، وعلى كل النشاطات التربية وفعلا نحفظ حقوق هؤلاء بمن فيهم عمال المستشفيات. كلهم اناس يعملون واكدوا كفايتهم ونجحوا في الامتحانات، نظر احد الى المذهب أولا وايام تكون مذاهب "طابشة" هنا او هناك. لندع الامور للكفاية واتمنى ألا تعود الحكومات الى القرون الوسطى. وآمل ان يكون هناك تفهم لوجوب الاهتمام بالدمج في ما هو موضوعنا اليوم والدمج الاساسي الذي هو الدمج الوطني اللبناني الاستقلالي العربي والديموقراطي في لبنان".

  • شارك الخبر