أرست الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، التي انعقدت أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ملف الكهرباء على سكة الحل المؤسساتي، من خلال عدة خطوات أبرزها تلزيم شركة J.B.Vax معمل دير عمار وفقاً لنظام BOT لمدة 20 عاماً مقابل حل النزاع بين الشركة والدولة اللبنانية. كما جرى الاتفاق على أن أي استجرار أو شراء للطاقة سيتم عبر إجراء مناقصات ووفقاً لدفتر شروط تضعه إدارة المناقصات، على أن يكون دفتر المناقصات مفتوحاً وغير محصور ببواخر أو أي وسيلة أخرى.

وعلى ضفة البواخر، تم الاتفاق على التمديد للبواخر لمدة عام وعلى تفويض وزير الطاقة التفاوض مع شركة البواخر للتوصل إلى أسعار أقل لمدة عامين، وإذا لم توافق الشركة المشغلة للبواخر تكون الدولة اللبنانية غير مُلزمة إلا بعام واحد.

هذه المحصلة كانت نتاج جلسة استمرت 6 ساعات ونصف الساعة، تم خلالها نقاش 78 بنداً واحتل فيها ملف الكهرباء المساحة الأوفر من النقاش، طلب خلالها كل من وزراء حركة «أمل» و«اللقاء الديموقراطي» الاطلاع على دفتر الشروط المتعلق بمعمل دير عمار قبل إرساله إلى إدارة المناقصات، وبعدما تبين أن هذا الأمر غير متاح بسبب دخول الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال، سجل كل من الفريقين تحفظه عن القرار.

وأوضح نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني لـ«المستقبل»، أنه «تم التوافق على إنهاء المناقصة الحالية باستجرار الطاقة سواء بالمعامل أو من سوريا، وأخذ ملاحظات إدارة المناقصات وكل الملاحظات الأخرى التي تتيح منافسة أوسع على الأرض أو عبر وسيلة أخرى، وسواء تم استعمال الغاز أو غير الغاز، وإعادة إطلاق المناقصة في إدارة المناقصات ووفق دفتر شروط معدل يأخذ في الاعتبار ملاحظات إدارة المناقصات والملاحظات التي تحدثت عنها».

أضاف: «لم يتم طرح ملف معمل الذوق، وحصل تحفظ من قِبَل وزير المال علي حسن خليل وأيّده وزراء حركة أمل، لأن وزير المال كان يريد الاطلاع على دفتر الشروط قبل إرساله إلى إدارة المناقصات، لكن هذا الأمر غير متاح لأن لا جلسات لمجلس الوزراء خلال فترة تصريف الأعمال، كما أبدى وزراء اللقاء الديموقراطي تحفظهم عن الموضوع. واقترحت أن تكون هناك لجنة وزارية تطلع على دفتر الشروط قبل إرساله إلى إدارة المناقصات، لكن هذا الأمر غير متاح في فترة تصريف الأعمال».

وتابع: «في ما يتعلق بمعمل دير عمار، تم الاتفاق على تلزيم المعمل وفقاً لنظام Bot أي أن المستثمر J.B.Vax يُشغل المعمل على حسابه لمدة 20 سنة وبعدها تسترده الدولة اللبنانية، في مقابل حل النزاع بينه وبين الدولة اللبنانية. وفي ما يتعلق بالبواخر كان النقاش حول إمكانية التمديد للبواخر الحالية إلى ثلاث سنوات في حال تم الاتفاق على أن يكون السعر أقل، على أن تُعطى الدولة اللبنانية الحق بإنهاء العقد ساعة تشاء ومن دون شروط وبدون خسائر. وكلّف مجلس الوزراء وزير الطاقة التفاوض مع الشركات المشغلة للبواخر والإتيان بالنتيجة إلى مجلس الوزراء، وإذا لم ينجح في إقناع الشركة بهذه الشروط، يتم الإبقاء على الاتفاق الحالي أي التمديد للبواخر لمدة عام».

وقال وزير الشباب والرياضة محمد فنيش لـ«المستقبل»: «ما حصل اليوم هو التمديد للباخرة التي سينتهي عقدها في أيلول المقبل. وهذا الملف الذي يتعلق باستجرار أو شراء الطاقة، سيتم عبر إجراء مناقصات أي وفقاً لدفتر شروط وحسب ملاحظات إدارة المناقصات التي أعطتها، وبحسب ما أبدي من ملاحظات على طاولة مجلس الوزراء. وما أريد التشديد عليه أن دفتر المناقصات مفتوح وغير محصور ببواخر أو أي وسيلة أخرى لتوليد الطاقة، وتعديل دفتر الشروط سيكون وفقاً للملاحظات التي أبدتها إدارة المناقصات، وهذا أمر نوافق عليه».

واعتبر أن «ما أنجزته هذه الحكومة من ملفات كانت عالقة على مدى سنوات إنجاز كبير، لأنها ساهمت في إعادة الاستقرار بدءاً من وضع قانون الانتخابات ثم إجرائها، وقانون البترول وتلزيم البلوكات، وهي محطات مصيرية في البلد. وإذا نظرنا إلى حجم المشاريع والقرارات الموجودة وقياساً الى الحكومات التي مرت منذ العام 2009 حتى الآن، لا أعتقد أنه كان هناك إنجاز بهذا الحجم خصوصاً في بداية تولي الرئيس عون رئاسة الجمهورية».

وحول موقف «حزب الله» من الشروط الأميركية على إيران لوقف دعمها له، أجاب: «هذا يؤكد أن الملف الإيراني ليس ملفاً نووياً بل له علاقة بمصالح إسرائيل، لأنها منزعجة من أن دورها في المنطقة يضعف، وتمّ تقليص حجم حركتها وخصوصاً ما تقوم به من اعتداء في المنطقة بسبب المقاومة، ولذلك الإدارة الأميركية منزعجة من المقاومة وهذه هي المشكلة لأنهم لا يريدون في منطقتنا مَن يواجه المشروع الصهيوني، بل يريدون أداة لمصلحة الإدارة الأميركية لاستخدامها لتركيع دول المنطقة وشعوبها، وهذا دليل واضح وجازم من الاتهامات التي تُساق ضد إيران، الموضوع هو منع حركة المقاومة من الدفاع عن بلدها وسيادته».

كما أشار وزير المال إلى أنه رفض خطة الكهرباء، «وهذا موقف مبدئي، والملف عاد إلى بدايته، واعترضت على استجرار الطاقة الإضافية 850 ميغاوات».

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية بيار بوعاصي لـ«المستقبل»، «أننا انطلقنا من مقاربة مبنية على الحل النهائي وليس المرحلي في الكهرباء، وقررنا إلى حين انتهاء الحلول النهائية ببناء معملي دير عمار وسلعاتا الزهراني ودير عمار بشراء الطاقة وليس بنظام BOT، أي بأن تركب شركة خاصة المعمل وتشتري منها الدولة بسعر جيد، وكان السؤال هو حول كيفية ملء الفراغ في هذه المرحلة الموقتة، وليس كما كان بأن نبدأ بشراء الطاقة كيفما كان ومن ثم نبحث عن حل نهائي، لا بل قررنا التفاوض لتخفيض الأسعار للتمديد على سنة مع الشركة المقدمة للبواخر التي عرضت تخفيضاً على ثلاث سنوات، فكان جوابنا بأن نأخذ منها الالتزام على سنتين بسعر ثلاث سنوات وإلا نعود إلى التزام السنة. وبالتالي الـ850 ميغاوات التي نحتاجها وكان المطروح أن نأتي بمحطات عائمة، قلنا بالقيام باستدراج عروض لمناقصة في إدارة المناقصات وليس في شركة الكهرباء، وبشروط جديدة هي التي طرحتها إدارة المناقصات، وتصبح المناقصة غير مُلزمة ويُصار إلى تمديد المهل بشفافية مطلقة».

كما تم التطرق خلال الجلسة إلى الملف الأمني، إذ أشار وزير الصناعة حسين الحاج حسن لـ«المستقبل» إلى أن «مواضيع عدة طرحت خلال الجلسة، وأهمها موضوع الأمن في محافظة بعلبك - الهرمل، وعلى الرغم من مطالباتنا على مدى سنوات من الحكومة، ومن المرجعيات الرسمية، الا أن الوضع الأمني في بعلبك - الهرمل لم يتحسن، والسبب هو تلكؤ جميع المعنيين عن القيام بمهامهم في ضبط الأمن في المنطقة، وأفدنا أن المجلس الأعلى للدفاع اجتمع يوم الجمعة الماضي خصيصاً لهذا الأمر واتخذ قرارات سرية، وما حصل اليوم هو أني قدمت ورقة تضمنت اقتراحات عدة لفخامة الرئيس ودولة الرئيس وتبين أنها تقريباً القضايا التي طُرحت في المجلس الأعلى للدفاع، ونأمل رغم أن الحكومة دخلت مرحلة تصريف الأعمال، أن يلقى الوضع الأمني الاهتمام اللازم من جميع المعنيين بالموضوع الأمني في بعلبك - الهرمل وأن يقوموا بدورهم الذي لم يقوموا به حتى الآن بالشكل الكافي».

وتضمنت الجلسة أيضاً تعيين هيئة حقوق الإنسان المؤلفة من: المحامية رنا ناصر الجمل، بلال صبلوح، البروفسور فضل ضاهر، علي يوسف، بسام القنطار، المحامي ريمون مدلج، الدكتور جوزيان مارون ماضي، فادي رومانوس جرجس ورضا رامز عازار.

وتعيين السفراء المعنيين وغير المقيمين وهم: السفير في السويد حسن صالح عيّن في ايسلندا، السفير في موريتانيا سامي حداد عيّن في السنغال، السفيرة في الصين ميليا جبور عيّنت غير مقيمة في كوريا الشمالية، فيتنام ومنغوليا، السفير في اليمن هادي جابر عيّن في أريتريا، السفيرة في صربيا ندى عقل عيّنت غير مقيمة في البوسنة والهرسك، السفير في الهند ربيع نرش عيّن غير مقيم في النيبال، السفير في مصر علي الحلبي عيّن في جيبوتي، السفير في جنوب أفريقيا قبلان فرنجية عيّن في ليسوتو وزامبيا، السفير في غينيا فادي الزين عيّن غير مقيم في غينيا بيساو، وغينيا الاستوائية، السفير في كازاخستان جيسكار خوري عيّن في قرغيستان وأوزبكستان.

وتمنى رئيس الجمهورية «التصرف في فترة تصريف الاعمال بمسؤولية، والتركيز حصراً على تسيير الأمور الادارية وتسهيل معاملات المواطنين». ولفت الى أن «الحكومة حققت انجازات أساسية في مجال انتظام عمل مؤسسات الدولة»، متمنياً على رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري «اعداد تقرير بها واطلاع المواطنين عليها». وأشار إلى أن «عدم تبني فرنسا موقف رئيسي مؤتمر بروكسل حول النازحين يؤشر الى أن الموقف اللبناني بدأ يلقى صدى ايجابياً يمكن أن يتبلور لمصلحة الطرح اللبناني المرتكز على عودتهم الآمنة إلى المناطق السورية المستقرة».

وأشارت مصادر المجتمعين لـ "المستقبل"، إلى أنه "خلال النقاش في عدد من البنود، لفت الرئيس عون إلى تعاظم الفساد في إدارات الدولة ومؤسساتها وتغطية الفاسدين من جهات وأحزاب، مشدّداً على أن هذا الوضع لن يستمر في المرحلة المقبلة وظاهرة الفساد والفاسدين وحُماتهم ستنتهي، وهذا ما يعِد به اللبنانيين في الآتي من الايام". مضيفة أن الرئيس عون "أكد أنه لا يكفي ان يعلن القادة يومياً رفضهم للفساد بل عليهم العمل جدياً على مكافحته". ونقل أحد الوزراء أن "الرئيس عون كان حازماً وحاداً في آن عندما تحدث عن الفساد".
"المستقبل"