توقعت أوساط سياسية بارزة، أن يشتد الكباش بين تكتل “لبنان القوي” وبين تكتل “الجمهورية القوية”، على خلفية الصراع القائم بينهما بشأن التمثيل المسيحي في الحكومة الجديدة، في ضوء المعطيات المتوافرة التي تشير إلى أن الوزير جبران باسيل يعمل جاهداً لتحجيم تمثيل حزب “القوات اللبنانية” في الحكومة المقبلة، مدعياً أن التمثيل المسيحي الأكبر يجب أن يكون لمصلحة تكتله النيابي، وهو الأمر الذي ترفضه “القوات” بشكلٍ قاطع، حيث أكدت مصادرها لـ”السياسة”، “أنها تريد أن تتمثل في الحكومة بحصةٍ وازنة، قياساً على نتائج الانتخابات النيابية، حيث فازت بـ16 مقعداً، أي أنها ضاعفت حصتها النيابية عن دورة العام 2009، ما يسمح لها ويخوّلها بأن يكون لها حصةٌ معتبرة في التشكيلة الوزارية ومن ضمنها حقيقة سيادية، وهذا ما ستصر عليه القوات خلال استشارات التكليف والتأليف”، في مواجهة سعي التيار الوطني الحر لإبقاء تمثيل القوات الحكومي محدوداً، لحساب توسيع تمثيل التيار وحلفائه في الحكومة المقبلة، الأمر الذي من شأنه أن يترك تداعيات لا يُستهان بنتائجها على تفاهم معراب الذي لا يزال صامداً وإن بالحد الأدنى، بعد الضربات التي تلقاها في الأشهر الماضية، في الوقت الذي تبدي الأوساط السياسية خشيةً كبيرة على هذا التفاهم في حال تفاقم الخلاف بين “التيار العوني” و”القوات”، وما سيتركه ذلك من تداعيات غايةً في السلبية على الساحة المسيحية خاصةً والوضع في البلد بشكلٍ عام.
وأكدت المصادر “القواتية” لـ”السياسة”، على تمسك “معراب” بتمثيلٍ وزاريٍ قوي يوازي الحجم التمثيلي النيابي الذي منحه الشعب اللبناني لـ”القوات” في الانتخابات الأخيرة، وهذا حق طبيعي لا يمكن التساهل حياله أو التفريط به، وهو ما على الآخرين إدراكه وعدم اختلاق الذرائع للتخفيف من حقيقة الحضور “القواتي”، سياسياً وشعبياً، مشددةً في المقابل، على عودة العلاقات إلى طبيعتها بين القوات وتيار المستقبل، في ظل توجه الأول إلى تسمية الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة في الاستشارات الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية ميشال عون، وفي أعقاب اللقاء الذي جمع الدكتور سمير جعجع والرئيس الحريري، حيث تم فتح صفحة جديدة بين الطرفين وتوطيد دعائم العلاقات الثنائية واستمرار سياسة التنسيق والتواصل في المرحلة المقبلة.
"السياسة"