رعى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظهر اليوم في السراي الحكومي حفل توقيع عقود استشارية بين المجلس الأعلى للخصخصة وثلاثة استشاريين دوليين: مؤسسة التمويل الدولية، البنك الاوروبي للإعمار والتنمية وشركتي KPMG وSOLON، لمساعدة لبنان تمهيدا لتلزيم ثلاثة مشاريع إنمائية أدرجت في صلب البرنامج الاستثماري للبنى التحتية، الذي قدمه لبنان للمجتمع الدولي في مؤتمر "سيدر".
حضر الاحتفال وزير النقل يوسف فنيانوس، السفيرة الأميركية اليزابيت ريتشارد، سفيرة الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسن، الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل، الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك، المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت وعدد من المستشارين.

استهلالا النشيد الوطني اللبناني، ثم تحدث حايك، فقدم عرضا عن المشاريع الثلاثة: توسعة مطار الشهيد رفيق الحريري الدولي وإنشاء مبنى ركاب جديد فيه، طريق خلدة - نهر ابراهيم، ومشروع مركز المعلومات الوطني.

ثم جرى التوقيع في حضور الحريري وفنيانوس، ووقع الاتفاق الأول المتعلق بتوسعة مطار رفيق الحريري الدولي، حايك والمدير الإقليمي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مؤسسة التمويل الدولية منير فيروزي، ثم وقع الاتفاق الثاني المتعلق بالعقد الاستشاري الخاص بأوتوستراد بيروت-العقيبة حايك والمدير المقيم للبنك الأوروبي للإعمار والتنمية في لبنان غريتشين بياري، ووقع الاتفاق الثالث المتعلق بالعقد الاستشاري الخاص للمركز الوطني للمعلومات حايك وممثل شركة KPMG نافذ المرعبي.

وتحدث الحريري فقال: "نشهد اليوم توقيع العقود بين المجلس الأعلى للخصخصة واستشاريين، لبدء عمل يأتي في صلب مشاريع مؤتمر "سيدر". نحن لدينا أمل كبير جدا في هذا العمل، خصوصا لنجاح رؤيتنا الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص العمل. وبالنسبة إلي، فإن خلق فرص العمل هو أساس ذهابنا إلى "سيدر"، وهو يحفز الاقتصاد. اليوم هناك 3 مشاريع كبرى تتخطى الـ4 مليارات، بالتعاون مع القطاع الخاص، وهو ما يشجعنا وما نسعى إليه، لأن علينا أن نشرك القطاع الخاص بشكل كبير جدا، لكونه الأساس في الاقتصاد".

وأضاف: "أود أن أشكر وزير الأشغال يوسف فنيانوس الذي قام بجهد كبير معنا، ولا سيما في مجال مشروع توسيع مطار رفيق الحريري وكل المشاريع الأخرى، وكذلك وزير الاتصالات جمال الجراح والمدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية، للسعي لتحقيق الحلم بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام. أخيرا اليوم أول مشاريع هذا الحلم، وهي مشاريع كبرى، وإن شاء الله ستتبعها مشاريع أخرى في الكهرباء والمياه وعدة قطاعات".

وتابع: "إن توسعة المطار التي تأخرت الدولة اللبنانية في إجرائها، هي ضرورية. قد يستغرب البعض أننا نسعى لتوسعة المطار بما يمكنه من استقبال 20 مليون مسافر، ولو استطعنا أن نوسعه أكثر لفعلنا، لأنه عندما أنجزنا مطارا يتسع لستة آلاف مسافر، استغرب الناس يومها ما يقوم به رفيق الحريري وتساءلوا لماذا كان يصرف كل هذه المبالغ دون جدوى.اليوم القطاع الخاص هو الذي سيؤمن التمويل، والدولة لن تتكبد أي تكاليف، ونحن نتعاون اليوم مع البنك الدولي والبنك الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية، وهذا ما يشجعنا، وهذه هي الثقة التي نسعى للحصول عليها من قبل هذه المؤسسات، والمطلوب اليوم أن نعمل جميعا معا. صحيح أنها الأيام الأخيرة لهذه الحكومة، لكني متفائل جدا بأن المستقبل سيكون أفضل، لأنه مستقبلنا جميعا".

من جهته، أعرب فيروزي عن سعادته لتوقيع تفويضه العمل كمستشار رئيسي للحكومة اللبنانية لوضع هيكلية للتعاون بين القطاعين العام والخاص لمطار رفيق الحريري الدولي، معتبرا أن هذا المشروع الرئيسي يستلزم تحسين البنية التحتية للمطار الحالي، والتوسع على مراحل، وجذب القطاع الخاص لتصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة المطار، من خلال امتياز طويل الأجل، ما يعزز حركة المسافرين إلى جانب زيادة الإمكانات التجارية لهذا المطار الرئيسي.

وأشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية شاركت، من خلال مجموعة البنك الدولي، وستظل تشارك في دعم حكومة لبنان، وقال: "إننا نتطلع إلى دعمكم المستمر لهذا المشروع وصولا الى مرحلة التلزيم، وتحقيق نتائج إيجابية للشعب اللبناني من خلال توسعة الاقتصاد".

من ناحيتها، أعربت بياري عن دعم البنك الأوروبي للإعمار والتنمية لجهود الحكومة اللبنانية في تلبية الحاجات الأساسية للبنى التحتية الحيوية من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، والمساعدة في تخفيف أزمة السير اليومية التي يعانيها السائقون. وقالت: "بتوقيعنا هذه الاتفاقية اليوم، نتطلع إلى شراكتنا مع المجلس الأعلى للخصخصة لإتمام هذا المشروع المهم".

أما المرعبي فشكر الحكومة على إتاحة الفرصة للمشاركة في مشروع مركز المعلومات الوطني، الذي يعتبر مشروعا استراتيجيا على مستوى لبنان والمنطقة أيضا. وقال: "نحن سعداء بأن نطبق الخبرات التي اكتسبناها في كل دول العالم في لبنان بما يخدم البلد. وقد استقدمنا أفضل الخبرات لتنفيذ هذا المشروع من KPMG فرنسا، وتشاركنا مع شركة SOLON البريطانية لكي نطبقه بأفضل المعايير".

وأضاف: "إن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص كان المشجع الأول لنا للدخول في هذا المشروع، وهذا القانون نتنظره منذ زمن لأنه الطريقة الوحيدة لإنجاح كل المشاريع، في حين أن دور الحكومة هو سن القوانين".