وقع اليوم، برعاية وزير المال علي حسن خليل، برنامج التعاون التقني FEXTE الخاص بمشروع التوأمة الفرنسي-اللبناني للشؤون العقارية بين المديرية العامة للشؤون العقارية في لبنان والمديرية العامة للمالية العامة في فرنسا.
وقع عن الجانب اللبناني المدير العام للشؤون العقارية جورج معراوي وعن الجانب الفرنسي سيلفي ستورال رئيسة التعاون الدولي في فرنسا.
وتضمن حفل التوقيع الإعلان عن كتاب النوايا المتعلق بتنفيذ مشروع دعم المديرية العامة للشؤون العقارية في وزارة المال (DGRF) الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) من خلال برنامج التعاون التقني (FEXTE).

وجاء في قطاعات التعاون الأساسية للإعلان، دعم المبادرة التي أطلقتها السلطات السياسية والإدارية في لبنان لعملية تحديث أنشطة المديرية العامة للشؤون العقارية في لبنان، وأبرز أهدافها المساهمة في تحديث القوانين العقارية من أجل زيادة الإيرادات، والتطوير التنظيمي والمؤسساتي للمديرية العامة للشؤون العقارية، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن في ما خص مهام وإجراءات كتاب العدل في موضوع التسجيلات العقارية المرتبطة بإجراءات تسجيل العقود في السجل العقاري، والاستفادة من طرق جمع كميات كبيرة من البيانات المنظمة وغير الهيكلية وكيفية استخدام هذه البيانات والتحليلات لاتخاذ قرارات أكثر استنارة.

يذكر أن الإعلان الذي يعد بمثابة وثيقة تفاهم، أشار إلى أن أنشطة التعاون التي يمكن القيام بها في إطار المشروع تتوافق مع القوانين والأنظمة الوطنية والالتزامات الدولية للموقعين.

وألقى معراوي كلمة جاء فيها: "لقد أخذت المديرية على عاتقها برنامجا طموحا للتحديث من خلال مسعى استراتيجي منبثق من مخطط عمل وزير المال ويهدف أساسا الى استعادة كل من الملك العام والعقار دورهما البارز اقتصاديا من جهة، ووضع إدارة حديثة في خدمة المستخدم من جهة أخرى عبر مراجعة الممارسات والإجراءات من أجل تحسينها والتكيف مع ما يتوقعه المواطن من الإدارة. إن المديرية العامة للشؤون العقارية ملتزمة المحافظة على هذا الزخم من الإصلاحات الرامية إلى تحسين أدائها، بتوطيد المكاسب التي تحققت، والاستفادة من مزايا تلك التي أجريت بالفعل. إذ تهدف المديرية العامة للشؤون العقارية إلى ضمان خدمات سريعة وعالية الجودة للمستخدمين في محاولة لرفع خدماتها إلى مرتبة أفضل الممارسات والمساهمة في خلق بيئة أعمال تنافسية، فهذا هو معنى التحدي المشترك لدينا لأداء الموظفين والإجراءات وأنظمة المعلوماتية. ولهذا الغرض، يأتي هذا المشروع ليكمل أنشطة التوأمة الأوروبية الأربعة التي أجرتها فرنسا مع وزارة المال اللبنانية بين عامي 2009 و2015. كما يهدف المشروع إلى نتائج ملموسة للغاية، من أهمها الإستفادة من التجربة الفرنسية في تحديث القوانين، وفي ما خص إجراءات كتاب العدل لتسجيل العقود في السجل العقاري، مما يبسط على المواطن والمغترب والمستثمر إجراءات تسجيل العقود".

وأضاف: "في هذا الصدد، أصبحت مهمتنا اليوم خارج حدود التقنيات، بناء علاقة ثقة متبادلة، قائمة على الاستماع والبحث عن حلول توافقية من خلال التفاني بالرد على جميع الاستفسارات، وتزويد المواطنين النصائح والمعلومات".

ولفت إلى ان "هذه الخطوة تأتي بعد إطلاق سلة الخدمات الإلكترونية التي تم تطويرها وتوسعتها مع بيئة عمل ديناميكية، مما شكل مساحة حقيقية، ألقت الضوء على جميع الجوانب المرتبطة بمهام وأنشطة إدارة أملاك الدولة والأنشطة العقارية، من خلال وضعها تحت تصرف المستخدمين معطيات وثائقية صحيحة تحدث بانتظام. سوف تؤسس ثمرة التعاون هذه بداية لعلاقة متينة بين المديرية العامة للمالية العامة الفرنسية والمديرية العامة للشؤون العقارية اللبنانية تمتد لسنوات طويلة.

وأشارت ستورال إلى أنه سيتم تمويل مشروع دعم عملية تحديث أنشطة المديرية العامة للشؤون العقارية والمساحة من خلال هبة قيمتها 1.2 مليون يورو يقدمها صندوق الخبرة الفنية وتبادل الخبرات (FEXTE) التابع للمديرية العامة للمالية العامة الفرنسية.
وقالت: "يعكس هذا التمويل العلاقة الثنائية الممتازة بين لبنان وفرنسا وإرادة الحكومة الفرنسية، وبشكل خاص ارادة وزارة المال الفرنسية تقديم الدعم الى وزارة المال اللبنانية من خلال دعم استراتيجيتها الإصلاحية".

ولفتت إلى أنه بناء على طلب المدير العام للمديرية العامة للشؤون العقارية والمساحة جورج المعراوي، فإن هذا المشروع "يهدف الى دعم المبادرة التي أطلقتها السلطات السياسية والإدارية اللبنانية والآيلة الى تحديث إدارة الشؤون العقارية والمساحة.

لذلك، لقد تم تحديد 4 أهداف أساسية:
1- المساهمة في تطوير اقتراحات لتحديث التشريعات اللبنانية المتعلقة بإدارة الحقوق العقارية بغية زيادة الايرادات المالية.
2- تحديث حوكمة المديرية العامة للشؤون العقارية والمساحة.
3- تحسين الخدمات المقدمة الى المستخدمين في ما يتعلق بتسجيل القيود في السجل العقاري وإصدار المستندات العقارية وذات الصلة بالمساحة، بغية تعزيز الالتزام الضريبي.
4- تحديث طرق جمع البيانات وضمان ادراجها في نظام المعلومات لتعزيز عملية تحليلها واتخاذ القرارات".

ثم تحدث جاك دولاجوجي، رئيس البعثة الاقتصادية لدى السفارة الفرنسية في لبنان ممثلا سفير فرنسا برونو فوشيه، ومما قاله: "يسعدني أن يطال موضوع تعاوننا المجال الضريبي. أولا لأننا لم نول له الاهتمام منذ مدة طويلة، وثانيا لأن التعاون الذي سنباشره على الصعيد العقاري يأتي في سياق يكتسي فيه ضبط الحسابات العامة أولوية كبرى بالنسبة للحكومة للبنانية"، آملا "أن يكون التعاون في المجال العقاري سلسا على غرار المشاريع التي قمنا بها سويا من قبل"، ومؤكدا أن "فرنسا والمسؤولين الفرنسيين حريصون على تعزيز العلاقة بين لبنان وفرنسا في جميع المجالات، خصوصا المالية والضريبية".