تعليقاً على البيان الصادر من ادارة مجموعة جريدتي صدى البلد والوسيط وانتغرا وليالينا والذي تزعم فيه انها ملتزمة بدفع مستحقات المصروفين والمستقيلين قسراً من مؤسسات هذه المجموعة، يهم رئيس لجنة المصروفين والمستقيلين قسراً من مجموعة البلد والوسيط الصحافي علي ضاحي ان يوضح للرأي العام بعض النقاط الواردة في بيان المجموعة منعاً للتضليل والتشويش وحرف الحقائق.

اولاً: منذ ما يقارب العامين عمدت ادارة المجموعة الى التذرع بالاوضاع الاقتصادية في لبنان والعالم وخصوصاً ما يمر به الاعلام والورقي خصوصاً، الى حجب رواتب الموظفين تباعاً حتى اصبح لكل موظف في ذمة الشركة اكثر من رواتب عام كامل. وهذه السياسة اتضح لاحقاً انها كانت لتهشيل الموظفين القدامى والمؤسسين والمضمونين واستبدالهم بموظفين جدد برواتب ادنى ومن دون تسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقد ساعد المجموعة بذلك بضعة موظفين تبين لاحقاً ان استمرار وجودهم في المؤسسات هو لتحقيق هذا الغرض. واخيراً ومنذ ايام عمدت المجموعة الى موجة صرف جديدة طالت 10 موظفين قدامى ليصل العدد المصروف والمستقيل قسراً الى اكثر من 150 منذ كانون الثاني 2017 وحتى ايار 2018.

ولم تكتف ادارة المجموعة بالتنكيل بالموظفين الذين صرفتهم لاحقاً من دون وجه حق بل عمدت الى اتفاق مع المصروفين برعاية وزارة العمل واشرافها وينص على تقسيط المستحقات المتضمنة الاجور وبدل اشهر الانذار وبدلات النقل والاجازات السنوية وفروق تسجيل ضمان بالاضافة الى تعويض الصرف التعسفي وبدلات المدارس. وقد وقعت المجموعة مع المصروفين على اتفاقيات تنص على تقسيط كل المستحقات على دفعات متساوية تدفع خلال 6 اشهر من تاريخ التوقيع لبعض المصروفين وللبعض الاخر خلال عام كحد اقصى وقد تم الاتفاق انه اذا اخلت الادارة باي دفعة في وقتها تستحق الدفعات كلها مرة واحدة.

ومنذ التوقيع حتى اللحظة اي من اكثر من عام لم يدفع قرش واحد تتذرع الادارة بعدم وجود المال رغم انها انتقلت الى مبنى جديد وجهزته فانتقلت من مبنى فريواي في سن الفيل الى مبنى آخر في المكلس وما زالت المجموعة تعمل بشكل طبيعي وتحصل المال من خلال الاعلانات الرسمية والوفيات والاعلانات التجارية والرعايات الاعلانية كما تقاضت مبالغ طائلة خلال الانتخابات بعدما قدمت خدمات اعلانية واعلامية للمرشحين وبالاضافة الى الوسيط التي تصدر اسبوعياً وتجني ارباح كبيرة من الاعلانات التجارية والمجموعة تحضراليوم لاطلاق حملة الاشتراكات السنوية وقد اشترت 8 سيارات جديدة وهدايا اخرى لاجراء سحوبات عليها يستفيد منها المشتركون. بالاضافة الى ذلك اسست المجموعة شركة جديدة وباسماء جديدة غير الاسماء التي تمتلك المجموعة الحالية وهدفها التحايل على القوانين والتهرب من دفع مستحقات المصروفين وباقي المدينين من ورق وحبر ومستلزمات وطباعة الخ. وبناء على كل ذلك تؤكد هذه المعطيات ان المجموعة تمتلك المال وتستمر مطبوعاتها بالصدور ما يكذب ادعاءتها بعدم وجود المال. واذا صح الامر كان يجب ان تغلق كل مطبوعاتها ومكاتبها وتعلن افلاسها فلم تفعل بل تلجأ الى الافلاس الاحتيالي والذي يعد جرماً جزائياً.

وفي بيانها زعمت ادارة المجموعة انها تدفع المال الى الاتحاد العمالي العام والذي يقوم منذ 8 اشهر رئيسه الدكتور بشارة الاسمر بوساطة مع صاحبي امتياز البلد وادارة الوسيط احمد بعدراني ومروان ديماس وحتى اللحظة لم تصل هذه الوساطة الى نتيجة بل يسعى كل من بعدراني وديماس اللذان يقومان باستثمار البلد على 4 اعوام بالمماطلة واغداق الوعود بتسديد المستحقات البالغة مليار ونصف ليرة لبنانية وتم الاتفاق منذ اسابيع بين رئيس اللجنة علي ضاحي وديماس في مكتب وكيل المصروفين المحامي اكرم عازوري والاتفاق مثبت بمحضر مكتوب، على تسديد المستحقات عل دفعتين في مرحلة اولى للموظفين الذين تقدموا بدعاوى امام مجلس العمل التحكيمي وامام القضاء الجزائي والمالي والبالغ عددهم 39 وقد جرت المفاوضات على دفع 650 الف دولار على دفعتين ومن ثم تقسط باقي المستحقات للمصروفين والمستقيلين قسراً بقيمة 20 الف دولار شهرياً وتوزع برعاية الاسمر.

وبعد اسبوعين من الاتفاق ابلغ ديماس وبعدراني ضاحي بعدم وجود المال رغم كل ما تقدم عن وجود سيولة يستخدمها الديماس لانجاح استثماره.

ولم تكتف ادارة هذه المجموعة والتي يشرف عليها اليوم كل من مجد بهجت سليمان وفادي الحمصي وهما سوريا الجنسية وبعدراني وديماس وهما لبنانيان ويعاونهما جان عبد المسيح بالمماطلة والتهرب من دفع جداول وزارة العمل بل يعمدون الى تعطيل مسار العدالة ويمتنعون عن حضور جلسات مجلس العمل التحكيمي وتهدف هذه المماطلة الى تأجيل الجلسات واطالة امدها وتقطيع الوقت.

وتجدر الاشارة الى ما تزعم ادارة المجموعة القيام به ودفعها مبالغ من المال فكل ما دفع هو بقيمة 25 الف دولار على ثلاث دفعات متباعدة خلال 8 اشهر وهي جزء من الدين المستحق وتم توزيعه في الاتحاد العمالي العام على عدد محدود من المصروفين لان العدد كبير جداً والمال غير كاف وقد قبلت اللجنة بالمبلغ كدفعة على الحساب شرط ان تكون منتظمة وكبادرة حسن نية ولانجاح وساطة الاسمر لكن الامور ما زالت على حالها ويستمر هؤلاء بلعبة تقطيع الوقت والتمنع عن الدفع ويتبجحون بدفع المال واللافت ان كل ما دفع من مال زهيد كان لافشال التحركات الاعلامية والميدانية واخرها اعتصام المصروفين في مبنى المجموعة في المكلس.

وبناء على ما تقدم يؤكد ضاحي ان اللجنة مستمرة في عملها ونشاطها حتى اخر رمق وحتى تحصيل كل قرش وهي تسلك طريق القضاء فلدينا 35 دعوى امام مجلس العمل التحكيمي ودعوى شاملة امام القضاء الجزائي والمالي واللجنة واعضاؤها يثقون بالقضاء ويراهنون على التسريع بالاحكام وانصاف المصروفين والمستقيلين الذين يعيشون اوضاع مأساوية هم وعائلاتهم فلا يكفي انهم طردوا تعسفاً من اعمالهم بل يعانون من نصب واحتيال موصوف وعدم لامبالاة ادارة المجموعة التي تستمر بالتضليل والاكاذيب وعدم احترام القوانين والتهرب من المثول امام القضاء.

ويؤكد ضاحي باسم اللجنة وجميع المصروفين والمستقيلين قسراً والبالغ عددهم 150 على مطلب وحيد وهو الحصول على المستحقات كافة وفي اقرب وقت ولم يعد هناك من مجال للتهرب والمماطلة وتضييع الوقت واجراء تفاوض والمفاوضات التي جرت خلال 8 اشهر في الاتحاد العمالي العام وما اتفق عليه لم يلتزم به اصحاب ومدراء المجموعة، الامر الذي يؤكد بطلان التفاوض في الاتحاد بعدما لحس ديماس وبعدراني توقيعهما عن اتفاقيتين موثقتين بمحاضر في الاتحاد العمالي وبرعاية الاسمر، فعدم الالتزام من جانب المذكورين يؤكد نية الاحتيال والتهرب وهضم الحقوق فإما دفع الحقوق كاملة فوراً والا فالقضاء الجزائي الذي سيصدر حكمه قريباً وينصف المظلومين والتحركات مستمرة اعلامياً وميدانياً حتى تحصيل اخر قرش.